أسس موقف جون لوك في الأخلاق

• المبدأ الأول هو موقف القانون الطبيعي

يشير جون لوك في مقالاته المتعلقة بقانون الطبيعة إلى تبني وجهة نظر تقليدية وعقلانية حول القانون الطبيعي، حيث يتضمن هذا التوجه عدة مقترحات رئيسية هي:

• القواعد الأخلاقية تستند إلى قوانين إلهية، عالمية، ومطلقة.
• يمكن تمييز هذه القوانين الإلهية بواسطة العقل البشري.
• بفضل وجود قانون إلهي، تكون هذه القواعد أخلاقية ملزمة ويمكن إدراكها بعقلانية.
• المبدأ الثاني هو الاتجاه الأخلاقي النفعية

يظهر لوك العلاقة بين القانون الطبيعي الذي ينظم الأعمال البشرية والقوانين الطبيعية التي تتحكم في جميع الكيانات الأخرى في العالم. على الرغم من أن الإنسان لا يخضع لنفس مستوى التصميم المتعلق بالكيانات الفيزيائية والبيولوجية، فإن وجود الله يضمن توجيه حياة البشر ضمن إطار محدد.

تُظهر أخلاق لوك بوضوح مركزية الإنسان وتحتاج إلى فهم مرتبط بالطبيعة البشرية. ومع ذلك، فإن القواعد الأخلاقية تعكس أولاً وقبل كل شيء إرادة الله، وهذا الجانب الأخير هو الذي يربطنا بالالتزام بما تفرضه علينا الأخلاق. بالمقابل، يعتبر الالتزام الأخلاقي بالنسبة للوك مسألة تتعلق بالطاعة للسلطة الشرعية لله.

التحديات في دراسة الفلسفة الأخلاقية عند جون لوك

تتعلق التحديات في دراسة فلسفة لوك الأخلاقية بنقص الاهتمام الذي يحظى به هذا الموضوع في أبرز أعماله المنشورة. لم يقم لوك بنشر أي عمل مخصص بالكامل للفلسفة الأخلاقية، بل خصص جزءاً ضئيلاً لمناقشتها في كتاباته. إذ تصور المفهوم التقليدي للأخلاق في القانون الطبيعي في رسالتيه الصادرتين عام 1690، اللتين تشكّلان حجة رئيسية في دعم مبادئ القانون المدني وحماية حرية الفرد، لكنه لم يتناول تفاصيل كيفية التعرف على القانون الطبيعي أو كيف يمكن أن نكون ملزمين بالطاعة له.

نبذة عن جون لوك

وُلد جون لوك عام 1632 وتوفي عام 1704، وكان فيلسوفًا بريطانيًا وباحثًا أكاديميًا وطبيبًا في جامعة أكسفورد. يُعتبر عمله “مقال في الفهم البشري” الذي صدر عام 1689 من أهم الأعمال التي تدافع عن التجريبية الحديثة، حيث ركز على تحديد حدود الفهم البشري فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من الموضوعات.

ارتبط لوك بأنتوني أشلي كوبر، مما أتاح له أن يصبح مسؤولاً حكوميًا مكلفًا بجمع المعلومات عن التجارة والاستعمار، بالإضافة إلى كونه كاتبًا اقتصاديًا وناشطًا سياسيًا. ومن ضمن أعماله السياسية، يُعرف بخطابه الثاني حول الحكومة، حيث يجادل بأن السيادة تكمن في الشعب ويشرح طبيعة الحكومة الشرعية من منظور الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي.