تعدّ مصلحة الأحوال المدنية إحدى الدوائر الحكومية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، حيث تضطلع بتنفيذ قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الذي أُصدر بموجب قرار من مجلس الشعب المصري ونشرته رئاسة الجمهورية. تركز المصلحة على التعامل مع الوقائع والأحوال المدنية التي تحدث في جمهورية مصر العربية، وتقوم مقراتها الرئيسية في قلب العاصمة “القاهرة”، بالإضافة إلى انتشار فروعها في مختلف أنحاء البلاد.
أُسندت إلى مصلحة الأحوال المدنية المصرية عدة مسؤوليات وفقًا للقانون، والتي تشمل النقاط الأساسية التالية:
كما تم إنشاء صندوق استثماري يتبع وزارة الداخلية بموجب القانون، وذلك لتوفير التمويل اللازم لمهام مصلحة الأحوال المدنية، أهمها إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية، والتي تشمل إنشاء، تشغيل وصيانة مراكز المعلومات ومحطات إصدار البطاقة، وكذلك وحدات السجل المدني المصري.
تقدم مصلحة الأحوال المدنية في مصر مجموعة من الخدمات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية لعام 1994، وهي كما يلي:
تقدم مصلحة الأحوال المدنية خدماتها من خلال السفارات في الخارج، طبقًا لقانون الأحوال المدنية لعام 1994، ومنها:
يُقدّم المواطنون المصريون في الخارج طلبات للحصول على إذن من السفارة المعنية للتجنّس بجنسية أخرى، مُرفقة بالوثائق اللازمة للاستفادة من إعفاء مزدوجي الجنسية من الخدمة العسكرية، وفقًا لقرار وزارة الدفاع رقم 280 لسنة 1986.
تقوم مصلحة الأحوال المدنية عبر السفارات بتوثيق الوقائع المدنية للمواطن المصري المغترب، مثل الولادة، الزواج، الطلاق، والوفاة، بالإضافة إلى إصدار الرقم القومي والقيد العائلي. يتطلب ضمان تقديم هذه الخدمات تقديم الوثائق اللازمة بناءً على الرقم القومي من قبل السفارات.
تتولى المصلحة إصدار إثباتات الشخصية، المهنة، محل الإقامة، والحالة الاجتماعية، شاملةً كافة الوقائع المتعلقة بالزواج، الطلاق، الوفاة، والولادة، كما تقوم بإبلاغ الورثة الشرعيين بوقائع الوفاة عند حدوثها في الخارج.
تعاون وزارة الداخلية مع وزارة الخارجية، من خلال السفارات المصرية في الخارج، لتقديم خدمات إصدار تصاريح العمل للمواطنين العاملين في الدول المضيفة، حسب مكان إقامتهم.
تقدم وزارة الداخلية خدمة تجديد رُخص القيادة للمواطنين المقيمين في الخارج، استناداً إلى الكتاب الدوري رقم 3981 بتاريخ 18-11-1995.
أحدث التعليقات