اقتصاد ماليزيا

يعتبر اقتصاد ماليزيا من أقوى الاقتصادات في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ يتميز بتنوعه وسرعته في النمو، كما يُعدّ من بين أكثر الاقتصاديات العالمية انفتاحاً. في ما يلي أبرز القطاعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الماليزي:

قطاع الزراعة

يعمل حوالي 14.8% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الزراعي، الذي يُساهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. تُعتبر المنتجات الزراعية المحلية، مثل الأرز الذي يُعد الغذاء الرئيسي في البلاد والكاكاو، من أبرز المحاصيل. تُصنف ماليزيا كرابع أكبر دولة منتجة للكاكاو عالميًا، كما تصدر 60% من زيت النخيل في العالم، بالإضافة إلى المطاط، جوز الهند، الفلفل، القهوة، الشاي، وعدد من أنواع الفاكهة والأخشاب.

قطاع التعدين

يساهم قطاع التعدين بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في ماليزيا. تشمل الخامات المعدنية الرئيسية المتاحة في البلاد القصدير، والبوكسيت، والنحاس، والحديد، حيث تُعتبر ماليزيا من أكبر الموردين للقصدير في العالم، بالإضافة إلى كميات محدودة من المنجنيز، والأنتيمون، والزئبق، والذهب.

قطاع الطاقة

يشكل قطاع الطاقة جزءاً أساسياً من الاقتصاد الماليزي، حيث تتصدر صادرات هذا القطاع قائمة الصادرات الوطنية. تنتج ماليزيا النفط الخام بشكل كبير، فضلاً عن البترول المكرر والغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل نحو 14% من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى كميات محدودة من الفحم.

قطاع الصناعة

يُعتبر قطاع الصناعة الحلزوني الأهمّ في دعم الاقتصاد الماليزي، حيث يسهم بنحو ثلث الناتج المحلي ويمثل فيه نحو 30.1% من القوى العاملة. تشمل أهم الصناعات في ماليزيا المنتجات الإلكترونية والكهربائية التي تمثل 67.6% من الاقتصاد، وصناعة الكيماويات التي تشكل نحو 7.3%، بالإضافة إلى صناعة المنسوجات والملابس والأحذية التي تمثل 2.7%. كما تضم الصناعات الثقيلة مثل صناعة الصلب والسيارات.

قطاعات أخرى

تسهم قطاعات أخرى في دعم الاقتصاد الماليزي، مثل قطاع السياحة الذي يُعتبر وجهة مهمة بفضل الاستقرار والخدمات السياحية المتنوعة. كما يعمل حوالي 55% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخدمات، بالإضافة إلى قطاعات صيد الأسماك وتربية الحيوانات.

تطور اقتصاد ماليزيا

قبل عام 1970، كان اقتصاد ماليزيا غير متنوع ويعتمد بشكل كبير على تصدير المواد الخام مثل المطاط والقصدير؛ ولكن بعد هذا العام، بدأ الاقتصاد في التنوع. شهد الاقتصاد نموًا سنويًا بمعدل يتراوح بين 8% إلى 9% بين عامي 1987 و1997، حيث عملت الحكومة مع نهاية الثمانينيات على زيادة الاستثمارات الأجنبية.

تأثر الاقتصاد الماليزي بالتراجع بين 1997 و1998 بسبب الأزمة المالية الآسيوية، مما أدى إلى تقليص ميزانية مشاريع البنية التحتية الكبيرة وارتفاع معدلات البطالة، مما أدي إلى مغادرة المستثمرين والعمال الأجانب. ومع ذلك، استعادت البلاد قوتها في عام 1999.

تواصل تطور الاقتصاد الماليزي، حيث بلغ معدل النمو السنوي في أوائل عام 2002 نحو 3.5%، وارتفع إلى 6.3% في عام 2004.