مقدمة حول ألبانيا

تقع جمهورية ألبانيا في جنوب شرق أوروبا وتعد واحدة من دول منطقة البلقان. عاصمتها تيرانا، واللغة الرسمية فيها هي اللغة الألبانية. وفقًا للإحصاءات لعام 2021، يقدر عدد سكان البلاد بحوالي 2,822,000 نسمة. في هذا المقال، سنستعرض أبرز ملامح الاقتصاد الألباني.

نظرة عامة على الاقتصاد الألباني

إليك أبرز المعلومات المتعلقة باقتصاد ألبانيا:

• تعتبر ألبانيا من الدول النامية التي كانت مغلقة اقتصاديًا، ولكنها فتحت أبوابها للعالم مؤخرًا، وتمكنت من مواجهة الموجات الأولى للأزمة المالية العالمية بنجاح.
• على الرغم من ذلك، تأثرت البلاد بالآثار السلبية للأزمة مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي ملحوظ. ومع بداية عام 2014، شهدت ألبانيا تحسنًا في اقتصادها، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.8% حتى عام 2017. إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن علاقاتها التجارية مع اليونان وإيطاليا، مما يعرضها بشكل غير مباشر لأزمة الديون المحتملة.

التحديات الاقتصادية في ألبانيا

تواجه ألبانيا العديد من التحديات الاقتصادية، منها:

• انخفاض نسبة مشاركتها في سوق العمل العالمي، مع ضعف الروابط مع الأسواق الخارجية.
• تواجه البلاد صعوبات في الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاستثمارها في السوق المحلية، حيث أدت الأزمة الاقتصادية في عام 2008 إلى تفشي الفقر والبطالة بشكل واسع.
• أثرت الأزمة الاقتصادية سلبًا على حجم العمليات التجارية والتحويلات بين ألبانيا وكل من اليونان وإيطاليا، مما أدى إلى انخفاض معدل النمو من 12-15% في عام 2008 إلى 5.8% في عام 2015. كما تضرر القطاع الزراعي بسبب نقص العمالة، التي تمثل أكثر من 40% من العمالة في هذا القطاع، بالإضافة إلى انعدام المعدات الحديثة، وانتشار المشاريع الصغيرة، وتزايد الأراضي غير المستغلة، وضعف البنية التحتية، مما أدى إلى أضرار جسيمة في هذا المجال. كما أن وجود الفساد والقيود الضريبية زاد من صعوبة جذب الاستثمارات الأجنبية.

الإصلاحات الاقتصادية في ألبانيا

تسعى جمهورية ألبانيا إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين الاقتصاد وتعزيز نموه. تركز هذه الإصلاحات على زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتنويع صادرات البلاد. تعمل ألبانيا أيضًا على التعافي من تأثيرات زلزال عام 2019 ومن أزمة COVID-19 التي أدت إلى الركود، حيث قامت الحكومة باستخدام المنح والأموال من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات إعادة الإعمار.

دور برنامج USAID في تعزيز اقتصاد ألبانيا

قدم برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الدعم الضروري لزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي. حيث يشمل هذا الدعم برامج لتحسين المهارات المهنية وتدريب الشبان العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين. كما ساعد البرنامج في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

خطط ألبانيا المستقبلية لدعم اقتصاده

أبرمت ألبانيا أربع اتفاقيات تجارية لا تزال سارية، وتعمل على تنفيذ 196 إجراءً غير جمركي، مما جعلها من الدول المنفتحة على الاستثمار الأجنبي. بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، إلا أن نقص الشفافية في التجارة قد يشكل عائقًا أمام ذلك. على الرغم من النظام المالي القوي والمتطور حاليًا، إلا أن مستوى القروض المتعثرة لا يزال مرتفعًا، مما يؤثر على الجاذبية الاستثمارية للبلاد.