تعتبر إستراتيجيات التعليم في اليابان، مقارنةً بالدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأداء العالي بين الشباب والبالغين.

تعزيز التعليم في اليابان

وضعت اليابان الخطة الأساسية الثالثة لتعزيز التعليم (2018-2022) التي تركز على توجيه السياسات التعليمية لدعم الأفراد في التحضير للعام 2030.

وتركز هذه الخطة بشكل خاص على تصميم المناهج الدراسية، وتدريب المعلمين، وتنظيم المدارس، والشؤون المالية.

يعد دعم مراحل التعليم غير الإلزامية والتعلم المستمر جزءًا من مجموعة الإصلاحات التي تهدف اليابان من خلالها إلى الاستعداد للتحديات المستقبلية.

تقوم مراجعة سياسات التعليم الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتقييم نقاط القوة والضعف في سياسات التعليم اليابانية الحالية، وتقديم توصيات لإدخال المناهج الجديدة وتحقيق استدامة التعليم الشامل وتعزيز التعلم مدى الحياة.

إصلاح المناهج الدراسية في اليابان

لقد أظهرت المقارنات الدولية لفترة طويلة أن اليابان تتمتع بأداء تعليمي عالٍ، حيث احتل الطلاب اليابانيون الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا المركز الأول في العلوم، والرياضيات، والقراءة في برنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA) الذي أجري عام 2015.

كما أظهر استطلاع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2012 أن البالغين اليابانيين كانوا الأعلى كفاءة في مهارات القراءة والكتابة والحساب بين جميع الدول المشاركة.

فضلًا عن ذلك، كانت نسبة البالغين الذين سجلوا أدنى مستويات الكفاءة أدنى في اليابان مقارنةً بالدول الأخرى.

على الرغم من الأداء المتميز للمدارس في اليابان، تظل الإصلاحات ضرورية للتكيف مع التغيرات المستقبلية. فالأطفال الذين يدخلون التعليم في عام 2018 سيكونون في ذروة شبابهم في عام 2030، ويواجهون ظروفًا لا يمكن التنبؤ بها في الوقت الحالي.

يتوجب على المدارس إعداد الطلبة للوظائف التي لم تُنشأ بعد، وللتقنيات التي لم تُخترع بعد، وللأزمات التي لم يتم توقعها بعد.

من خلال مراجعة المناهج الدراسية كل 10 سنوات تقريبًا، وضعت اليابان نظامًا دوريًا لتحديث المناهج استنادًا إلى ممارسات التدريس الفعالة.

في إطار الإصلاحات الجديدة، أدركت اليابان أهمية تحديث طرق التدريس والتعلم لتعزيز كفاءات القرن الواحد والعشرين.

إلى جانب المعرفة الأكاديمية، تشمل هذه العملية تطوير المهارات الأساسية مثل حل المشكلات، والابتكار، وتعزيز عادات التعلم الجيدة.

وبذلك يركز المنهج الجديد (المقرر تطبيقه من 2020 إلى 2022) على استخدام استراتيجيات التعلم النشط لتكوين كفاءات الطلاب وفق ثلاثة محاور:

1. تحفيز التعلم وتطبيق ما تم تعلمه في الحياة اليومية.
2. اكتساب المعرفة والمهارات التقنية.
3. تطوير مهارات التفكير، واتخاذ القرارات، والتعبير عن النفس.

استمرار التعليم الشامل في اليابان

تُعتبر إحدى العوامل الرئيسية التي تُفسر نجاح نظام التعليم في اليابان هي تقديم تعليم جيد (شامل) لكل الأطفال:

• المعلمون محترفون ويعطون اهتمامًا كبيرًا للطلاب.
• الطلاب يتعاونون ويعملون معًا، كما يحظى التعلم بأهمية قصوى من قبل الأهالي الذين يخصصون أموالًا للتعلم الإضافي خارج المدرسة، وتدعم المجتمعات تلك المساعي التعليمية.
• يعتمد هذا النموذج الفريد على تفاعل جميع مكونات النظام بصورة منسقة.

تسعى الحكومة لتعزيز الشراكات بين المدارس والمجتمعات كجزء من الجهود الرامية للحفاظ على هذه النهج الشاملة.

بينما تواجه اليابان تحديات متعددة نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، يجب أن تتجنب السرعة في إعادة هيكلة عمل المعلمين داخل المدارس.

فإن التحمل الكبير من المسؤوليات الذي يقوم به المعلمون اليابانيون يُعتبر أحد مفاتيح نجاح النظام التعليمي.

ساعات العمل للمعلمين في اليابان

تظهر البيانات متوسط ساعات العمل لمعلمي المرحلة الإعدادية، مبينةً التفاصيل المتعلقة بوقت العمل الذي قضوه على مدار الأسبوع الماضي.

تعزيز دور التعليم في تطوير المهارات في اليابان

رغم أداء نظام التعليم العالي في اليابان، إلا أن هناك مجالًا لتوسيع دوره في تطوير المهارات بشكل عام.

رغم وجود تمويل حكومي لمستويات التعليم الإلزامية، يبقى التمويل محدوداً في مجالات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم العالي.

تُعد الأسر اليابانية من بين أعلى المساهمين في تمويل التعليم في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

قد يُعوق هذا الوضع فرص الوصول إلى التعليم للنساء والطلاب من ذوي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة.

تعكس نسبة المشاركة المنخفضة في تدريب الكبار في اليابان الحاجة إلى تحسين فرص التعلم المستمر.

في ظل الانكماش السكاني، يجب مساعدة القوى العاملة على تحسين مهاراتها أو استعادة مهاراتها للاستفادة المثلى من مجموعة المهارات المتاحة.

لا تنسى قراءة:

نسبة العمال الذين وجدوا التعليم والتدريب مفيدين لوظائفهم في 2012 و2015

يشمل ذلك الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 65 سنة والمشاركين في التعليم والتدريب لأسباب متعلقة بوظائفهم.

على الرغم من عدم وجود خدمات إلزامية للرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في اليابان، فإن معدلات الالتحاق عالية للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن أربع سنوات وفقاً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكنها أقل بكثير من المعدلات المرتفعة للأطفال دون سن الثلاث سنوات.

تستمر الفجوات بين الجنسين في سوق العمل، بما في ذلك الفجوة في الأجور واختلاف معدلات المشاركة، لتكون من أعلى النسب في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

بالنسبة للنساء اليابانيات، يعتبر الإنجاز التعليمي العالي والمستويات الفائقة من المهارات السكانية، التي تم الإبلاغ عنها في استطلاعات مهارات البالغين، دليلاً على أنهن مصدر مهم لرأس المال البشري ذو الجودة العالية في اليابان.

الخطة الأساسية الثانية لتعزيز التعليم في اليابان

تضمنت الخطة الأساسية الثانية لتعزيز التعليم (2013-2017) إدخال تعليم مبكر مجاني لجميع الأطفال.

ابتداءً من عام 2014، تم استثمار المزيد من الجهود المالية نحو تحقيق الوصول المجاني إلى التعليم المبكر للأطفال.

الهدف من ذلك هو تقديم حوافز للنساء لدخول سوق العمل أو زيادة معدلات الإنجاب.

في هذه الأثناء، بدأت منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO) في توسيع نطاق برامج القروض بدون فوائد والقروض المشروطة بالدخل، بالإضافة إلى منح تم تقديمها منذ أبريل 2017، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر اليابانية.

تشير استطلاعات مهارات البالغين إلى أن المشاركة في التعلم المستمر في اليابان ما تزال منخفضة، في حين أن الاستعداد للتعلم بين البالغين اليابانيين قريب من أدنى المستويات بين الدول المشاركة في الاستطلاع.

تظهر العديد من العوامل التي قد تفسر هذا المستوى المنخفض من المشاركة، حيث يعاني البالغون اليابانيون من ضيق الوقت والقيود المالية، بالإضافة إلى عدم توافق التدريب مع احتياجاتهم، وانخفاض الدافع.

لتعزيز المشاركة في التعلم المستمر، يتعين التأكيد على أهمية توافق البرامج مع احتياجات سوق العمل.

ينبغي تقديم فرص الدعم للأفراد العاطلين عن العمل أو غير النشطين، وتوفير التعليم للعمال الذين يعانون من ضيق الوقت للدراسة إلى جانب وظائفهم.

دعم الانتقال لنظام التعليم الياباني نحو عام 2030

يمكن تلخيص الخطوات الأساسية فيما يلي:

إعطاء الأولوية لتنفيذ إصلاح المناهج

• تطوير استراتيجية تحدد أولويات السياسات المتعلقة بالمناهج، وتعزيز التواصل حول قيمتها مع الأهل والمجتمعات لضمان اعتمادها ودعمها.
• تكييف التقييمات الحالية لتعكس التغيرات في المناهج الجديدة.
• الاستثمار في تدريب المعلمين لتمكينهم من التكيف مع المناهج الدراسية المعدلة، ولا سيما في تطبيق أساليب التعلم النشط.

الحفاظ على التوجه الشامل من خلال تعزيز النظام المدرسي والشراكات بين المدرسة والمجتمع

• إصلاح ممارسات الإدارة لتخفيف عبء العمل على المعلمين، واستثمار الموارد في تحسين القيادة المدرسية.
• تركيز الشراكات مع المجتمعات المحلية لدعم إدخال المناهج الجديدة.
• النظر في إنشاء هياكل محددة وتخصيص الموارد للتخفيف من مخاطر زيادة الفجوات الناتجة عن الشراكات بين المدرسة والمجتمع.

تعزيز التعلم المستمر الترتيبات المالية لدعم المساواة في التعليم غير الإلزامي

• تصميم برامج التعلم المستمر لتلبية الحاجة إلى تحسين مهارات أرباب العمل والمجتمع.
• ضمان القدرة على تحمل التكاليف، وإتاحة أساليب تقديم مبتكرة وجداول زمنية مرنة للتدريب المستمر للكبار.