يُعَدُّ كل من العدل والمساواة مفهومان مهمّان يرتبطان ببعضهما، إلا أن العدل لا يعني دائماً التقسيم بالتساوي بين الأطراف في مختلف القضايا. فالعدل يشير إلى الحياد في المعاملة وفقاً للمعايير المعمول بها. من خلال ذلك، عندما تتشابه حقوق الطرفين المتنازعين، يجب تحقيق المساواة بشكل عادل بينهما، بينما في حالة تباين الحقوق، يحصل كل طرف على ما يستحقه بالضبط، حتى وإن كانت النتائج غير متكافئة.
رأى أرسطو، من وجهة نظره، أن العدل يتمثل في معاملة الأفراد بناءً على التناسب في توزيع الحقوق وفقاً للقانون. حيث يمكن لأحد الأطراف أن يحصل على ما لا يستحقه إذا تم تطبيق قاعدة المساواة ذاتها في توزيع الحقوق. وعليه، يمكن القول إن العدل والمساواة مفهومان مرتبطان ولكنهما مختلفان، حيث يتحقق مفهوم المساواة متى ما تم تطبيق العدل بين الأفراد، على الرغم من اختلاف معنى المساواة والإنصاف في سياق العدالة.
تعرف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المساواة بأنها توفير فرص متساوية لأفراد المجتمع، مما يمكّنهم من الاستفادة القصوى من مهاراتهم وحياتهم. فالجميع يجب أن يحظى بفرص متساوية في المعاملة والدعم، بغض النظر عن أعراقهم أو أنسابهم أو معتقداتهم أو حالتهم الجسدية، مثل الإعاقة. يُشتق مصطلح المساواة (بالإنجليزية: Equity) من الجذور اللاتينية القديمة، ومنها: “Aequalis”، و”Aequus”، و”Aequalitas”.
العدل يُعرّف بأنه الالتزام بسيادة القانون وإيقاف التعسف من خلال تحقيق المساواة في المجتمع عبر رد الحقوق وتوفير الحريات والفرص لجميع أفراده. يُعتبر العدل هدفًا تسعى المجتمعات لتحقيقه، حيث يوفر القانون العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لجميع المواطنين في مختلف مجالات الحياة. والجدير بالذكر أن كلمة “عدل” مشتقة من الكلمة اللاتينية “Jungere” التي تعني الربط والتنظيم الذي يحرص الجميع على اتباعه للحفاظ على حقوق الإنسان بطريقة ترضي الجميع.
تتميز العدالة بمجموعة من الخصائص، منها:
تتعدد أنواع العدالة، وهي كما يلي:
تُعرّف العدالة الاجتماعية على أنها تحقيق العدل والإنصاف بين جميع أفراد المجتمع، وتشمل العدالة في مجالات كالرعاية الصحية، والتوظيف، والسكن، وغيرها. وفيما يلي بعض المبادئ الأساسية التي تدعم العدالة الاجتماعية:
أحدث التعليقات