تُعتبر النيابة العامة في المملكة العربية السعودية جهة ذات أهمية قصوى على كافة الأصعدة، حيث تسعى الدولة إلى حماية حقوق مواطنيها وتحقيق الاستقرار في النظام العام. ولهذا، تلعب النيابة العامة دورًا محوريًا في النظام القضائي بالمملكة، وهو ما سنقوم باستعراضه في هذا المقال، مع تسليط الضوء على اختصاصاتها المتنوعة.

تعريف النيابة العامة

• النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل يتولى التحقيق في كافة الجرائم التي تحدث ضمن حدود المملكة العربية السعودية.
• تضم النيابة العامة مجموعة من قضاة التحقيق الذين يتمتعون بالحصانة القضائية، ويحملون مسمى أعضاء النيابة العامة.

تاريخ تأسيس النيابة العامة في السعودية

• تأسست النيابة العامة بموجب أمر ملكي صدر في عهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز آل سعود، حيث تم إنشاء مجموعة من الأجهزة لتحقيق الأمن وتحقيق العدالة.
• تم الأخذ بعين الاعتبار المعايير الشرعية والعلمية والحضارية أثناء تأسيس النيابة العامة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته وفق مستندات الشريعة الإسلامية.
• في عام 1409هـ، صدر النظام الخاص بهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب مرسوم ملكي، ويظهر ذلك في الأمر الملكي الصادر في 16/4/1414هـ، والذي عيّن رئيسًا للهيئة و44 عضوًا آخرين.
• بعد التعيين، بدأت الهيئة بمباشرة كافة الاختصاصات المرتبطة بالادعاء العام أمام المحاكم ومواضع الرقابة.
• في 2/5/1417هـ، بدأ الحديث عن اختصاصات جديدة تتعلق بالتحقيق في مختلف أنواع الجرائم، وتمت إضافة تعديلات على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في 13/4/1436هـ.
• شملت التعديلات تحسين سلم الرواتب لأعضاء الهيئة، بما يتماشى مع رواتب القضاة في المملكة، كما تم منح صفة قضائية لأعضاء الهيئة.
• في 22 رمضان 1438هـ، صدر أمر ملكي لتحويل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، وتحديد مسمى رئيس الهيئة بالنائب العام مع ضمان استقلاليتها.

اختصاصات النيابة العامة في السعودية

تنقسم اختصاصات النيابة العامة إلى نوعين: الاختصاصات المكانية والاختصاصات النوعية، وفيما يلي توضيح لكل منهما:

أولًا: الاختصاصات المكانية

• تولي النيابة العامة التعامل مع كافة الجرائم التي تقع ضمن نطاق المملكة، ما لم تصدر قواعد تضبط الأمر من مجلس الوزراء.
• تشمل الاختصاصات أيضًا الجرائم التي تحدث خارج المملكة عندما يكون للجهات القضائية في المملكة اختصاص للنظر فيها، وفقًا للمعاهدات أو الأنظمة المعمول بها.

ثانيًا: الاختصاصات النوعية

• إجراء التحقيقات في جميع أنواع الجرائم.
• تقديم الادعاءات أمام الجهات القضائية وفقاً لما تحدده اللوائح التنظيمية.
• الإشراف الكامل على تنفيذ الأحكام الجزئية.
• التصرف بشكل مستقل في كافة التحقيقات، بالحصول على الحق في رفع دعاوى أو حفظها.
• التقدم بطلبات الاستئناف على الأحكام.
• الرقابة على دور التوقيف والسجون، بالإضافة إلى تفتيش الأماكن المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزئية.
• الاستجابة لكافة الشكاوى المقدمة من الموقوفين والسجناء والتأكد من سلامة إجراءات توقيفهم.
  • معالجة حالات وجودهم غير المشروع في دور التوقيف والسجون، خاصة بعد انتهاء فترات الاعتقال.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الموقوفين والسجناء دون مبرر قانوني، ومعاقبة المتسببين بذلك، وتقديم تقرير نصف سنوي حول وضعهم.
• التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية، مثل التزوير والرشوة، وغيرها من الجرائم التي حددها المرسوم الملكي رقم م/43.

الأقسام المختلفة لدوائر التحقيق بالنيابة العامة

تشمل النيابة العامة مجموعة متنوعة من دوائر التحقيق، والتي سنتعرف عليها بالتفصيل فيما يلي:

دائرة التحقيق المختصة بقضايا الاعتداء على الأخلاق والعرض

• تختص هذه الدائرة بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأخلاق، مثل الدجل والشعوذة، وجرائم اللواط والزنا والاغتصاب.
• كما تشمل أيضًا قضايا الشتم والسب والابتزاز، والدعارة والتعدي على النساء.

دائرة التحقيق المختصة بقضايا الاعتداء على النفس

• تتولى هذه الدائرة التحقيق في جميع القضايا المتعلقة بالاعتداء على النفس، بما في ذلك القتل والتهديد والطعن وإطلاق النار.

دائرة التحقيق المختصة بقضايا المخدرات وكل ما يؤثر على العقل

• تحقق هذه الدائرة في قضايا تهريب المخدرات وترويجها، بما في ذلك تصنيعها وإنتاجها وبيعها.
• كما تشمل التحقيق في جميع الأعمال المرتبطة بالمخدرات، من الزراعة إلى تقديم التسهيلات لترويجها.

دائرة التحقيق المختصة بقضايا الاعتداء على الأموال

• تتعامل النيابة العامة مع جميع القضايا التي تشمل الاعتداء على الأموال، بما في ذلك السرقة والاحتيال المالي.

دائرة التحقيق المختصة بالادعاءات العامة

• تقوم هذه الدائرة برفع الدعاوى العامة في القضايا المحالة إليها، ودراسة تقاريرها.
• تشمل مهامها الترافع في كافة الجهات القضائية وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة.
• تشمل أيضًا معالجة القضايا الأسرية والأحداث، والجرائم الاقتصادية، وأمن الوطن، والتعاون الدولي.
• تتولى أيضًا مسؤولية الرقابة على دور التوقيف والسجون والإشراف على تنفيذ الأحكام.