اتفاقية مونتريال تُعتبر اتفاقيةً هامة تهدف إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبًا على سلامة الطيران المدني. تعود أصول هذه الاتفاقية إلى عام 1971، حيث تم إدراجها بجانب اتفاقية طوكيو واتفاقية لاهاي، وهي ثلاث اتفاقيات أنشأتها منظمة الطيران المدني الدولي في الستينيات من القرن الماضي. جاء هذا القرار نتيجة للزيادة الملحوظة في الحوادث غير القانونية التي شهدها قطاع الطيران، مثل وضع القنابل على الطائرات، واختطافها، والاعتداءات على موظفي المطارات والركاب. كما تنص الاتفاقية على قواعد تتعلق بملاحقة المجرمين السابقين قضائيًا وتسليمهم والتعامل معهم قانونياً.
تتعلق اتفاقية مونتريال بالنقل الجوي الدولي للمسافرين والأمتعة والبضائع. إذ تنظم بنودها جميع الظروف التي قد يواجهها المسافر، مثل تأجيل الرحلات، وتضرر أو فقدان الأمتعة، أو التعرض لأي نوع من الإهانات الشخصية من قبل شركات الطيران، بالإضافة إلى حقوقه في طلب التعويض عن الأضرار. تشمل الاتفاقية أيضًا الأحكام المتعلقة بإرسال واستلام البضائع جوًا بين الدول. ومن المميز أن الاتفاقية مُعتمدة رسميًا بست لغات تشمل: الإسبانية، الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الروسية، والصينية، مما يسهل على القضاة تفسير محتوياتها وتطبيقها وفقًا لفهمهم لها بلغة الأم.
دخلت اتفاقية مونتريال، التي كانت تعرف سابقًا باتفاقية وارسو، حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر عام 2003، وتم التصديق عليها من قِبَل 97 دولة في يوليو عام 2010. لقد ساهم التطور التقني بشكل كبير في تسهيل الإجراءات المتعلقة باتفاقية مونتريال، ولا سيما فيما يخص البيانات اللازمة للشحن الجوي والمستندات الرسمية المرافقة. يشمل ذلك المستندات المطلوبة من بلدان التصدير، مثل شهادات المنشأ، وكذلك المستندات الضرورية لبلدان الاستيراد، بما في ذلك الشهادات الصحية. كما أن التطور التكنولوجي قد سهل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المعنية، حيث تمكّن الوصول الآمن إلى المستندات والمعلومات المطلوبة بشكل إلكتروني، مما أتاح فرصة تقليل الاعتماد على النسخ الورقية المكلفة.
أحدث التعليقات