أصبحت اتفاقية حقوق الطفل الدولية جزءًا من القانون الدولي نتيجة اهتمامها بحماية حقوق الأطفال، وضمان الاعتراف بأسمائهم وهوياتهم بعد أن نالت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موافقتها على الاتفاقية.

اتفاقية حقوق الطفل

• يتعين على الدول التي وافقت على الاتفاقية أن تُرسل تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل، مما يسهم في حماية حقوق الأطفال ومتابعة مدى تقدم تنفيذ الاتفاقية.
• أبدت معظم دول الأمم المتحدة تأييدها لاتفاقية حقوق الطفل الدولية، سواء بشكل عام أو خاص، وذلك بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لها، ما جعلها تتبع القوانين الدولية.
• تنص بنود الاتفاقية على حق كل طفل في حياة كريمة، وتعتبر الاعتراف باسم الطفل وهويته جزءًا هامًا من حقوقه.
• كما تعترف الاتفاقية بحق الطفل في تلقي الرعاية الكاملة من والديه، حتى في حالة انفصالهما.
• تؤكد الاتفاقية أيضًا على حق الآباء في ممارسة مسؤولياتهم الأبوية، وذلك دون تقييد حقوق الطفل، الذي يحق له التعبير عن آرائه والحفاظ على خصوصيته.
• تشير الاتفاقية إلى أهمية سماع آراء الأطفال في الحالات القانونية المتعلقة بحقوقهم، وتمنع عقوبة الإعدام للأطفال.
• تُلزم الاتفاقية الدول بالأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل وتلبية حقوقه واحتياجاته.
• هناك بروتوكولات مرتبطة بالاتفاقية تُطبق في الدول التي انضمت إليها، وتشمل مكافحة ظاهرة بيع الأطفال ومشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة وتعليمهم العنف والمحتويات غير اللائقة.
• تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نوفمبر 1989 وبدأ العمل بها في سبتمبر 1990، حيث صدقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا للمادة 49.

مواد الاتفاقية

تتكون الاتفاقية من 54 مادة، تنص على حقوق جميع الأفراد وتؤكد حق كل فرد في الأسرة في الحماية، حيث أكدت شعوب الأمم المتحدة توافقها على حقوق الإنسان الأساسية، ومن أهم مواد الاتفاقية ما يلي:

1- المادة الأولى

تناقش هذه المادة تعريف الطفل، حيث يعتبر الفرد طفلاً حتى يبلغ سن الرشد القانوني، وهو 18 عامًا.

2- المادة الثانية

• تنص على احترام الدول الموقعة للطفل، بغض النظر عن لونه أو جنسيته أو دینه أو آرائه السياسية أو الاجتماعية.
• وتقوم هذه الدول باتخاذ إجراءات لحماية الأطفال من العقوبات الناتجة عن غضب والديهم أو أي شخص آخر مسؤول عنهم.

3- المادة الثالثة

• تؤكد على أن مصالح الأطفال يجب أن تكون في مقدمة الأولويات، سواء كانت الأمور متعلقة بشؤون خاصة أو عامة أو بأداء السلطات الإدارية.
• يجب على الدول الموقعة على الاتفاقية الاعتناء بمصالح الأطفال ورعايتهم.

4- المادة الرابعة

• تتعهد الدول بوضع معايير صحية وآمنة وإعداد كوادر مناسبة لتنفيذ حقوق الأطفال المذكورة في الاتفاقية.
• يجب على الدول وضع خطط تشريعية وإدارية لتحقيق تلك الأهداف.
• وفي إطار التعاون الدولي، يتطلب وضع خطط لتحقيق الحقوق الاقتصادية وغيرها بما يتناسب مع الموارد المتاحة لكل دولة.

5- المادة الخامسة

• تشير إلى ضرورة احترام دول الاتفاقية لحقوق الآباء والأمهات، والتوجيه أو التوجيه للطفل بطريقة تتماشى مع تطوره.

6- المادة السادسة

• تسعى الدول الموقعة لتوفير حياة كريمة للأطفال وتعزيز نموهم.

7- المادة السابعة

• تشير إلى واجب الآباء والأمهات في الاعتراف بالطفل وتزويده بالاسم والجنسية والرعاية.
• تلتزم الدول بتنفيذ هذه الحقوق وفقًا للقوانين الوطنية.

8- المادة الثامنة

• تضمن المادة للأطفال الحق في الحصول على اسم وهُوية وجنسية معترف بها دون تدخلات غير قانونية، فضلاً عن معرفة أقاربهم.
• تشدد الدول على ضرورة حماية الأطفال ومساعدتهم في حال حرمانهم من الاعتراف بهوياتهم بطرق غير قانونية.

9- المادة التاسعة

• تنص هذه المادة على عدم جواز إبعاد الطفل عن والديه إلا بقرار من السلطات المختصة وفقًا للقوانين السارية.
• يجب أن يُبعد الطفل عن والديه في حالة الإساءة أو عدم تقديم الرعاية الكافية.
• تعمل الدول على توفير الاتصال بين الأطفال ووالديهم عندما لا يتعارض ذلك مع مصلحة الطفل.

10- المادة العاشرة

في حالة وجود أحد الوالدين في دولة مختلفة، للطفل الحق في التواصل معهما للحفاظ على الروابط الأسرية، إلا في حالات الطوارئ التي تمنع ذلك.

المملكة العربية السعودية

• تعرضت المملكة العربية السعودية لإدانة من لجنة حقوق الطفل بسبب معاملتها للأطفال، واستخدامها للعنف محاولاتها فرض عقوبة الإعدام على الأحداث، ما اعتبر انتهاكًا جادًا لحقوق الأطفال.
• في عام 2004، أكدت الحكومة السعودية أنها لا تُطبق عقوبة الإعدام على الأفراد تحت سن 18 عامًا.
• لكن لاحقًا اعترف الوفد الحكومي بوجود إمكانية لتطبيق عقوبة الإعدام في حال تشديد إدانات المتهمين بغض النظر عن أعمارهم.

أذربيجان

وافقت أذربيجان على اتفاقية حقوق الطفل، حيث:

• قام الرئيس ومجلس الوزراء بتبني العديد من القوانين والقرارات لتعزيز نظام رعاية الأطفال.
• تُظهر القلق بشأن الأوضاع المتعلقة بقضاء الأحداث في أذربيجان، ومعظم هذه القرارات ترتبط بالامتثال للمواد 37 و39 و40 من الاتفاقية.
• استفادت أذربيجان من دعم المنظمات الدولية لتحسين وضع قضاء الأحداث، كما شملت العفو الرئاسي الأحداث على أساس منتظم.
• اتخذت الدولة خطوات ستسهم في تحسين ظروف احتجاز الأحداث وفقًا للمعايير الدولية.
• تعاونت أذربيجان مع منظمات عالمية، وخاصة اليونيسيف.
• بدأت اليونيسيف أنشطتها في أذربيجان منذ عام 1993.
• اتفقت أذربيجان مع اليونيسيف على برنامج يمتد لخمس سنوات لتحسين أوضاع الأطفال والعدالة، مع التركيز على الصحة والتغذية.
• شجعت اليونيسيف أذربيجان على تطوير برنامج للعدالة ونظام الرعاية البديلة، وكذلك التوعية بشأن فيروس الإيدز بين الشباب.
• تركز المنظمات الوطنية والدولية في أذربيجان على دعم الأطفال اللاجئين والنازحين.
• تم التصديق على برنامج حكومي بشأن تحسين وضع اللاجئين داخليًا في عام 1998، استنادًا إلى أوامر رئاسية.