تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989. وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار ملكي في 11 سبتمبر 1995، مع الأخذ في اعتبارها التحفظ على جميع المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

التشريعات المعمول بها في المملكة لحماية حقوق الطفل

عرف القانون الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، وهو تعريف يتماشى مع مفهوم الحدث في المملكة.

تتضمن الأنظمة والإجراءات التي تتبعها المملكة حول الأطفال ما يلي:

أولاً

• من لحظة الولادة وحتى سن السابعة، لا يتحمل الطفل أي مسؤولية أو تكليف.
• خلال هذه المرحلة، تقع على عاتق ولي الدم مسؤولية توجيه وتعليم الطفل.
• كما يتعين عليه غرس القيم الأخلاقية وتعليم المبادئ الأساسية للطفل ليكون مستعدًا للمرحلة المقبلة.

ثانياً

• عند بلوغه السابعة وحتى العاشرة، يُعتبر الطفل مميزًا ويبدأ تدريبه في تعلم العبادات.
• يدرب على كيفية التعامل مع الآخرين ويتحمل بعض المسؤوليات البسيطة بدون عقوبات.

ثالثاً

• من عمر العشر سنوات وحتى الخامسة عشرة، يبدأ الطفل بتحمل قدر أكبر من المسؤولية.
• يتوجب على ولي الأمر توجيهه وتعليمه بأسلوب غير مُضر، ويكون مسؤولاً عن إعادة الحقوق إلى أصحابها عندما يتعلق الأمر بحقوق الطفل.

رابعاً

• بعد بلوغه سن الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة، يصبح الطفل مسؤولًا عن أفعاله في السياقات المناسبة.
• تُدار هذه المسؤولية بشكل يهدف إلى حمايته وتعزيز مصلحته، تماشياً مع متطلبات تربيته.
• تأخذ العقوبات شكل تأديبي تربوي، وفي حالة الضرورة، يمكن إيداعه في مراكز التأهيل الاجتماعي كبديل مؤقت لتحسين سلوكه.

استمداد حقوق الطفل في المملكة من الشريعة الإسلامية

• تحرص المملكة العربية السعودية على أن تستند تشريعاتها إلى الشريعة الإسلامية، كضمان لحماية مصالح الطفل.
• تلتزم الحكومة بتلبية حقوق الطفل في الحضانة، الرضاعة، والنفقة، وأيضًا اختيار اسم الطفل بما يضع مصلحة الطفل قبل أي اعتبار.
• تعزز الدولة من الروابط الأسرية وتحافظ على القيم الاجتماعية من خلال توفير الظروف الملائمة لتنمية قدرات أفراد الأسرة.

تستند العائلة في النظام السعودي إلى أربعة ركائز أساسية مستمدة من الشريعة الإسلامية:

• وحدة الأصل والمنشأ.
• المودة والرحمة.
• التكافل الاجتماعي.
• العدل والمساواة.

النظم التي تضمن الحياة والنماء للأطفال

• تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بحماية حق الحياة لكل طفل، عبر تأمين الغذاء والصحة والأمان.
• تعتمد السياسة الأسرية على التعاون والمحبة بين جميع أفراد الأسرة كمبدأ أساسي لتحقيق ذلك.

تشمل الأنظمة التي تتبناها المملكة لحماية حقوق الأطفال ما يلي:

• قانون حظر الإجهاض، الذي يهدف إلى حماية حياة الجنين.
• تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية كحق من حقوق الأطفال.
• نظام الحكم الأساسي الذي يعتني بالأسرة ومتطلباتها.

الخدمات المجانية المقدمة للوالدين

• تعمل القوانين السعودية على حماية كرامة الأطفال ضد الاستغلال وتؤكد أهمية المحافظة على مشاعرهم واحتياجاتهم.
• تسعى المملكة لتوفير حاضنات ودور اجتماعية للأطفال مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم.

من أبرز الخدمات المجانية المقدمة في المملكة لمساندة الآباء في أداء مسؤولياتهم:

• التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية، مع تقدير مكافآت تشجيعية للطلاب.
• توفير مراكز للخدمات الاجتماعية الحكومية والأهلية ومراكز الأنشطة الرياضية والثقافية.
• تقديم خدمات الرعاية للشباب، من أجل تنميتهم في المجالات الجسمانية والثقافية.
• توفير مراكز الحضانة ودور الملاحظة الاجتماعية ودور تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

أهم حقوق الطفل وفق القانون السعودي

• يُعترف برأي الطفل في الأمور التي تؤثر في حياته، ومن المهم تقدير آرائه بناءً على عمره.
• تم تخصيص محاكم للأحداث لضمان سرية المحاكمات وتوفير بيئة مريحة تسمح للطفل بالتحدث بحرية.
• يوفر النظام إمكانية وجود ممثل قانوني للدفاع عن حقوق الطفل.
• يحق للطفل القدرة على التعبير عن رأيه عبر مختلف وسائل الإعلام والمشاركة في الأبحاث العلمية.

أهم ما نصّت عليه لوائح دور الحضانة بشأن حقوق الطفل

• تتضمن اللوائح حق الأطفال دون سن السابعة في الالتحاق بدور الحضانة في حالة تحقيق مصالحهم.
• يتم السماح لأهالي الأطفال بالزيارات، وتوفير الطرق اللازمة لإعادة تأهيل الأطفال بشكل فعال.
• تراعي الدولة حقوق الأطفال الذين حرموا من البيئة الأسرية من خلال برامج متعددة.
• تمتاز الجمعيات الخيرية بتقديم الدعم للأطفال عبر برامج تحسين ظروفهم الحياتية.
• تؤدي مؤسسات رعاية المعاقين دورها في تقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.