اتفاقية بكين لحقوق المرأة

عقدت الأمم المتحدة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين في عام 1995م، وذلك في الفترة من 4 إلى 13 سبتمبر. تناول المؤتمر مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المساواة والتنمية والسلام، وانبثق عنه وثيقة تعرف بـ”منهاج عمل بكين”. من المهم ملاحظة أن الالتزام بتنفيذ توصيات هذه الوثيقة من شأنه أن يحقق تأثيرات إيجابية على النساء في جميع أنحاء العالم. تأكّد الرسالة الأساسية لهذا المؤتمر على أن حقوق المرأة تشكل جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان. حيث شهد المؤتمر أكثر من 17 ألف مشارك، بينهم 6 آلاف ممثل حكومي، و4 آلاف ممثل عن منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى عدد من الموظفين الدوليين، وحوالي 4 آلاف إعلامي.

لا يُعتبر مؤتمر بكين هو الأول من نوعه في مناقشة قضايا المرأة، إذ عُقد المؤتمر الأول في المكسيك عام 1975م، تلاه المؤتمر الثاني في كوبنهاجن عام 1980م، ثم الثالث في نيروبي عام 1985م. لكن ما يميز مؤتمر بكين هو أنه كان الأول عالمياً الذي تناول دور المرأة في التنمية وربط ذلك بحقوقها. وقد أفضى المؤتمر إلى إصدار اتفاق سياسي عالمي يحتوي على منهاج عمل يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.

القضايا البارزة في اتفاقية بكين لحقوق المرأة

تناولت اتفاقية بكين لحقوق المرأة مجموعة من القضايا المحورية، منها أهمية احتساب مصلحة المرأة عند صياغة القرارات السياسية والاستراتيجية المختلفة، عبر تقييم آثار هذه القرارات على النساء ودورهن في المجتمع. ولتحقيق هذا الهدف، لابد من إدماج المرأة في عملية صنع القرار وتمثيلها في المؤسسات الحكومية. كما تناولت الاتفاقية تأثير الفقر على النساء في مختلف مناطق العالم، حيث تمثل النساء حوالي 60% من بين مليار شخص فقير في المناطق الريفية. وقد أظهرت الدراسات أن الزيادة في معدلات الفقر ترتبط بالديون الخارجية وبعض السياسات الاقتصادية التي تضر بالفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك النساء.

سلطت اتفاقية بكين الضوء على قضايا النساء، مشددة على أهمية حقوقهن في الحياة، واستكشفت العوامل التي تؤثر على وعي وهوية الفتيات وأثر التقسيم التقليدي للأدوار بين الجنسين. وبينت أن حقوق المرأة تتأثر باختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية، مما يعني أن بعض الحقوق متاحة في مجتمع معين، في حين أنها قد تكون مفقودة في مجتمعات أخرى.

أهداف اتفاقية بكين لحقوق المرأة

وضعت اتفاقية بكين لحقوق المرأة مجموعة من الأهداف الأساسية، بما في ذلك:

• تمكين النساء ومشاركتهن الكاملة في جميع جوانب الحياة المجتمعية، بما في ذلك الوصول إلى المناصب القيادية وأخذ دور فعال في صنع القرار، مما يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية.
• تعزيز دور المرأة، خاصة في مجالات القيادة، للمساهمة في حل النزاعات وتحقيق السلام على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.
• التأكيد على أهمية إشراك النساء والجمعيات النسائية في المجتمع المدني لمتابعة تنفيذ منهاج عمل بكين بشكل فعال، مع الحفاظ على استقلاليتها.
• تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، والمشاركة الفاعلة للمرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساعد على مكافحة الفقر والحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

قرارات اتفاقية بكين لحقوق المرأة

تضمن اتفاقية بكين مجموعة من القرارات، منها:

• الاعتراف الكامل بحق المرأة في السيطرة على جميع جوانب صحتها.
• منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
• تعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء، وتأمين فرص العمل، وضمان تكافؤ الفرص لكافة النساء، وذلك بهدف مواجهة مشكلات الفقر المتزايد عن طريق الإصلاحات الاقتصادية.
• ضمان تمتع النساء والفتيات بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع اتخاذ إجراءات فعلية عند حدوث انتهاكات.
• تعزيز التنمية المستدامة، لا سيما تلك التي تركز على النمو الاقتصادي، من خلال محو الأمية تدريب النساء وتقديم التعليم الأساسي والمستمر للفتيات.
• تصدي للعقبات التي تعرقل تمكين المرأة وحرمانها من حقوقها الإنسانية، الناجمة عن عوامل متعددة مثل العرق، العمر، اللغة، الثقافة والدين.

ما بعد اتفاقية بكين لحقوق المرأة

تجري الأمم المتحدة مراجعة كل خمس سنوات لتقييم تطبيق مضامين اتفاقية بكين. فيما يلي توضيح لهذه المراجعات:

• عام 2000: بعد مرور خمس سنوات على الاتفاقية، تم عقد جلسة في نيويورك لتقييم تطبيق منهاج عمل الاتفاقية وصدور إعلان سياسي يطرح المزيد من الإجراءات اللازمة.
• عام 2005: تم تقييم مدى تطبيق نتائج الاتفاقية بعد 10 سنوات من صدورها من قبل اللجنة المعنية بشؤون المرأة، حيث تم التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والفعال.
• عام 2010: تمت مراجعة تطبيق الاتفاقية بعد 15 سنة، حيث تم الإعلان عن تقدم ملحوظ في تحقيق الأهداف.
• عام 2015: تم عقد جلسة لمراجعة مدى تطبيق الاتفاقية بعد 20 سنة، متضمنة فرص لاستمرار تعزيز حقوق المرأة في التنمية.
• عام 2020: كانت هذه جلسة لمراجعة الإنجازات التي تحققت بعد 25 عاماً على صدور الاتفاقية.

للمزيد من المعلومات حول حقوق المرأة، يمكنك قراءة المقال: ما هي حقوق المرأة.