تتناول هذه المقالة موضوع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية، وهي معاهدة أُعتمدت ضمن وثيقة الحقوق الدولية للنساء عام 1981، وقد وقعتها أكثر من 189 دولة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية

تشترك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العديد من الجوانب مع “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، من حيث الطريقة التي يتم بها متابعتها أو تنفيذها. تتكون كل من هذه الاتفاقيات من ستة أجزاء تشمل 30 مادة.

• الجزء الأول (المواد 1-6): يركز على “منع التمييز” ويعالج التعريف بأنواع الجنس المعترف بها.
• الجزء الثاني (المواد 7-9): يتناول حقوق المرأة في المجتمع، ويشمل الحديث عن مشاركتها السياسية، وحقها في الحصول على الجنسية.
• الجزء الثالث (المواد 10-14): يصف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، مثل “الصحة، العمل، التعليم”، ويفتح نقاشًا حول الحقوق الخاصة بالمرأة الريفية.
• الجزء الرابع (المواد 15-16): يتناول أهمية المساواة في الزواج والحقوق القانونية للمرأة.
• الجزء الخامس (المواد 17-22): يوضح القواعد المتعلقة بإنشاء لجنة لمكافحة التمييز ضد المرأة، ويدعم الدول في كيفية تقديم بلاغات.
• الجزء السادس (المواد 23-30): يحتوي على إرشادات إدارية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ما هو التمييز ضد المرأة؟

• يعاني العالم اليوم من انتشار التمييز ضد المرأة، وهو ليس محصورًا في العالم العربي فحسب، بل يشمل دولًا متعددة، مع تباين الأسباب من منطقة لأخرى.
  • تنعكس هذه الظاهرة في ممارسة بعض التقاليد التي تضر بمصالح المرأة، مما يؤدي إلى انتهاك حقوقها.
• يشمل التمييز عدة أبعاد، مثل اللون، الجنس، الدين، اللغة، مستوى التعليم، المظاهر، الحالة الاجتماعية والصحية.
  • ومن العواقب الجسيمة لهذا التمييز، حرمان المرأة من الوصول إلى المناصب أو السلطات الاجتماعية.

صور التمييز ضد المرأة

تتعرض المرأة للتمييز في مختلف جوانب الحياة، وتختلف أشكال هذا التمييز في المجتمع.

وفيما يلي بعض الصور الرئيسية للتمييز ضد المرأة:

التمييز في العمل

• تواجه المرأة تحديات في بيئة العمل، حيث يتم استبعادها من العديد من الفرص المتاحة في سوق العمل.
  • لا يوجد في كثير من الأحيان مساواة بينها وبين الرجل، خاصة في المهن المرتبطة بالثروة.
• في بعض المجتمعات، يتم منع المرأة من الحصول على الترقيات، مما يؤدي إلى تقليص فرصها الوظيفية.
• تظهر دراسات كثيرة حول العالم أن المرأة القادرة على القيادة تتمتع بكفاءة أعلى في العديد من المهام مقارنة بالرجل.
• تتمتع النساء بمعدل بطالة أعلى بكثير مقارنة بالرجال، مما يمثل أحد أبرز جوانب التمييز.
• عند توظيفها، غالبًا ما تُعطى النساء فرص عمل بدوام جزئي، رغم قدرتهن على شغل مناصب مهمة.

التمييز في المشاركة السياسية

• من الضروري مشاركة المرأة في صنع القرار، مما يستدعي أن تحصل على مقاعد في الهيئات السياسية.
• تجلب النساء خبرات بيولوجية واجتماعية مهمة، ويجب الاستفادة من هذه الخبرات في المجال السياسي.
• يتعين أن ينص الدستور على قوانين تضمن للمرأة حقها في المشاركة السياسية ومقاعد متساوية في المجالس النيابية.

التمييز في التعليم

• التعليم حق لكل فرد، وهو ضرورة أيضاً لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
• تسهم المرأة المتعلمة في تنمية المجتمع من خلال إنجاب أطفال أصحاء وقادرين على المساهمة بشكل إيجابي.
• يجب تشجيع الفتيات المتفوقات دراسيًا على مواصلة التعليم.

التمييز في السكن

• تعاني المرأة من قيود ثقافية تمنعها من الحصول على مسكن لائق، خصوصًا في المناطق الريفية.
  • تتأثر فرص امتلاك المرأة بالطبقة الاجتماعية، العمر، والأصل العرقي.
• تستند بعض المجتمعات على قيود تمنع المرأة من التحكم في موارد الأسرة أو المشاركة في أي تنظيم اجتماعي.

حلول للقضاء على مشكلة التمييز ضد المرأة في السعودية

تواجه المرأة السعودية تحديات كبيرة في مختلف جوانب الحياة، سواء في العمل أو التعليم أو المشاركة السياسية.

لذا يسعى العالم لوضع اتفاقيات تحتوي على حلول فعالة للقضاء على التمييز، ومجموعة من الحلول التي يمكن تطبيقها عالميًا تشمل:

• تطوير قوانين تعزز من مشاركة المرأة في المجالات السياسية وصنع القرار.
• توفير فرص عمل ملائمة ومناسبة تسهم في تحقيق استقلال اقتصادي للمرأة.
• ينبغي على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي زيادة الوعي بخطورة التمييز ضد المرأة.
• تلتزم الدولة بوضع إجراءات للتصدي لأنماط التمييز ضد النساء بهدف حفظ حقوقهن.
• عند الحاجة، يجب تعديل القوانين لحماية المرأة، وتوقيع اتفاقيات إقليمية ودولية ذات صلة.
• يجب توعية الأجيال القادمة بأهمية حقوق المرأة وكيفية تعزيز هذه الحقوق.
• يجب أن يعرف النساء أن لديهن حقوق مشابهة تمامًا لتلك التي يتمتع بها الرجال في مجتمعاتهن.

اتفاقية بكين لحقوق المرأة

في عام 1995، عُقد مؤتمر خاص حول حقوق المرأة، حيث حضره أكثر من 17 ألف شخص. تم خلال المؤتمر إصدار قرارات سياسية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، مما يستوجب الاعتناء بتلك القرارات وتطبيقها.