اتفاقية القارة القطبية الجنوبية

تُعرف اتفاقية القارة القطبية الجنوبية، المعروفة أيضاً باسم نظام معاهدة أنتاركتيكا (Antarctic Treaty System) ورمزها (ATS)، بأنها معاهدة تم التوقيع عليها في العاصمة الأمريكية واشنطن في 1 ديسمبر 1959. وقد وقعت عليها 12 دولة تمتلك بعثات علمية في هذه المنطقة النائية من العالم.

تشمل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، المملكة المتحدة، اليابان، النرويج، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، فرنسا، أستراليا، الأرجنتين، بلجيكا وشيلي. وتُطبق أحكام المعاهدة على المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 درجة جنوباً.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في عام 1961، وهي تعتبر من الاتفاقيات الدولية التي تتيح الانضمام اللاحق لأي دولة ترغب في ذلك. حتى الآن، تقدمت العديد من الدول بطلب الانضمام، مما رفع العدد الإجمالي للأطراف المشاركة إلى 54 دولة.

تُعتبر اتفاقية القارة القطبية الجنوبية واحدة من أنجح الاتفاقيات الدولية، حيث نجحت في معالجة العديد من المطالبات والخلافات حول هذه المنطقة. كما أثبتت فعاليتها في جعل القارة منطقة خالية من الأسلحة، مخصصة فقط للأغراض العلمية والبحثية.

نظام اتفاقية القارة القطبية الجنوبية

تأسست هذه المعاهدة على مجموعة شاملة من الآليات التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الدول في منطقة القطب الجنوبي. وكان الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تأمين استخدام هذه المنطقة للأبحاث العلمية السلمية، وتفادي أي نزاعات أو صراعات دولية، مما يساهم في حماية مصالح جميع الدول في العالم.

في إطار هذا الهدف، تحظر بنود الاتفاقية جميع الأنشطة العسكرية، كما تمنع إجراء التجارب النووية أو التخلص من النفايات النووية في هذه المنطقة. كما تُلزم الدول التي تقوم بإجراء أبحاث هناك بمشاركة وتبادل كافة البيانات ونتائج الدراسات التي تحصل عليها.

تُعقد اجتماعات سنوية خاصة للدول الأطراف في المعاهدة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة تابعة للهيئة العلمية المعنية بنظام المعاهدة الدولية. تعمل هذه اللجنة على تقديم المشورة العلمية لهذه الاجتماعات السنوية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

أحكام اتفاقية القارة القطبية الجنوبية

تحتوي اتفاقية القارة القطبية الجنوبية على مجموعة من الأحكام العامة الملزمة لجميع الدول، ومنها:

• يتعين على جميع الدول الأطراف الالتزام بمبدأ الاستخدام السلمي للمنطقة، حيث يُحظر الأنشطة العسكرية، وإنشاء القواعد العسكرية، وإجراء التجارب على الأسلحة بمختلف أنواعها. كما يُحظر إجراء التفجيرات النووية والتخلص من النفايات النووية في هذه المنطقة.
• تضمن بنود الاتفاقية الحرية الكاملة لجميع الدول الأطراف الراغبة في إجراء الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة الإنسانية.
• تعزز الاتفاقية جميع أوجه التعاون الدولي في مجال الأبحاث العلمية، وتعمل على إتاحة نتائج البحوث للجميع.
• تنظم عملية السيادة في المنطقة بين الدول الأطراف، وتمنع أي مطالبات إقليمية جديدة تهدف إلى توسيع سيادة طرف على حساب الآخرين.
• تسمح الاتفاقية بتعيين مراقبين دوليين من قبل أي دولة طرف للتفتيش على السفن والمحطات والمعدات داخل المنطقة المحمية، لضمان الامتثال لبنود المعاهدة.
• تشترط الاتفاقية على الدول الراغبة في إجراء أي أبحاث في المنطقة تقديم إشعار مسبق خاص بالبعثة المقترحة.
• تنص المعاهدة على آلية لعقد اجتماعات دورية للدول الأطراف لمناقشة التدابير اللازمة لتعزيز بنود الاتفاقية، وتوفير آلية لحل النزاعات، بالإضافة إلى إمكانية تعديل البنود بناءً على رغبة الأطراف.
• تتيح المعاهدة أيضًا لأي عضو في منظمة الأمم المتحدة الانضمام إليها.