إدارة المخاطر في المؤسسات

تُعتبر إدارة المخاطر في المؤسسات (Risk Management) من الممارسات الحيوية التي تهدف إلى تحديد، قياس، معالجة، وتقرير المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركة. تُعد هذه الإدارة جزءاً لا يتجزأ من الأنشطة الأساسية للإدارة، حيث تساهم في وضع استراتيجيات دفاعية لمواجهة ما هو غير متوقع. يتطلب ذلك تحليل شامل لإدارة المخاطر ووضع خطة فعالة للحد من تلك المخاطر أو التخفيف من آثارها.

أهمية إدارة المخاطر للمؤسسات

تساهم إدارة المخاطر بشكل فعّال في تحقيق العديد من الفوائد للمؤسسات، أهمها ضمان استمرارية الأعمال. إذ يمكن أن تظهر المخاطر التشغيلية في أي لحظة، مما يهدد قدرة الشركة على الاستمرار في تقديم خدماتها.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم إدارة المخاطر الفعّالة في حماية أصول الشركة، سواء كانت تلك الأصول مادية أو معنوية. كما تعزز من رضا العملاء وولائهم، فضلاً عن تحقيق الأهداف المالية وزيادة الربحية. يعتمد النجاح الكبير للشركة على مدى قدرتها على تنفيذ خططها الاستراتيجية في الوقت المحدد وفعالية إدارة المخاطر لديها.

خطوات إدارة المخاطر للمؤسسات

تتطلب عملية تقييم المخاطر اتخاذ العديد من الخطوات لضمان تحديد أفضل الحلول الممكنة للتخفيف من هذه المخاطر. أولى الخطوات هي تحديد نوعية المخاطر، سواء كانت داخلية أو خارجية، وذلك من خلال تحديد الأحداث التي قد تسبب مشاكل أو حتى فوائد للمؤسسة.

يجب إجراء تحليل شامل بعد تحديد المخاطر، مع دراسة التأثيرات المحتملة لكل مخاطر على سلوك المستهلك أو المؤسسة. يتبع ذلك تقييم هذه المخاطر، حيث يتم تصنيفها وفقاً للاحتمالية المرتبطة بكل نتيجة لمعرفة مدى تأثير المخاطر الإجمالية على المؤسسة أو استراتيجيتها.

بعد تقييم وتحليل المخاطر، تعمل المؤسسات على معالجتها من خلال البحث عن طرق لتقليص احتمال حدوث المخاطر السلبية وزيادة احتمالية وقوع المخاطر الإيجابية. إعداد خطط وقائية وخطط طوارئ يكون ضرورياً حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المؤسسات مراقبة المخاطر وتتبع المتغيرات والتهديدات المحتملة والتعامل بفعالية مع أي مشكلات تظهر عند اكتشافها.

أنواع المخاطر في المؤسسات

تتجاوز المخاطر في المؤسسات مجرد المخاطر المالية المتعلقة بنفاذ الأموال وزيادة الديون أو المخاطر التشغيلية الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو إضراب العمال. فهناك أيضاً المخاطر التي تهدد الاستراتيجيات الشاملة للمؤسسة، حيث تمثل المخاطر الاستراتيجية حوالي 60% من إجمالي المخاطر التي قد تواجهها الشركات، والتي تتضمن ما يلي:

• التغيرات في طلب المستهلك وتفضيلاته.
• التغيرات القانونية والتنظيمية.
• الضغوط التنافسية.
• التغيرات التكنولوجية.
• معدل التغير العالي في الإدارة العليا.
• الضغوط الناتجة عن أصحاب المصلحة.

تشمل عملية التخطيط لإدارة المخاطر مجموعة من المجالات، مثل إدارة المخاطر التشغيلية التي تتعلق بالأضرار المحتملة للممتلكات، وإدارة المخاطر المالية التي تتأثر بأسواق الأصول. ويتضمن ذلك:

• مخاطر الائتمان.
• مخاطر الأسعار والسيولة.
• المخاطر الاستراتيجية المتعلقة بالتفكير في الصورة الكلية ومستقبل الشركة.