إن إدارة الموارد المائية في العراق تمثل قضية حيوية تستدعي اهتماماً كبيراً من قبل الجهات المختصة، نظراً لأن العراق يقع في مناطق جافة وشبه جافة.

يواجه العراق تحديين رئيسيين يتعلقان بالماء وهما: “نقص الموارد المائية وسوء إدارتها”، مما قد يؤدي في المستقبل إلى تفاقم مشكلة نقص المياه في البلاد.

إدارة الموارد المائية في العراق

بين عامي 1960 و1980، كانت هناك خطط قيد الدراسة والتطوير لإدارة الموارد المائية في العراق.

أفضت تلك الدراسات إلى ضرورة إبرام اتفاقيات قانونية ودائمة برعاية منظمات عالمية، بهدف تحسين أساليب إدارة الموارد المائية. وقد أسفرت تلك الجهود عن ما يلي:

• تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الموارد المائية لإنشاء خطة لتطوير الوضع المائي في عام 2005.
• خلال الفترة من 2007 إلى 2010، تم نشر لوائح تتضمن تعليمات لإدارة الموارد المائية أثناء العمل على الخطة المذكورة.
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم في تطوير استراتيجية تركز على إدارة التنمية المؤسسية والمائية.
• في عام 2015، أكملت وزارة الموارد المائية الاستراتيجية التي أعدها خبراء دوليون بالتعاون مع نظرائهم العراقيين.
  • تشمل هذه الاستراتيجية خططاً وسيناريوهات متعددة لتحسين إمدادات المياه في العراق.
• ركزت الاستراتيجية بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية، ومع ذلك لم يُنفذ الكثير منها بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية والأزمات المالية التي واجهها العراق.
• حالياً، تسعى وزارة المياه لتحقيق توازن بين احتياجات القطاعات المختلفة مثل: الري، الشرب، إنتاج الطاقة الكهرومائية، والصناعات.
• تتعاون الوزارة أيضاً مع بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
  • لتنفيذ برامج متنوعة تهدف إلى تحسين الموارد المائية، وصيانة محطات الضخ والبنية التحتية، ودعم المشاريع البحثية.
• منظمة الصحة العالمية قامت بتدريب عدد من الفنيين والمفتشين الصحيين على جودة المياه، وأطلقت حملات للتوعية الصحية والبيئية في العراق.

ما هي إدارة الموارد المائية؟

يمكن تلخيص مفهوم إدارة الموارد المائية كالتالي:

• هي عملية تساعد الحكومات والأفراد والمؤسسات على إدارة موارد المياه المتاحة حالياً وفي المستقبل.
  • وتهدف هذه العملية إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد، وتحسين البيئة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الفيضانات.
• أيضاً تشمل العمل على استخدام الموارد المائية المتاحة بشكل فعال، لتقليل الهدر منها.

مصادر المياه في العراق

توجد عدة مصادر للمياه في العراق، وتنقسم إلى موارد مائية تقليدية وغير تقليدية، ويمكن تلخيص النوعين كما يلي:

الموارد المائية التقليدية

المياه السطحية

• نهرا دجلة والفرات يمثلان أهم مصادر المياه السطحية في العراق، حيث يشكلان نحو 100% من المياه السطحية في البلاد.

تقدر السلطات العراقية ما يلي عن نهر الفرات:

• يُعتبر أطول نهر في غرب آسيا، ويعتاد على الامتلاء بمياه الأمطار في مرتفعات أرمينيا.
• يمر عبر ثلاث دول: تركيا، سوريا، والعراق.
• تشمل روافده الهامة: نهر الساجور، نهر الخابور، ونهر البليخ.
• تُستخدم مياه النهر في الري، حيث يستهلك قطاع الزراعة نحو 70% من مياه النهر.
• كما تُستخدم لإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوفير مياه الشرب.

أما بالنسبة لنهر دجلة، فهو يمثل المصدر الثاني المهم في العراق، ويتميز بما يلي:

• يُعتبر ثاني أطول نهر في غرب آسيا، ويجري عبر أربع دول: تركيا، العراق، إيران، وسوريا.
• ينبع من بحيرة هزار في جبل طوروس بتركيا.
• يتدفق بالتوازي مع نهر الفرات ويلتقيان في النهاية.
• تشمل روافده الأساسية: نهر الزاب الأكبر، الزاب الأصغر، نهر الكرخة، ونهر ديالى.
• تُستخدم مياه النهر في الري والشرب وإنتاج الطاقة الكهرومائية.

المياه الجوفية

• تتعاون الحكومة العراقية مع منظمة اليونيسكو لدراسة طبقات المياه الجوفية بشكل أشمل.
• تتعلق كمية المياه الجوفية بوفرة المياه السطحية، وأي تغيير أو استخدام زائد في الآبار يؤثر على تصريف مياه الأنهار، مما قد يؤدي إلى تقلص حجم المياه الجوفية.

الموارد المائية غير التقليدية

• تتمثل هذه الموارد في مياه الصرف الصحي، ومياه التصريف الصناعي والزراعي، والمياه المالحة بجميع أنواعها.
• يتم استخدام هذه الموارد غير التقليدية فقط بعد إجراء عمليات معالجة معقدة ومرتفعة التكاليف.
• نظراً للحاجة الماسة إلى إدارة الموارد المائية في العراق وتقليل الهدر، يُستحسن ترشيد استهلاك هذه الموارد غير التقليدية.

كفاءة إدارة المياه

لزيادة كفاءة إدارة الموارد المائية، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

• أولاً، ينبغي تحديد كمية الموارد المائية المتاحة من المصادر التقليدية وغير التقليدية.
• يتعين أيضاً دراسة استخدامات المياه وخصائصها الكيميائية ومستوى استغلالها، مع وضع خطط للاستخدام الأمثل لها.
• من الضروري تقدير الكميات المتاحة من المياه وتوزيعها بشكل متكافئ، مع العمل على حمايتها من التلوث.
• ينبغي تحسين شبكات النقل والتوزيع لتحسين الكفاءة العامة.