الدعوى العمالية في النظام القانوني السعودي

تُعرف الدعوى العمالية في النظام القانوني السعودي بأنها مجموعة القضايا الناجمة عن تنفيذ وتطبيق الأنظمة والقوانين السارية في مجال العمل، بالإضافة إلى الأنظمة التي تحدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مما يساهم في خلق بيئة عمل عادلة لجميع الأطراف المعنية.

أنواع الدعاوى العمالية

توجد ثلاثة أنواع من الدعاوى العمالية وفقًا للنظام السعودي، وهي كما يلي:

• الدعاوى العمالية المرتبطة بتنظيم العمل والعاملين.
• الدعاوى العمالية ذات الطابع الأسري.
• الدعاوى الخاصة بالقرارات الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والشكاوى المقدمة ضدها من قبل العامل أو صاحب العمل، وغالبًا ما تدور حول مسائل الاشتراك والتسجيل والتعويض.

أحكام الدعاوى العمالية

هناك العديد من الأحكام المرتبطة بالدعاوى العمالية، ومنها：

• يجب على العامل رفع دعواه إلى المحكمة العمالية خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وإلا لن تُقبل دعواه إلا بوجود عذر مقبول تقبله المحكمة أو في حال اعتراف صاحب العمل بوجود مستحقات للعامل.
• لا يمكن لصاحب العمل إجراء تغييرات على الشروط التشغيلية أثناء فترة نظر المحكمة في الدعوى إذا كانت هذه التغييرات تضر طرف المدعي، وإلا سيعتبر ذلك انتهاكًا للقوانين.
• يُمنع على صاحب العمل إجبار العامل على التنازل عن حقه، ويعتبر أي إبراء يُعطى أثناء فترة العمل غير صالح ما لم يعود بالنفع الأكبر على العامل.

أركان الدعوى العمالية

تتكون الدعوى العمالية من ثلاثة أركان رئيسية، وهي كما يلي:

• المُدعي

وهو الشخص الذي يطلب حقه.

• المدَّعى عليه

وهو الشخص الذي يُتهم بالاستيلاء على هذا الحق.

• المُدعى فيه أو به

وهو الحق المتنازع عليه.

المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية

أنشأت المملكة العربية السعودية أول محكمة عمالية في أكتوبر 2018، كخطوة ضمن إصلاحات النظام القانوني. كانت النزاعات العمالية في السابق ضمن اختصاص وزارة العمل، التي كانت تعالج الشكاوى من خلال لجان ابتدائية دون سلطات قضائية حقيقية.

تختص المحكمة العمالية في كل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وكل ما يخص تطبيق القوانين والأنظمة والأحكام المعمول بها في مجال العمل والعمال في المملكة، بهدف تحقيق بيئة عمل ناجحة وعادلة. ومن أهداف المحاكم العمالية:

• تحقيق التميز في القضايا العمالية.
• إقامة فرص استثمارية متنوعة وجديدة لجميع المستثمرين في المملكة.
• تقليل التعاملات الورقية والانتقال نحو استخدام المعاملات الإلكترونية.

اختصاصات المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية

تتولى المحاكم العمالية النظر في العديد من القضايا، ومنها：

• القضايا المتعلقة بالنزاعات حول عقود العمل والأجور والحقوق والإصابات الناتجة عنها.
• القضايا الخاصة بالإجراءات التأديبية والعقوبات المفروضة من قبل صاحب العمل على العامل، أو القضايا المطلبية للإعفاء من تلك العقوبات.
• القضايا المرتبطة بفصل العامل من عمله.
• القضايا التي تنظر في العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.
• القضايا المتعلقة بالعمال الذين يشملهم نظام العمل.
• القضايا الناشئة عن تطبيق قوانين نظام العمل ونظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.