تشير عملية الخلع إلى الدعوى التي ترفعها الزوجة عندما لا تتفق مع زوجها على الطلاق، مع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية. تعد هذه العملية جزءًا من القانون المصري.

إجراءات تقديم دعوى الخلع

1- تقديم طلب تسوية إلى مكتب شؤون الأسرة

• تبدأ الزوجة بتقديم طلب للتسوية إلى مكتب شؤون الأسرة وفقًا لما ينص عليه قانون محكمة الأسرة، وبالتحديد في المادة رقم 6 من هذا القانون.
• بعد تقديم الطلب، يتم إبلاغ الزوج من قبل مكتب التسوية، ويتعين عليه الحضور في التاريخ المحدد، حيث يتم محاولة التوفيق بين الطرفين.
• إذا تمت الموافقة من قبل الزوج على الخلع، يتم توثيق ذلك ويتم إنهاء إجراءات التقاضي.
• إذا لم يوافق الزوج ورفضت الزوجة العدول عن طلبها، يتم رفع القضية إلى المحكمة للنظر فيها.

2- تسجيل عريضة الدعوى في جدول محكمة الأسرة

• تقدم حالات الطلاق من خلال عريضة تودع في قلم كتاب محكمة الأسرة وفقًا للإجراءات المتبعة، وذلك تحت المادة 63/1 من قانون الإجراءات، مع تضمين جميع البيانات المطلوبة.
• يتعين على الزوجة إثبات أنها لا يمكنها مواصلة الحياة مع زوجها بسبب الكراهية التي تشعر بها، وأنها تخشى عدم الالتزام بالتعاليم الدينية جراء هذا الشعور.
• عليها أيضًا أن تُظهر تنازلها عن كافة الحقوق المالية والقانونية، مع إعادة مقدم الصداق الذي قدمه لها الزوج.
• تحدد الزوجة في عريضة الدعوى رقم التسوية التي أقامتها مع ذكر ضرورة الحكم بتطليقها خلعًا.

3- إعادة ما قبضته الزوجة للزوج

• كما تم الإشارة إليه سابقًا، يتم رفع الدعوى إلى المحكمة، وفي تلك الأثناء يُطلب من الزوجة تقديم عرض قانوني للزوج لإعادة مقدم الصداق.
• تنويه مهم، يجب أن يحدث هذا العرض قبل بدء القضية وقبل الذهاب إلى مكتب التسوية، وأثناء النظر في القضية، بشرط ألا يتجاوز وقت تقديم العرض موعد إغلاق باب المرافعة.
• بعد عرض القضية على المحكمة، تكون جهود المحكمة منصبّة على تحقيق تسوية بين الطرفين، ويجب أن تكون الاقتراحات المطروحة ذات جدية، مع مراعاة وجود أطفال.
• يجب عرض التسوية عدة مرات، وتتراوح المدة بين كل عرض وآخر بين شهر إلى شهرين، لإعطاء الفرصة لكلا الطرفين للنظر في الموضوع.
• إذا فشلت المحكمة في التوصل إلى تسوية، يتوجب عليها إصدار حكم بالخلع، وليس لديها خيار آخر في هذه الحالة.
• تحدد المادة فترة تسوية الحكمين، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون أن يترتب على عدم الامتثال أي بطلان.
• في حال عدم إمكانية الإصلاح، يجب على المحكمة أن تقضي بالخلع، أما إذا كان بالإمكان الإصلاح، يتم الحكم بإغلاق القضية.

المستندات المطلوبة وإجراءات سير القضية

• وثيقة الزواج.
• شهادة ميلاد الأطفال (إن وجدت).
• إنذار عرض مقدم ثابت.
• ثم يجب التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتقديم طلب التسوية.
• بعد جلسة استماع تُعقد خلال 15 يومًا، تتم إقامة الدعوى في قلم كتابة محكمة الأسرة، وتُحدد بعد ذلك موعد جلسة للنظر فيها.

التأجيلات المحتملة

• هناك عدد من التأجيلات المحتملة التي قد تحدث حيث تُؤجل الدعوى أولاً لإتاحة الفرصة للتسوية، وإذا كان هناك أطفال، يتم التأجيل لحضور حكمين يمثلان كل طرف.
• تتم أيضًا تأجيلات لتقديم تقارير الحكمين وللإجابة عن رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة العامة، وفي النهاية تُحجز القضية للحكم بتطليق المدعية بشكل نهائي.

المشكلات العملية التي يمكن أن تنشأ أثناء تداول دعوى الخلع

• من الممكن أن تعترف الزوجة بوجود خلافات أو نفقة غير كافية أثناء الجلسة، أو أن محاميها قد ذكر هذه الأمور عن غير قصد.
• إذا قامت المحكمة بإعادة تصنيف الدعوى، فقد تنظر إليها على أنها تطليق للضرر، مثل نفقة غير كافية أو هجر.
• إذا تم رفض تعيين حكم من قبل الزوجة، يمكنها أن تطلب من المحكمة تعيين شخص للقيام بذلك.

طبيعة الحكم الصادر بالخلع

• الحكم بالخلع ينتج عنه تطليق بينونة صغرى، مما يعني أنه لا يجوز للزوجين العودة إلا بواسطة عقد جديد ومهر جديد، وإذا كان الخلع قد نفذ ضمن ثلاث طلقات، يصبح بائنًا بينونة كبرى.
• إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى، فلا يمكن العودة إلا بعد انتهاء الزواج الجديد سواء بالطلاق أو بوفاة الزوج.
• بعد انتهاء فترة العدة من الزواج الجديد، يحق للزوج الذي اختلعت منه الزوجة أن يتزوجها من جديد بعقد ومهر جديدين.

الأسباب التي تبرر طلب الخلع

يمكن أن تتضمن الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الخلع الضرر الناتج عن استمرار الحياة الزوجية، وغالبًا ما تكون هناك عيوب خفية غير معمولة بها، مثل:

• العقم أو السلوكيات غير المقبولة أو أي نوع من العيوب التي تجعل الزوجة تعاني في حياتها الزوجية.
• عدم قدرة الزوجين على التفاهم والعيش معًا، مما يثير مخاوف من عدم الوفاء بالحقوق الزوجية.
• في حالة القبول بفكرة الطلاق أو الخلع، يكون التفريق بطرق وديّة.
• في حال كان الزوج عنيدًا أو يحاول ابتزاز الزوجة للحصول على أموال مقابل منحها حريتها، يمكنها اللجوء للخلع كحل لإنهاء العلاقة.
• في حالات تعدد الزوجات، قد تجد الزوجة نفسها متضررة، وتستطيع الحصول على حريتها عن طريق الخلع.
• تتعرض النساء أحيانًا لضغوط قانونية تجعلها عالقة، ولا هي مطلقة ولا متزوجة، مما يشكل ضغطًا كبيرًا عليها.
• قد تشعر الزوجة بالإهمال وعدم الوفاء من جانب الزوج، ويجعلها جميعًا غير قادرة على أداء واجباتها الزوجية.
• يمكن أن يسبب سوء معاملة الزوج للزوجة، آثاره السلبية بالرغم من التزام الزوجة وتأديتها لواجباتها.

كيفية حساب عدة المختلعة

• في حالة الخلع الذي تم بالتراضي، تبدأ مدة العدة من تاريخ الخلع.
• أما إذا كان الخلع قضائيًا، فإن العدة تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم بالخلع، ويحق للمرأة الزواج بعد انتهاء عدتها حسب ما يقتضيه الواقع العملي.

حكم طلب الخلع وشروطه

1- مباح

• يكون الخلع مباحًا إذا كانت الزوجة تكره زوجها بسبب شخصيته أو سلوكياته أو نقص إيمانه، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تجاهل حقوقها الزوجية.
• يمكن للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها مقابل التعويض المالي الذي تدفعه له.
• يدل على جواز الخلع قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ).

2- مكروه

يتسم هذا النوع من الخلع بالكراهية، حيث تطلب الزوجة الانفصال على الرغم من وجود علاقة جيدة، وهذا يستند إلى الحديث الذي يقول: (المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ).

3- حرام

• يعتبر الخلع حرامًا عندما تطلب الزوجة الانفصال دون معاناة أو ضغط دافعة لها لطلب الخلع، وإذا كان ذلك غير متحقق، فلا يحق لها ترك زوجها.
• وفقًا للحديث: (أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها الطلاقَ، مِنْ غيرِ ما بَأْسٍ فحرامٌ عليها رائِحَةٌ الجنَّةِ).