إجراءات التحقيق الإداري

فيما يلي الخطوات المتبعة في إجراءات التحقيق الإداري مرتبةً حسب التسلسل:

الإحالة للتحقيق

يتوجب إصدار قرار من الجهة الإدارية المختصة لإحالة الموظف المتهم بمخالفة تأديبية إلى التحقيق، ووفقاً للشروط الزمنية والإجرائية التي يحددها القانون. تتم الإحالة من قِبَل السلطة الرئاسية في الهيكل الإداري، أو من خلال الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، التي تُعهد إليها مهام الكشف والتحري عن المخالفات الإدارية والمالية، قبل إحالتها للنيابة العامة الإدارية.

الاستدعاء للتحقيق

يجب أن يتم إصدار استدعاء رسمي للموظف المعني بالتحقيق، يوضح الغرض من الاستدعاء وإخطار الموظف بأهمية حضوره. كما ينبغي أن يتضمن الاستدعاء تحذيراً بشأن المسائلة التأديبية المحتملة التي قد تؤثر على وضعه الوظيفي. يجب أن يكون الاستدعاء محدداً بوقت ومكان معينين وأن يكون مكتوباً وليس شفهياً، مع ضرورة وضوحه بشكل يزيل أي لبس.

لجنة التحقيق

بعد الانتهاء من الإحالة والتحقيق، تقوم لجنة التحقيق المعنية بدراسة الوقائع المتعلقة بالمخالفة، وتبحث في كافة الوثائق والمستندات المطلوبة وتقوم باستجواب الأطراف المعنية للوصول إلى حقيقة المخالفة ونوعية الفعل المرتكب.

تحقيق الهدف من عملية التحقيق

تتمثل جوهر عملية التحقيق في مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة إليه بوضوح، وإبلاغه بجدوَى التحقيق في هذه التهمة. إذا ما أسفر التحقيق عن إدانته، فقد يؤثر ذلك سلباً على وضعه الوظيفي، لذا يتعين توفير الفرصة له للدفاع عن نفسه، واستعراض أقواله المتعلقة بالتهمة، وطرح الأدلة التي قد تبرئه.

من المهم التأكيد على أن التحقيق يجب أن يقتصر فقط على الموضوعات المرتبطة مباشرةً بالتهمة والكاشفة لحقائقها.

تدوين التحقيق

يجب إعداد مذكرات ومحاضر شاملة لكل الإجراءات المرتبطة بالتحقيق والوقائع ذات الصلة، بالإضافة إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق.

عناصر التحقيق الإداري

لتحقيق مفهوم التحقيق الإداري، يتطلب الأمر توفر مجموعة من العناصر الأساسية، وهي كما يلي:

• وجود فعل يشكل مخالفة تأديبية أو خروجاً عن مقتضيات الوظيفة العامة.
• التمتع بصفة الموظف العام من قِبَل مرتكب الفعل.
• إجراء التحقيق من قبل السلطة المخولة بذلك وفقاً لما يحدده القانون.
• ضمان حقوق المتهم بالمخالفة الإدارية من قِبَل سلطة التحقيق.
• تحديد الهدف من التحقيق في الكشف عن الأدلة لإثبات الفعل المرتكب أو نفيه، وصولاً إلى تحقيق الحقيقة.

نطاق التحقيق الإداري

لإجراءات فرض أي عقوبة تأديبية على الموظف العام، يجب استجوابه من الجهة المختصة قانونياً، أو تشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، بما في ذلك الرئيس، للبت في العقوبات التأديبية مثل التنبيه، التوبيخ أو الإنذار، أو الخصم من الراتب.

من المهم الإشارة إلى أن هذه العقوبات لا تتطلب بالضرورة تشكيل لجنة تحقيق، ولكن يتعين إجراء تحقيق واستجواب للموظف قبل فرض أي عقوبة، حيث يعد ذلك ضمانة لحقوق الموظف ويُمثل إجراءً معيارياً لأي عقوبة تأديبية بغض النظر عن نوعها.

بعض التشريعات، مثل التشريع المصري، تنص على وجوب إجراء التحقيق حتى في حالة العقوبات البسيطة مثل التنبيه أو الإنذار، وذلك لضمان دقة استقصاء الحقائق. بينما تشير تشريعات أخرى، مثل التشريع الأردني، إلى أن التحقيق ليس ملزماً في جميع الحالات، إنما يقتصر فقط على المخالفات الجسيمة التي تستدعي إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي.