تعتبر إجراءات التحقيق الإداري من الآليات القانونية التي تُطبقها العديد من الجهات الحكومية عند مواجهة مشكلة أو أزمة.

تهدف هذه الإجراءات إلى البحث في الوقائع واتخاذ القرارات المناسبة للوصول إلى حقائق الأمر، كما أنها تعد من أبرز الإجراءات التأديبية التي تنفذها المنظمات.

وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وإثبات المخالفات أو نفيها عن الأفراد المعنيين، لذا سوف نستعرض تفاصيل إجراءات التحقيق الإداري بصيغة PDF.

تحمل التحقيقات الإدارية مجموعة من المعايير والضوابط، ومن أهمها الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات. حيث تتيح هذه التحقيقات للموظف المخالف تقديم الأدلة التي تثبت صحة موقفه، بالإضافة إلى حقه في استدعاء شهود لدعمه.

أهمية التحقيق الإداري

• لتحقيق الإداري دورٌ حيوي في معالجة المشكلات والأزمات الإدارية التي قد تظهر في المؤسسات الخاصة والعامة، ودعم التحري للوصول إلى الحقائق استنادًا إلى الأدلة والشهادات، كما يتم التحقيق مع المخالفين وتغطية القضية من بدايتها حتى الوصول إلى القرارات اللازمة لحل الأزمة.
• تعتبر التحقيقات الإدارية الأسلوب المستخدم من قبل المنظمات الخاصة والعامة لتمييز المخالفين ومعاقبتهم بالأدلة والبراهين المتاحة.
• تتجلى أهمية التحقيق الإداري في توجيه التهم والمخالفات للموظفين، وإجراء تحقيقات عند حدوث أي مشكلات في الإدارات.
• يساهم التحقيق الإداري في سير العمل بشكل سليم، ومنع حدوث الأخطاء.
• لا يقتصر التحقيق الإداري على تحديد المخالفات وتوجيه التهم، بل يمنح الموظف حق الدفاع عن نفسه وتقديم أي وثائق تثبت براءته.

إجراءات التحقيق الإداري في القضايا الإدارية والمالية

• في حال وقوع أي خطأ أو مشكلة في الأمور الإدارية أو المالية في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
• يتوجب على المؤسسات التحقق أولاً من عدم وجود تدبير أو مكائد قبل بدء التحقيق.
• يتم استدعاء الموظف المخالف وإجراء التحقيق معه.
• تتطلب العملية وجود جميع الوثائق والمستندات التي تدين الموظف.
• كما أن للموظف الحق أيضًا في تقديم ما يدفع عنه التهمة.
• يُحدد موعد ومكان رسمي للاستدعاء يتم توثيقه في محاضر التحقيق.
• يجب أن تكون الجهة المحققة على دراية كافية بكل جوانب القضية موضع التحقيق.

مواصفات التحقيق

• يجب كتابة وتوثيق كل ما يُقال من قبل الموظف المخالف خلال التحقيق.
• يتعين توقيع الموظف على الأقوال المدرجة في المحاضر، لضمان إرفاقها بالملف القانوني لاحقًا.
• توضح التهم الموجهة بشكل دقيق وملموس.
• ينبغي منح الموظف الفرصة الكاملة للرد على التهم المنسوبة إليه، ويملك أيضًا حق استدعاء الشهود أو طلب وثائق تثبت براءته.
• عند الحصول على شهادات أو مستندات، يتم تسجيل كافة التفاصيل لتعزيز الشفافية في القرارات النهائية.
• يجب توقيع جميع الأطراف المعنية على الأقوال والمستندات الملحقة بالقضية.
• تنتهي التحقيقات عندما تقوم لجنة التحقيق بجمع كافة الوثائق المتعلقة بالأزمة.
• ترسل اللجنة الوثائق إلى صاحب العمل لاتخاذ القرار المناسب.
• يجب على لجنة التحقيق تسجيل كافة التفاصيل بوضوح ودقة.
• يُمنع أي تعديل أو حذف في المحضر المتعلق بالتحقيق.
• مع نهاية الإجراءات القانونية، يُلزم كل أعضاء اللجنة بالتوقيع على الوثائق والأقوال وكذلك القرارات النهائية.
• إذا كانت هناك أخطاء في الوثائق، يجب الاستماع إلى طرفي النزاع.

في حالة التهم الموجهة

• إذا لم يعترف الشخص المخالف بخطأه، يتم مواجهته بالوثائق التي تدينه.
• يمكن للمحقق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا لم يكن الشخص المخالف حاضرًا.
• يتمتع المحقق بالحق في زيارة موقع المخالفة ومراجعة الوثائق والأدلة المتصلة بالقضية.

ضوابط التحقيق الإداري

• كما تم توضيحه، يجب اتباع إجراءات محددة لضمان تحقق الشفافية، بما في ذلك الاطلاع على المستندات اللازمة واستجواب الموظفين.
• من الضروري أخذ كافة خيوط المشكلة بعين الاعتبار، وتشمل ضوابط التحقيق.
• إن خرق التعليمات المعتمدة من المؤسسة يُعد من المبررات التي تشرع البدء في التحقيق.
• عند حدوث أي تعدي على كرامة زميل أو حدوث مشاجرة لفظية، يبدأ التحقيق الإداري على الفور.
• لا يجوز اتخاذ أي قرار بالعقوبة إلا بعد إجراء تحقيق رسمي وجمع الأدلة المرسلة.
• تُرسل ملفات التحقيقات إلى الجهات المختصة فقط بعد الانتهاء من كافة الاستجوابات وتوقيع جميع الأطراف.
• لا يجب اعترافات شفاهية بل يتوجب تدوينها بشكل موثق.
• لا يُسمح بإجراء تحقيق إداري من قبل أي جهة غير النيابة الإدارية.

مجموعة من الضوابط الأخرى

• كما أن النيابة الإدارية تتعامل مع المخالفات التي تصدر عن الموظفين في المناصب العليا.
• يحق لمسؤول النيابة الإدارية إيقاف العامل عن أداء عمله خلال فترة التحقيق، حتى يتبين مدى صحة أقواله.
• لا يحق للنيابة إيقاف العامل لأكثر من ثلاثة أشهر، وإذا تجاوزت تلك المدة يجب صدور حكم من المحكمة الإدارية.
• من أبرز ضوابط التحقيق الإداري هو عدم حجب راتب العامل الموقوف، بل يتم صرف نصف راتبه.
• إذا تم استدعاء موظف ليقدم شهادته وأبَى، يعد ذلك خروجًا عن واجبات وظيفته ويستوجب العقوبة.
• يجب أن يتضمن التحقيق جميع التفاصيل المطلوبة، حتى لو تجاوزت اختصاصات المحكمة الإدارية.
• عند ختام التحقيق، يجب تضمين ما تم الاطلاع عليه وإرفاقه في محضر مع محقق النيابة الإدارية قبل إرساله إلى المحكمة.