يمكنكم أيضًا اكتشاف كافة الحالات التي تمنح المالك الحق في طرد المستأجر وفقًا للقانون من الشقة المؤجرة.

شروط رفع دعوى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد

يتيح القانون لمالك العقار حق رفع دعوى لطرد المستأجر، ولكن يجب أن تتوفر بعض الشروط اللازمة لبدء إجراءات الطرد وفقًا للقانون الجديد، وتتمثل هذه الشروط في:

أولًا: عدم سداد قيمة الإيجار

• يحق للمالك رفع دعوى الطرد في حالة امتناع المستأجر عن سداد قيمة الإيجار في المواعيد المحددة.
  • لكن ينبغي على المالك أن يكون قد تقدم بدعوى سابقة بالإخلاء بسبب عدم سداد الإيجار.
• تجدر الإشارة إلى أن عدم سداد الإيجار يجب أن يكون نتيجة لرفض المستأجر دفعه.
  • وليس بسبب ظروف تعوق المستأجر عن السداد.
  • فإذا وُجدت مبررات مقبولة لتأجيل السداد، قد ترفض المحكمة الدعوى على الفور.

ثانيًا: غياب المبررات للتأخر في سداد الإيجار

• في حال رغبة المالك في رفع دعوى الطرد، يجب أن يكون المستأجر بلا مبررات يقدمها للقاضي.
  • إذا قدم المستأجر مبررات تستحق النظر، يتم تأجيل القضية حتى يتم دراسة هذه المبررات.
• وفي حالة وجود مبررات قهرية لدى المستأجر تمنعه من سداد الإيجار،
  • يمكن للقاضي تحديد وسيلة مناسبة للمستأجر لتسهيل سداد الإيجار.

الحالات التي يحق فيها طرد المستأجر

قبل التطرق إلى إجراءات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد، يمكننا توضيح الحالات التي يسمح فيها باسترداد الشقة من المستأجر، وهذه الحالات هي:

• يحق للمالك استرداد الشقة إذا كانت البناية بالكامل مهددة بالانهيار، سواء كان ذلك انهيارًا كليًا أو جزئيًا.
• في حال إنذار المستأجر بسبب عدم سداد الإيجار، ورغم ذلك لم يقم بالسداد في غضون 15 يوم من الإنذار،
  • وأيضًا في حالة تكرار تأخره في سداد الإيجار عدة مرات.
• إذا قام المستأجر الأصلي بالتنازل عن الشقة لمستأجر آخر بدون إبلاغ المالك أو الحصول على موافقته كتابيًا.
• إذا ترك المستأجر الشقة لفترة طويلة ولم يعد إليها، وتركها لأحد من أقاربه للبقاء فيها.
• إذا أحدث المستأجر أضرارًا جسيمة في عقار الإيجار، ويتعين على المالك إثبات ذلك قضائيًا.
• إذا قام المستأجر بتحويل العين المؤجرة من سكن إلى مكان للنشاط التجاري.
• في حالة اتهم المستأجر في قضايا تمس بالشرف وصدور حكم قضائي ضده.
• في حال حدوث حريق كبير في الشقة نتيجة لإهمال المستأجر، مما أسفر عن أضرار جسيمة.
• إذا توفي المستأجر ولم يقم معه أحد لمدة عام كامل قبل وفاته، مما يجعل الانتقال غير ممكن لأي شخص آخر.

إجراءات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد

يواجه العديد من الملاك مشكلات مع المستأجرين، مثل عدم سداد الإيجار وغيره، مما يدفعهم للجوء إلى القضاء لاسترجاع الشقة. لذا، نوضح الإجراءات الواجب اتباعها:

• يجب على المالك التوجه أولاً إلى أقرب محكمة لمحل الشقة المعنية.
  • للقيام بتنفيذ الحكم لطرد المستأجر.
• من الضروري أن يحمل المالك معه النسخة الأصلية من عقد الإيجار ونسخة مصورة منه.
• يجب أن يكون عقد الإيجار موثقًا في مصلحة الشهر العقاري.
  • وينبغي أن يتوافق العقد مع القانون رقم 4 لسنة 1996.
  • حيث ستقوم المحكمة بالتحقق من صحة عقد الإيجار من خلال مصلحة الشهر العقاري.
• بعد ذلك، يتمكن المالك من تنفيذ الطرد بالقوة وفقًا للقانون عبر الشرطة.

رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد انتهاء العقد

تواجه بعض الملاك صعوبة عندما يرفض المستأجر مغادرة الشقة المؤجرة رغم انتهاء مدة العقد. يتساءل البعض عن الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة، وبالتالي يجب على المالك القيام بما يلي:

• يحق للمالك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لطرد المستأجر من الشقة بعد انتهاء مدة العقد.
• إذا تم توثيق العقد في مصلحة الشهر العقاري، يصبح من السهل إخلاء الشقة بمساعدة السلطات التنفيذية.
• في حالة عدم توثيق العقد، يتعين على المالك زيارة المحكمة الجزئية لاستخراج صيغة تنفيذية، ومن ثم البدء في إجراءات الطرد واسترداد الشقة.

شروط فسخ عقد الإيجار الجديد

لكي يتمكن المالك من فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته، يتطلب توافر بعض الشروط والتي نوضحها فيما يلي:

• أولًا، في حالة تقاعس المستأجر عن سداد الإيجار بشكل منتظم.
• إحداث تغييرات جسيمة داخل الشقة، مثل هدم الجدران وغيرها من الأضرار.
• تأجير العين لشخص آخر من الباطن.
• استخدام العين في أغراض غير أخلاقية.
• استغلال العين في نشاط تجاري دون الحصول على موافقة المالك.