إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً للقانون الأردني

تتضمن الإجراءات المتبعة لشهر الإفلاس بالنسبة للتجار المعسرين ما يلي:

تقديم الطلب

يجب تقديم طلب شهر الإفلاس إلى محكمة البداية المختصة التي يقع ضمن دائرتها مركز المصالح الرئيسية للمدين المعسر. يمكن تقديم الطلب من قبل المدين المعسر نفسه أو من قبل دائنيه أو من مراقب عام الشركات إذا كان المدين شركة.

إضافة مرفقات الطلب

في حال تقديم الطلب من المدين، يتوجب عليه إرفاق إقرار يؤكد دخوله مرحلة الإعسار الوشيك أو الفعلي. أما إذا كان التقديم من قبل الدائن، فإنه يجب أن يرفق طلبه ببيانات تثبت وجود دين له على المدين بمبلغ معين ومستحق الدفع وغير مشروط بشيء.

تقديم بينات الطلب

يجب إرفاق الوثائق المتعلقة بالإعسار مع الطلب، وتشمل تقريرًا يتناول أسباب الإعسار، وشهادة تسجيل المدين، وأي تغييرات حصلت منذ تاريخ التسجيل، بالإضافة إلى السجلات المالية والمحاسبية، وكشف بالأصول المنقولة وغير المنقولة للمدين، وقائمة مفصلة بدائني المدين ومدينيه، وأي وثائق إضافية ذات صلة بالطلب.

قرار المحكمة في حال تقديم الطلب من المدين

إذا تأكدت المحكمة من مطابقة الطلب للشروط السابقة، تقوم بإصدار قرار خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه بشهر إعسار المدين. وإذا لم يتم استيفاء الشروط، تمنح المحكمة المدين مهلة إضافية لمدة خمسة عشر يومًا لاستكمالها، وفي حال عدم استكمالها يتم رد الطلب.

تبليغ طلب شهر الإعسار

يتعين على المحكمة تبليغ طلب شهر الإعسار للمدين خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. بعد تبليغ المدين، يجوز له الاعتراض على الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. في حالة عدم الاعتراض، وفي حال تحقق المحكمة من الطلب، تصدر قرارها بشهر إعسار المدين خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء فترة الاعتراض.

تعيين وكيل للإعسار

تقوم المحكمة بتعيين وكيل للإعسار في قرار شهر الإعسار ليتولى إدارة أموال المدين، ويتم تبليغ هذا القرار للدائنين وكذلك إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والهيئة العامة للضمان الاجتماعي.

نشر قرار شهر الإعسار

يتم نشر قرار شهر الإعسار في الجريدة الرسمية، ويتوجب علي المدين أو وكيل الإعسار نشر القرار في صحيفة يومية واحدة وكذلك على الموقع الإلكتروني للمدين إن وُجد.

ملاحظة: يمكن الطعن في قرار المحكمة خلال عشرة أيام من صدوره أو من تاريخ تبليغه.

شروط شهر الإفلاس ومراحله

يلزم أن تتوفر شروط معينة لشهر الإفلاس، وهي أن يكون المدين تاجراً وأن يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة، مع وجوب صدور حكم عن المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس.

تنقسم إجراءات شهر إفلاس التاجر إلى ثلاث مراحل رئيسية:

• المرحلة التمهيدية

تبدأ اعتباراً من صدور القرار من المحكمة المختصة، حيث يتم خلالها حصر أموال المدين المفلس وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتحليلها للوصول إلى أسباب الإعسار ومدى إمكانية استمرار أعماله.

• مرحلة إعادة التنظيم

تتبع هذه المرحلة مباشرة المرحلة التمهيدية، حيث يتم الوصول إلى اتفاق بين المدين ودائنيه لإعادة تنظيم الأوضاع المالية وجدولة الديون، أو تحويلها إلى أسهم تُمكّن من بيعها وتصحيح الوضع الإداري لضمان استمرار عمل المدين، ما لم يتقدم المدين بطلب تصفية قبل بدء هذه المرحلة.

• مرحلة التصفية

تبدأ مرحلة تصفية أموال المدين عندما يتعذر إجراء إعادة التنظيم أو عندما يصعب تنفيذ خطة معينة، حيث يتم توزيع أموال المدين على الدائنين حسب قيمة ديونهم وقوتها القانونية.