يُعَدّ سد الملك طلال من أبرز السدود في الأردن، حيث يُمثل ركيزة اقتصادية كبيرة تعود بالفائدة على البلاد. يعتبر السد وجهة أساسية للعديد من السياح الذين يزورون الأردن، مما يجعل من الضروري معرفة موقعه.

موقع سد الملك طلال

• تم إنشاء سد الملك طلال في عام 1977 بتكلفة تقديرية بلغت أربعة وثلاثين مليون دينار أردني. يعد من بين السدود الركامية الصخرية، حيث تصل سعة تخزينه للمياه إلى خمسة وسبعين مترًا مكعبًا، ويستخدم بشكل واسع في الري وتوليد الطاقة الكهربائية.
• يُعتبر هذا السد من أكبر السدود في الأردن، ويقع في محافظة جرش، تحديدًا في مرتفعات تل الرمان. ساهم سد الملك طلال في زيادة كمية المياه المخزنة في سدود المملكة إلى مائة وستة وثلاثين مليون متر مكعب.
• يمتد السد غربًا على نهر الأردن ويبلغ طوله مائة وتسعة أمتار، مما يجعله خزانًا كبيرًا للمياه في وادي الزرقاء. تم الانتهاء من بناء السد في سبعينيات القرن الماضي، وتمت تحسيناته في الثمانينات على نهر الزرقاء.
• يُعتبر نهر الزرقاء ثاني أكبر نهر في الأردن، ويعتمد على منبعين رئيسيين: مياه الأمطار والجريان السطحي، بالإضافة إلى المياه الجوفية التي تتدفق من أقصى الشرق.
• عند مشاهدة مياه سد الملك طلال، يُلاحظ وجود تيار مائي بلون مختلف في وسطه، نتيجة لتدفق مياه نهر الزرقاء. يمر هذا التيار بسرعة عبر قاع السد مقارنةً بالمياه التي تتجمع حول الأطراف.
• قبل إنشاء هذا السد، كان التيار الأساسي لنهر الزرقاء يتبع نفس المسار الذي يُظهره اللون المختلف في المياه الآن.

الأهمية الاقتصادية لسد الملك طلال

• رغم تلوث مياه السد، إلا أنها تُغذي عمان ومناطق أخرى في الأردن. ومن جهة أخرى، يلعب سد الملك طلال دورًا حقيقيًا في النشاطات الاقتصادية، حيث يُستخدم في عمليات الري لمزارع واسعة.
• تساهم هذه المكاسب الاقتصادية في دعم حياة المواطنين في الأردن، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الزراعة كوسيلة لكسب عيشهم من خلال بيع المحاصيل الزراعية.
• كما يُعتبر السد مهمًا في توليد الطاقة الكهربائية، حيث يسهم في إنتاج كميات كبيرة من الطاقة اللازمة للبلاد.

الأهمية السياحية لسد الملك طلال

• يستقطب سد الملك طلال عددًا كبيرًا من السياح ويُعتبر من الوجهات السياحية المحببة في الأردن. من المهم توضيح طرق الوصول إلى السد للاستمتاع بمشاهدة هذا المعلم السياحي.
• يمكن للسياح اختيار بين طريقتين للوصول إلى السد: الطريقة الأولى تمر عبر خربة السوق، حيث يسير الزوار عبر طريق مليء بالأشجار وممرات هادئة، يطل على تلال قرية بورما الأردنية.
• تقع هذه الطريق على بُعد حوالي اثني عشر كيلومترًا عن السد، وتستغرق الرحلة حوالي خمس ساعات للوصول.
• أما الطريقة الثانية، التي يفضلها كثير من السياح، فتسمح لهم بزيارة العديد من المعالم السياحية بسبب مرورهم بقرية رمين، التي تجمع بين الثقافتين الإسلامية والمسيحية.
• تتسم هذه الطريق بالتصميم الحلزوني الذي يمر عبر غابات طبيعية خلابة، ويستمتع الزوار برؤية المساجد والكنائس والمقاهي الأثرية والشلالات. بُعد هذه الطريق عن السد حوالي خمسة عشر كيلومترًا، وتستغرق الرحلة من خمس إلى ست ساعات.

التحديات البيئية التي تواجه سد الملك طلال

• يواجه سد الملك طلال مجموعة من التهديدات البيئية التي قد تؤثر على أهميته الاقتصادية في الري. يعود هذا التهديد إلى أنشطة المجمعات المحلية والصناعية التي تخلق كميات كبيرة من النفايات.
• تُعتبر معظم هذه النفايات غير معالجة بشكل صحي، مما يؤدي إلى تلوث المياه كيميائيًا وبيولوجيًا، وهو ما يمثل خطراً على السد وأهميته الاقتصادية.
• أظهرت عدة دراسات أن تركيز الفلزات في مياه السد يفوق الحدود المسموح بها للاستخدام الزراعي، بالإضافة إلى وجود مستوى مرتفع من المركبات العضوية الضارة.
• تشير نتائج الأبحاث إلى أن التلوث الناجم في مياه السد يُؤثر سلبًا على البيئة ويُعيق عملية الري المعتمدة من قبل الكثير من سكان المنطقة.

صيد الأسماك في مياه سد الملك طلال

• تُعتبر قضية صيد الأسماك في مياه السد من المشاكل المزمنة التي تواجه القائمين عليه، خاصة مع تزايد التلوث الناتج عن النفايات الصناعية.
• يأتي الصيادون من مختلف مناطق الأردن لصيد الأسماك القريبة من السد، حيث يتم بيع كميات كبيرة منها في الأسواق المحلية.
• يستخدم هؤلاء الصيادون قوارب بدائية الصنع، والتي تُعتبر غير آمنة، مما يشكل خطرًا عليهم أثناء الصيد.
• تسبب الكثير من حوادث الغرق بسبب تيارات المياه السريعة، فضلاً عن الأضرار الجسيمة الناتجة عن الطرق البدائية التي يستخدمونها.
• بسبب تلوث مياه السد، أصبحت الأسماك التي يتم صيدها غير صالحة للاستهلاك البشري، ورغم التحذيرات المستمرة، لا تزال الظاهرة تتفاقم.
• يتسبب التخلص من شباك الصيد والنفايات الأخرى في تفاقم تلوث المياه، وعلى الرغم من وجود حراس، فإن الكثير من الصيادين يتجاهلون القوانين لمتابعة عمليات الصيد.
• يمكن أن يصل الحد الأدنى للأسماك التي يصطادها الصياد إلى مائتي كيلو جرام، ولكن جميعها تُعتبر غير صالحة للاستخدام، وتُطرح في الأسواق دون معرفة مصدرها الحقيقي.