أين تقع محكمة العدل الدولية الأوروبية؟ الإجابة على هذا السؤال هي أنها تقع في لوكسمبورغ، وهي واحدة من أصغر الدول في العالم، التي تتواجد بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا.

محكمة العدل الدولية الأوروبية

• تُعتبر محكمة العدل الأوروبية أحد الفروع القضائية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وتضم ثلاثة أنواع من المحاكم: المحكمة العامة، والمحاكم العادية، ومحاكم الخدمة المدنية، ما يسهم في تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
• تأسست المحكمة الأوروبية الموحدة عام 1958 لتلبية احتياجات الجمعيات الأوروبية الثلاث، وسُميت لاحقاً بالمجموعة الأوروبية. ثم أُنشئت المحكمة الابتدائية في عام 1988 لتخفيف العبء عن المحاكم، وتتكون من 28 قاضياً و11 مدعياً عاماً.
• يتم تعيين القضاة والمدعين العامين من قبل حكومات الدول الأعضاء، حيث تجري لجنة مختصة تقييم مدى ملاءمة المرشحين لأداء المهام المنوطة بهم، ويمكن إعادة انتخابهم لفترات جديدة تصل إلى ست سنوات.
• ليس هناك من شك في استقلالية هؤلاء القضاة وجاهزيتهم، حيث يمتلكون المؤهلات المطلوبة، بالإضافة إلى كونهم قد شغلوا مناصب قضائية عليا أو يتمتعون بكفاءات معترف بها.

تاريخ محكمة العدل الدولية الأوروبية

• تنص المادة 19 والمواد 251 إلى 281 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بوضوح على مهام المحكمة الأوروبية العليا.
• تشمل مهامها توحيد التفسيرات القانونية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي للطاقة الذرية. في عام 1989، تم اتخاذ قرار بإنشاء محكمة العدل الأوروبية كمؤسسة تحكيم رئيسية للحد من أعباء المحكمة الأوروبية العليا، وذلك وفقاً لمعاهدة لشبونة.

وظائف محكمة العدل الدولية الأوروبية

• بالرغم من أن الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي يتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي، إلا أن محكمة العدل الأوروبية أصدرت قرارات هامة تتعلق بمجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان الأساسية.
• من أبرز وظائفها مراجعة شرعية أعمال المفوضية الأوروبية والهيئة التنفيذية للمنظمة، وهما لجنة الاتحاد والمجلس الوزاري.
• تتعاطى المحكمة مع القضايا المتعلقة بالتجارة، ومكافحة الاحتكار، والشؤون البيئية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى القضايا التي ترفعها أطراف خاصة تشمل المطالبات بالتعويض عن الأضرار.
• عندما تتعارض القوانين الوطنية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، تمتلك المحكمة السلطة لإبطال القوانين المحلية للدول الأعضاء.
• في إطار القانون الدولي المتطور الذي يدعم التكامل الاقتصادي والسياسي لأوروبا، تُعتبر المحكمة هي السلطة النهائية. تحتفظ المحكمة بصلاحيتها لضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.
• تُفسر المحكمة قوانين الاتحاد بناءً على الطلبات المقدمة من المحاكم الوطنية.
• إذا اعتقدت المفوضية الأوروبية أن أحد الدول الأعضاء لم تُنفذ القوانين الأساسية المتفق عليها، تقوم بتوجيه تحذير للحكومة المعنية لإصلاح المخالفة أو تعديل القوانين غير المتوافقة.
• عادةً ما تسارع الدولة المخالفة لتصحيح الوضع وفقًا للقوانين المتفق عليها.
• لكن في حال عدم استجابة الدولة المخالفة لتوجيهات المفوضية، يُمكن للمفوضية إحالة القضية إلى المحكمة الأوروبية العليا للنظر فيها.
• حتى في الظروف الاستثنائية، تدرس المحكمة العليا أيضًا استئنافات الدول الأعضاء الموجهة إلى المفوضية الأوروبية.

إجراءات محكمة العدل الدولية الأوروبية

• تنظر محكمة العدل الأوروبية في الشكاوى المقدمة من الأفراد عبر المحاكم العادية تحت الظروف المنصوص عليها في المادة 263 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
• يمكن للأفراد توجيه الشكاوى ضد أي مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي، والذين يمكنهم المطالبة بـ “إجراءات الإلغاء” لإلغاء أي قرار تنظيمي، أو أمر تنفيذي، أو أي فعل قانوني صادر عن أي هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ينعكس بشكل مباشر على الأفراد.
• عندما لا يتصرف الاتحاد الأوروبي في قضية ما، يمكن للأفراد تقديم طلب للحصول على “إجراءات عدم اتخاذ أي إجراء”، لكن هذا يتطلب أولاً دعوة الوكالات المعنية لاتخاذ تدابير مناسبة.

نظام قضايا محكمة العدل الدولية الأوروبية

• عند تقديم أي قضية تتعلق بالمفوضية الأوروبية (مثل انتهاك مادة معينة من المعاهدة الأوروبية)، أو قضية من قبل شخصية اعتبارية من الاتحاد الأوروبي أو دولة عضو، فهي لا تُقدم مباشرة إلى المفوضية، وإنما تُعتبر مؤهلة للتحكيم الأولي.
• يمكن للمفوضية الأوروبية رفع دعاوى ضد الدول الأعضاء في المحكمة الأوروبية العليا في حالة انتهاك “المعاهدة الأوروبية” (وفقاً للمادة 258 من معاهدة الاتحاد الأوروبي).
• ستقوم المحكمة بفحص ما إذا كانت الدولة العضو المعنية قد انتهكت بنود المعاهدة من خلال أحد قوانينها أو تنفيذها.
• يتم تقديم ملف الدعوى إلى المحكمة الأوروبية وتوثيقه في الصحف الرسمية للاتحاد الأوروبي، ويُجب أن يُرسل للدولة المعنية.
• حسب الحالة، يمكن للمحكمة جمع الأدلة وعقد مرافعات شفهية مع ممثلي الدولة المشكو منها.
• أخيراً، يصدر المدعي الأوروبي طلبًا نهائيًا وأحكامًا، غير أن المحكمة الأوروبية العليا لا تتدخل في الحكم.
• ووفقاً للمادة 259 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، يُمكن لدولة من الدول الأعضاء رفع طعن أمام المحكمة الأوروبية (حسب المواد 259، 4(2) من المعاهدة، يتم تقديم الشكوى الأولية إلى المفوضية الأوروبية أولاً والاحتكام الأولي وفقاً للمادة 267 من معاهدة الاتحاد الأوروبي).

دور المفوضية الأوروبية

• تسهم اللجنة أيضاً في المناقشات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية مع الدول النامية، فضلاً عن إعداد المشاريع المتعلقة بالميزانية وإدارة رأس المال لدول التحالف، مما يجعلها تلعب أدوارًا مهمة أخرى في السياق ذاته.
• عند النظر إلى الدور الرئيسي للجنة، نجد أنه يتمثل في دعم الوظائف التشريعية والإدارية، كما تمثل الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
• تُعتبر اللجنة السلطة المسؤولة عن اقتراح التشريعات والتنظيمات، وتنفيذ القرارات والمعاهدات الاتحادية، كما تتولى الإدارة اليومية لشؤون التحالف.
• تدير اللجنة 28 مفوضًا، كل منهم من دولة من الدول الأربعة والعشرين الأعضاء في التحالف، وهذا بعد انضمام كرواتيا في عام 2013.
• يمثل المفوضون مصالح الاتحاد ككل، وليس مصالح دولهم الأصلية، ويقع مقر اللجنة في بروكسل.
• رئيس المفوضية الأوروبية هو أحد المفوضين الثلاثة والعشرين، ويُعين من قِبل المجلس الأوروبي بموافقة البرلمان الأوروبي.
• يجب أن يوافق رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اختياره، وهذا يتم عادةً قبل التصويت في المجلس الأوروبي.
• الرئيس الحالي للجنة هو جان كلود جونكر من لوكسمبورغ، والذي يشغل هذا المنصب منذ 1 نوفمبر 2014.