في هذا المقال، نناقش موقع جزيرة تيران وما يتعلق بها من أحداث جرت حولها، بالإضافة إلى سبب تسميتها بهذا الإسم. للمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة موقع مقال maqall.net.

موقع جزيرة تيران

• تقع جزيرة تيران في ساحل البحر الأحمر، وتحديدًا عند المدخل لمضيق تيران الشهير.
• مضيق تيران يفصل بين خليج العقبة والبحر الأحمر، حيث توجد الجزيرة على بعد 6 كيلومترات من الجهة الشرقية للساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، كما أنها قريبة من جزيرة صنافير الموجودة في محمية رأس محمد.
• تتميز جزيرة تيران بموقعها الاستراتيجي حيث تحيط بها العديد من المناطق التابعة لشبه جزيرة سيناء في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.
• تعتبر الجزيرة قريبة من مدينة شرم الشيخ، حيث تتموقع محمية رأس محمد بالقرب من المدينة، إذ تشمل الوجهات مثل رأس الشيخ حميد، والصورة، وشركا، والخريبة، ونبق في سيناء.

يمكنك أيضًا التعرف على:

جزيرة تيران ومميزاتها

• جزيرة تيران، المعروفة بأنها تتبع المملكة العربية السعودية، تبرز بموقعها الاستراتيجي الاستثنائي الذي يحقق فوائد كثيرة، إذ تبلغ مساحتها نحو 8 كيلومترات مربعة.
• تحتوي الجزيرة على ثروة كبيرة من الشعاب المرجانية، مما يجعلها وجهة شعبية للغواصين وهواة رياضة الغطس الباحثين عن استكشاف جمال المياه النقية والطبيعة البكر.
• أصل اسم جزيرة تيران يعود إلى المملكة العربية السعودية، حيث يُستخدم اسم تيران بشكل واسع، ويعني الأمواج البحرية.

العلاقة بين جزيرة تيران ومضيق تيران

• هناك ارتباط وثيق بين جزيرة تيران ومضيق تيران، حيث يُعتبر المضيق الفاصل بين مدينة شرم الشيخ والجزيرة.
  • ويُعرف المضيق أيضًا باسم مضائق تيران، ويبلغ عرضه 4.5 كيلومتر.
• يوجد مضيق آخر في المنطقة يُفصل الأراضي شبه الجزيرة العربية عن جزيرة صنافير، بينما يتضمن مضيق تيران ممرين مائيين هما الانتربرايز والجراقتون.
• كان هناك اقتراح أيضًا لإنشاء جسر يربط بين مدينة شرم الشيخ ورأس الشيخ حميد في السعودية، حيث كان من المخطط أن يمر الجسر فوق جزيرتي تيران وصنافير.

يمكنك الاطلاع على:

قضية تيران وصنافير

• تصدرت قضية جزيرتي تيران وصنافير اهتمامات الشعب المصري، نظرًا لرغبة السعودية في تحديد الحدود البحرية معها.
  • وحدث جدل واسع حول موقع جزيرتي تيران وصنافير على الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية.
• ثمة معارضة واسعة من قبل عدد كبير من المصريين لفكرة إقامة تلك الحدود، ولكن أيضا انضم بعض المؤيدين لهذه الفكرة، مما أدى إلى نشوب نزاعات أدت إلى رفع دعوى لإلغاء الاتفاقية.
• وصلت القضية إلى محكمة القضاء الإداري، وبالفعل نجح المعارضون حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم سريان الاتفاقية.
• بينما زعم المؤيدون للاتفاقية برفع دعوى أخرى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لكن المحكمة قررت بطلان حكم المحكمة الإدارية العليا بشان توقيع الاتفاقية.
• على الرغم من الحكمين القضائيين المتباينين، وافق مجلس الوزراء المصري على الاتفاقية، وتم تحويلها إلى مجلس النواب في 29 ديسمبر 2016، والتي انتهت بموافقة المجلس.
  • علاوةً على ذلك، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية في عام 2017، ولكن القضية لا تزال مفتوحة أمام المحكمة الدستورية العليا.