أهم نظريات التجارة الدولية

تتوزع النظريات التي تدعم التجارة الدولية على مدرستين رئيسيتين: المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الحديثة، حيث يمتلك كل منهما فرضيات ونظريات خاصة. وفيما يلي ملخص موجز عن كل منهما:

النظريات الكلاسيكية في التجارة الدولية

من بين أبرز هذه النظريات:

النظرية التجارية التقليدية

تعتمد هذه النظرية على فكرة أن ثروة أي دولة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما تمتلكه من معادن ثمينة، مثل الذهب والفضة. ولتعزيز ميزان المدفوعات، يتعين على الدولة زيادة صادراتها وتقليل وارداتها، مما يستوجب زيادة الاحتفاظ بهذه المعادن الثمينة.

الهدف هنا هو تحقيق فائض تجاري، بحيث تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات. وإذا كانت قيمة الواردات أعلى، سيظهر عجز في ميزان المدفوعات، مما يؤدي إلى مشكلات اقتصادية متعددة.

نظرية الميزة المطلقة

تؤكد هذه النظرية أن الدولة تتمتع بميزة مطلقة عندما تستطيع إنتاج سلعة بكفاءة أعلى أو تكلفة أقل مقارنة بدولة أخرى. وبالتالي، ينبغي عليها التخصص في هذه السلعة، مما يعزز الكفاءة، حيث تصبح القوى العاملة أكثر قدرة على الإنتاج من خلال التركيز على مهام محددة، مما سينعكس إيجاباً على كفاءة الإنتاج.

بناءً على ذلك، ستتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بميزة مطلقة، مما يؤدي إلى فوائد متبادلة بين الدول المتاجرة، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة لدى الجانبين.

نظرية الميزة النسبية

تستهدف هذه النظرية تصحيح عدم الدقة في نظرية الميزة المطلقة، حيث قد تكون دولة ما قادرة على إنتاج عدة سلع بكفاءة، مما يكسبها ميزة في إنتاج مجموعة من المنتجات. في المقابل، قد تفتقر دولة أخرى إلى أي ميزات خاصة في إنتاج سلعة معينة، ورغم ذلك تحدث التجارة بينهما، مما يتناقض مع فكرة الميزة المطلقة.

لذا، تركز نظرية الميزة النسبية على الفروقات النسبية في القدرات الإنتاجية بدلاً من التركيز على قدرة الدولة المطلقة على الإنتاج.

نظرية هيكشر-أولين

والمعروفة أيضاً بنظرية نسب عناصر الإنتاج، تفترض أن الدولة تصنع وتصدر السلع التي تعتمد في إنتاجها على عناصر إنتاج متوفرة وذات تكلفة منخفضة، بينما تستورد السلع التي تعتمد على عناصر نادرة ومرتفعة التكلفة.

تشمل عناصر الإنتاج جميع التكاليف المتعلقة بإنتاج السلعة، مثل تكاليف العمالة، والموقع الجغرافي، ورأس المال، والمعدات اللازمة للإنتاج.

مفارقة ليونتيف

بطبيعة الحال، قد تبدو نظرية عناصر الإنتاج صحيحة، حيث يُفترض أن الدولة التي تمتلك موارد وفيرة تنتج السلع التي تعتمد على هذه العناصر. إلا أن الاقتصاد الأمريكي، كما ناقشه الاقتصادي ليونتيف، قد أظهر مفارقة؛ فالولايات المتحدة تمتلك وفرة في رأس المال، ومع ذلك تستورد سلعاً تعتمد على هذا العنصر، مما يتعارض مع فرضيات النظرية.

النظريات الحديثة في التجارة الدولية

من بين أبرز هذه النظريات:

نظرية التشابه بين الدول

تقترح هذه النظرية أن الشركات داخل الدولة تنتج السلع أولاً للاستهلاك المحلي، وعندما تجد أسواقًا عالمية تشبه أسواقها المحلية، تبدأ في تصدير منتجاتها. بناءً على ذلك، يكون التبادل التجاري أكثر احتمالية بين الدول التي تتقارب في مستويات الدخل الفردي.

يجدر بالذكر أن هذه النظرية تزداد دقة عندما تلعب الماركات التجارية وكفاءة المنتجات دوراً أساسياً في اتخاذ قرارات الشراء لدى المستهلكين.

نظرية دورة حياة المنتج

تقوم هذه النظرية على أن الإنتاج يمر بثلاث مراحل رئيسية، وهي:

• المرحلة الأولى: مرحلة المنتج الجديد، حيث يتم تصنيع المنتج في البداية في الدولة التي تم ابتكاره فيها.
• المرحلة الثانية: مرحلة تطوير المنتج، حيث يتم إضافة تحديثات وتحسينات على المنتج ليصبح منتجاً محسناً.
• المرحلة الثالثة: مرحلة المنتج القياسي، حيث يبدأ إنتاج هذا السلعة في دول معينة بتكاليف منخفضة.

نظرية التنافس الاستراتيجي العالمي

تركز هذه النظرية على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على تصنيع منتجاتها لمنافسة الشركات العالمية الأخرى، وكذلك العقبات التي تواجهها عند دخولها إلى أسواق جديدة من أجل تحسين مستوى تنافسيتها.

يمكن تلخيص هذه العوائق كما يلي:

• البحث والتطوير.
• حقوق الملكية الفكرية.
• المعايير الاقتصادية.
• استراتيجيات التجارة.
• الخبرة الصناعية.
• القدرة على الحصول على المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج.

نظرية الميزة التنافسية المحلية

تفترض هذه النظرية أن قدرة الدولة على المنافسة في المجال الصناعي تعتمد على قدرة القطاع الصناعي على الابتكار واستمرار تطوير أفكار جديدة في صنع المنتجات.

وحددت النظرية أربعة عوامل تؤثر على القدرة التنافسية للدولة، وهي:

• توافر المواد الخام في السوق المحلي، وقدرة السوق على استغلالها بشكل فعّال.
• نسبة الطلب على السلع في الأسواق المحلية.
• قطاع الموردين المحليين والقطاعات التكميلية.
• الخصائص الفريدة للشركات المحلية.