أهمية دراسة علم الاجتماع القانوني

يعتبر علم الاجتماع القانوني من أحد التخصصات الأساسية في مجال علم الاجتماع، حيث يتناول الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالقوانين بمختلف أنواعها. كما يركز على تأثير القوانين والتشريعات التي تصدرها السلطات، وخاصة السلطة التشريعية، على المجتمع والتركيبة الاجتماعية.

ويقوم هذا العلم بدراسة شاملة لأسس القوانين ونشأتها، بالإضافة إلى التطبيقات العملية لها والعوامل المؤثرة فيها. كما يدرس مدى تأثير قوانين معينة على الأنظمة الاجتماعية الأخرى. تشمل مجالات علم الاجتماع القانوني ما يلي:

• تحليل التأثير الاجتماعي الناتج عن الأنظمة والمبادئ القانونية، مما يعني التركيز على الممارسة الفعلية للقانون بدلاً من محتواه النظري.
• إجراء بحوث اجتماعية مستندة إلى القانون عند سن التشريعات، مع الأخذ في الاعتبار أن القانون هو مؤسسة اجتماعية يمكن تحسينها من خلال الأبحاث العلمية.
• استكشاف سبل زيادة فعالية القانون، مع التركيز على الأهداف الاجتماعية التي يسعى القانون لتحقيقها، بدلاً من الانشغال بالعقوبات المفروضة.
• دراسة التاريخ الاجتماعي لفهم التأثيرات الاجتماعية للمبادئ القانونية وطرق تطورها عبر الزمن.
• رؤية القانون كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وليس كنموذج صارم يتسم بالتعقيد.

مفهوم علم الاجتماع القانوني

يمثل علم الاجتماع القانوني (بالإنجليزية: Sociology of Law) فرعًا من فروع علم الاجتماع الذي يتناول صياغة القوانين ويبرز القوانين ذات الطبيعة العلمية وتأثيرها على المجتمع.

كما يستكشف الأسباب المختلفة للمشاكل الاجتماعية ويعنى بالقوانين التي يوافق عليها العامة. يتكون مصطلح علم الاجتماع القانوني من مفهومي علم الاجتماع، الذي يعرف بأنه دراسة التفاعلات الاجتماعية، والقانون كوسيلة لتحقيق التغيير الاجتماعي داخل المجتمع.

تاريخ علم الاجتماع القانوني

يمكننا إرجاع جذور علم الاجتماع القانوني إلى إيطاليا في عام 1882، حيث تم تقديمه لأول مرة من قبل الفيلسوف أنزيلوتي. إذ نشأ بعد تضافر جهود المفكرين في مجالات فلسفة القانون والعلوم وعلم الاجتماع. ومنذ ذلك الحين، شهد هذا المجال نموًا ملحوظًا.

ويشير الأستاذ البولندي آدم بودجورتسكي إلى أنه لا يوجد تاريخ محدد لبداية علم الاجتماع القانوني، حيث يصعب تحديد موعد نشأته بدقة. ولكنه يؤكد أن الفرص قد أتيحت لعلم الاجتماع القانوني لنموه وازدهاره، خاصةً خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين.

علاقة علم الاجتماع القانوني بمجالات القانون الأخرى

تتجلى الفائدة العظيمة لعلم الاجتماع القانوني من خلال الأبحاث التي تُجرى في مجالات متنوعة مثل القانون المقارن، والدراسات القانونية النقدية، والفقه، والنظرية القانونية، وكذلك العلاقة بين القانون والاقتصاد والقانون والأدب. وغالبًا ما تعتمد الأبحاث في هذه المجالات على علم الاجتماع القانوني.

تتناول أهداف وموضوعات الفقه الاجتماعي القضايا المؤسسية التي تتعلق بالظروف الاجتماعية والسياسية، مثل الهيمنة متعددة التخصصات في علم الإجرام والتحليل الاقتصادي للقانون، حيث تساهم هذه الدراسات في توسيع الفهم القانوني للسلطة وتأثيرها.