أهمية الأمن الاقتصادي

يعكس الأمن الاقتصادي منافع متعددة للفرد والدولة، ومن أبرز هذه المنافع ما يلي:

• إتاحة فرص العمل للأفراد.
• تحسين نوعية النظام التعليمي في الدولة، وذلك من خلال رفع مستواه وتوفير التعليم للجميع بأسعار مناسبة، والعمل نحو تعزيز التعليم المبكر.
• زيادة مستوى المعيشة للأفراد عبر توفير رواتب شهرية للأشخاص الذين لا يعملون أو لا يستطيعون العمل نتيجة التقدم في العمر أو إصابات معينة.
• المساهمة في تنظيم أسواق العمل والمنتجات.
• فتح الأسواق لتعزيز عرض المنتجات الوطنية وتحديد الأنظمة المرتبطة بها.
• توفير الحماية القانونية.
• تعزيز حماية الحريات، مثل حرية التنقل.
• تقليل الضرائب الحكومية.

تعريف الأمن الاقتصادي

قام الصليب الأحمر الدولي بتعريف الأمن الاقتصادي كقدرة الأفراد والمجتمعات والأسر على تلبية احتياجاتهم الأساسية بطرق مستدامة مع الحفاظ على كرامتهم خلال تلك العمليات. ومن المهم ملاحظة أن هذا التعريف قد يختلف في جوهره بناءً على احتياجات البيئة المحيطة والفرد، مع ضرورة الحفاظ على المعايير الثقافية السائدة.

يشمل هذا التعريف جميع جوانب الحياة الأساسية، مثل المسكن، الغذاء، الملابس، النظافة العامة والشخصية، بالإضافة إلى الملكيات المطلوبة والتكاليف المتعلقة بالتعليم والرعاية الصحية.

عقبات تحقيق الأمن الاقتصادي

يواجه الأمن الاقتصادي عدة تحديات وصعوبات، نتيجة للأحداث العالمية التي هددت استقراره وأعاقت تقدمه. تجدر الإشارة إلى أن الحروب تُعد من أبرز تلك التحديات، حيث أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تدهور الاقتصادات وزيادة التحديات أمام الأمن والرفاه.

إلى جانب الأزمات الاقتصادية مثل الكساد العظيم الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، هناك معوقات أخرى تقف في وجه تحقيق الأمن الاقتصادي، نذكر منها:

• الذكاء الاصطناعي

أدى الذكاء الاصطناعي إلى إحداث اضطرابات في أسواق العمل، من خلال استبدال العمالة بالآلات والأجهزة الأوتوماتيكية، مما آثار أثرًا سلبيًا على الأمن الاقتصادي بشكل عام.

• الثورة النقدية

تُعتبر الثورة النقدية أحد التحديات الرئيسية لتحقيق الأمن الاقتصادي، حيث أصبح اعتماد العالم على المال الرقمي بدلاً من النقد التقليدي.