لم تقتصر أهمية النفط الاقتصادية على كونه أساسًا للتقدم والتنمية، إنما كان أداة محورية في التمييز بين الدول والسيطرة على دول أخرى، ليكون بحق من محركات السياسة والاقتصاد معًا، وقد تجلت تلك الأهمية في بعض الدول التي كان لديها نصيبًا وافيًا منه، فكانت مطمعًا لدول أخرى باعتباره المصدر الأساسي للطاقة في الحضارة الصناعية.. وفي موقع سوبر بابا سنوافيكم ذكرًا بأهمية النفط.

أهمية النفط الاقتصادية

النفط من أهم المواد الرئيسية، وذلك لدوره الهام في رسم الخرائط الاقتصادية والسياسية بين الدول، على إثر ذلك أدركت بعض الدول أنه لا مناص من السيطرة على مصادره وتسعيره، لاسيما باعتباره سلاحًا اقتصاديًا، جاء في إطار التنافس الدولي على الثروات العالمية والعربية على حدٍ سواء.

في وقتنا الحالي يُعد البترول أو النفط هو المصدر الرئيسي للطاقة، والأساس في الصناعات الثقيلة، وهذا ما يفسر الجهود لاستكشافه، ومنذ نهايات القرن التاسع عشر بدأت الشركات العالمية سعيها الدؤوب في اكتشاف البترول في مناطق شتى حول العالم، للاستفادة من مشتقاته في الصناعات، لاسيما بعد زيادة الطلب عليه في بدايات القرن العشرين، وتتجلى أهمية النفط الاقتصادية فيما يلي:

• يتم تصدير الزيت الخام منه للعديد من الدول، والتي تعتمد عليه بشكل أساسي في اقتصادها.
• هو مصدر تسيير المصانع والآلات ووسائل النقل، من خلال تكريره واستخراج التولوين والبنزين والزيلين، والمواد الأخرى.
• لا يقف استعمال النفط عند مجال بعينه، بل يدخل في مجالات أخرى كصناعة الصمامات القلبية، والأدوية ومستحضرات التجميل.
• تتجلى أهمية البترول في كونه مصدرًا لإنتاج الوقود، لثقله وكثافته.
• الكيماويات النفطية تعتبر هي الأساس في صناعة البلاستيك والشموع.
• نظرًا لتنقية وتكرير البترول وفصل أجزائه يُمكن استخدام كلًا منها على حدا في صناعة مختلفة، كالأسفلت والقطران.
• يدخل في صناعات تُشكل بدورها أهمية اقتصادية هامة، كالأحبار والصناعات الكيماوية كالأسمدة.
• من شأنه النهوض بالاقتصاد، نظرًا لأن تصديره يدر الكثير من الأرباح على الدولة، وذلك نتاجًا لزيادة الطلب عليه في ظل أهميته في حركة الاستثمار.
• يوفر فائض مالي للدولة.. بسبب الفارق الكبير بين إيرادات الضرائب على استهلاكه، وبين نفقات إنتاجه، فمن شأنها استخدام ذلك الفائض في الخطط التنموية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
• يلعب دور أساسي في تحديد مسارات التنمية في الأقطار العربية المصدرة أو المستوردة، وهذا لكونه واحدًا من السلع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على النشاط المالي والمصرفي.

اقرأ أيضًا: تاريخ النفط في السعودية

الأهمية النسبية للنفط في الناتج المحلي الإجمالي

في أعقاب الطفرة النفطية التي شهدتها أغلب الدول لاسيما العربية الخليجية، كان هناك زيادة في الاستثمار لتنويع مصادر الدخل، لاسيما في ظل تقلبات أسعار النفط، إلا أن التنويع الاقتصادي الحقيقي لم يتم الوصول إليه، هذا لأن النفط لا زال هو المؤثر الأكبر في الاقتصاد لكونه يُمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المنتجة باختلافها.

كما أن الإيرادات النفطية تعمل على زيادة الرواتب الحكومية، مما يستدعي زيادة في المصروفات، وهذا لا يُمكن ضمانه في ظل تأرجح الصادرات النفطية، لأن أغلب مصادر النمو إن لم تكن كافتها تعتمد على الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في النفط.

من هنا نصل إلى حقيقة مفادها أن أسعار النفط في الهبوط والصعود أصبحت هي المحرك الأول في استدامة النمو في الدول المنتجة له، وهذا ما أظهر أهمية النفط الاقتصادية.

اقرأ أيضًا: في أي عام تم تصدير أول شحنة بترول من السعودية

التطورات الاقتصادية في الدول النفطية

هنا نعني بذكر أهمية النفط الاقتصادية في الدول المنتجة له على هيئة نقاط تمثل آثاره الاقتصادية المحققة، والتي نذكرها على النحو التالي:

• الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول ربما يزيد أضعافًا عن معدل النمو العالمي.. مما يزيد من الثقل العالمي الذي باتت اقتصادات تلك الدول تتمتع به، على سبيل المثال/ المملكة العربية السعودية التي هي أكبر اقتصاد نفطي.
• يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لتلك الدول، مقابل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.
• تساهم الاستثمارات الأجنبية بدور لا يُستهان به في الدول النفطية في دفع حركة الارتقاء بالنمو الاقتصادي، وهي حركة دورية، لأن المزيد من النمو يدفع بدوره إلى المزيد من الاستثمارات.

اقرأ أيضًا: متى ينتهي مخزون النفط في العالم

دور الإيرادات النفطية في الاقتصاد السعودي

لا يسعنا ذكر أهمية النفط الاقتصادية دون التطرق إلى مثال حي على تلك الأهمية التي تتزايد بزيادة الطلب على النفط من الدول الأخرى، حيث إن السعودية اقتصادها في المقام الأول قائم على النفط، وهو يعد من القطاعات الرئيسية التي تعمل على تمويل الموازنة العامة في السعودية.

كما أن ارتفاع أسعار النفط يكون لصالح الدول المنتجة والمصدرة، وهذا لزيادة ما تحصل عليه من العائد النفطي، هذا في بطبيعة الحال لا يعتبر في صالح الدول المستهلكة له، أما السعودية فهي تعتمد بشكل مباشر على الإيرادات النفطية في ميزانيتها العامة.

علاوة على أن المملكة تعتمد أيضًا على النفط كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية والخطط التنموية، ولا يقف تأثير النفط في الاقتصاد السعودي على الإيرادات، بل ينعكس دوره في خطط التنمية المستدامة.

نتاجًا لكون النفط من أكثر مصادر الطاقة أهمية جاءت أهميته كداعم رئيسي للحركة الاقتصادية، فهو من الموارد التي تنافست عليها الدول في ساحة السيطرة العالمية.