القانون التجاري

القانون التجاري، المعروف باللغة الإنجليزية بـ Commercial Law، هو مجموعة من القواعد القانونية المصممة خصيصًا لتنظيم الأنشطة التجارية وتطبيقها على فئة معينة من الأفراد، وهم التجار. يُعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص، مما يجعله يختلف عن القوانين الأخرى مثل القانون المدني الذي يُعتمد كإطار قانوني شامل. يتميز القانون التجاري بأنه أقل صرامة من القوانين العامة، حيث يحتوي على قواعد قد تتغير وفقًا للزمان والمكان. في الحضارات القديمة، كانت هناك أشكال من التجارة تشمل (القرض، الفائدة، الوكالة، السمسرة، الوديعة، والعمولة). ومع ذلك، لم يتم تنظيم هذه الأنشطة بشكل قانوني إلا في عهد نابليون عام 1807، وقد بدأت عمليات التدوين القانونية في عام 1973 تحت حكم الملك لويس 14. لذا، فإن للقانون التجاري أهمية كبيرة في دعم النشاط الاقتصادي للدولة، وسنتناول تفاصيل ذلك من خلال هذا المقال.

أهمية القانون التجاري

تتعدد الأسباب التي أدت إلى نشوء القانون التجاري واستقلاله عن القانون المدني، مما يجعل لهذا القانون أهمية واضحة، تتجلى في النقاط التالية:

• السرعة: يُعتبر السرعة جوهر التجارة. فالمستهلك يشتري البضائع لغرض الاستهلاك أو التخزين، ويتأنى في عملية الشراء. بينما يسعى التاجر إلى تحقيق الأرباح، مما يستدعي منه إبرام العديد من الصفقات يوميًا لتفادي تقلبات الأسعار وضمان عدم تلف البضائع. وهذا يبرز الحاجة لوجود قواعد قانونية مرنة تتوافق مع طبيعة الأنشطة التجارية، حيث يمكن إثبات التصرفات القانونية بوسائل متنوعة مثل الكتابة، الشهادات، القرائن، الدفاتر التجارية، والفواتير. تسهم هذه الحرية في تسهيل عمليات البيع وإبرام العقود.
• الائتمان: يوفر القانون التجاري دعمًا كبيرًا للمدين من خلال منحهم مهلة للوفاء بالالتزامات، حيث يحتاج التجار إلى وقت لبيع البضائع المعنية قبل تحقيق الأرباح. كما تسهم القواعد القانونية المرتبطة بالائتمان مثل الأوراق التجارية، الشيكات، والتمويل البنكي في حماية التجار من الإفلاس، مما يجعل السرعة والائتمان عنصران أساسيان لوجود واستقلالية القانون التجاري.

التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

تعود أهمية القانون التجاري إلى قدرته على التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني. حيث يرتكز العمل التجاري على خصائصه الخاصة بعيدًا عن هوية المنفذ (التاجر)، بينما يتبع العمل المدني مجموعة من القواعد المتعلقة بالالتزامات، ما يُعرف بالنظام القانوني للأعمال التجارية.