القانون الإداري

ينقسم القانون إلى فرعين رئيسيين: القانون العام والقانون الخاص، حيث ينتمي القانون الإداري للقانون العام ويعتبر أداة لتنظيم وتنسيق الأنشطة الإدارية. يمكن تعريف القانون الإداري من خلال وجهات نظر متعددة، حيث يعرّفه الفقيه الفرنسي فالين بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الأشخاص والهيئات الإدارية، وتُحدد نطاق سلطاتها وحدودها، بالإضافة إلى تحديد تبعات تجاوز هذه السلطات للقانون. من جهة أخرى، يُعرف الدكتور ثروت بدوي القانون الإداري في الفقه العربي بأنه النشاط الذي تمارسه السلطات الإدارية المختلفة باستخدام أساليب السلطة العامة لتحقيق أهداف ذات نفع عام. بعبارة عامة، يُعَرف القانون الإداري بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الإدارة العامة والأفراد، وكذلك العلاقات بين الإدارات المختلفة، لضمان فعالية العمل الإداري في تلبية الحاجات العامة.

أهمية القانون الإداري

تسعى الدول لتحقيق الحاجات العامة لمجتمعها، مما يتطلب من مجموعة من الهيئات توفير هذه الاحتياجات، والتي تشمل أنشطة فردية تستهدف الربح أو الشهرة، بالإضافة إلى الأنشطة الإدارية التي تتحمل مسؤوليتها الإدارة العامة. يسهم القانون الإداري في ربط هذه الأنشطة بالإدارة العامة المكونة عادة من موظفين وهيئات تمارس الوظيفة الإدارية لتحقيق الحاجات العامة. لذا، تكمن أهمية القانون الإداري في ارتباطه بالمصلحة العامة، ومن أبرز التطبيقات التي يقدمها هي:

• التنظيم الإداري: يقوم القانون الإداري بتحديد طبيعة الهيئات والسلطات الإدارية، ويضع المبادئ التي تُحدد العلاقة بينها.
• النشاط الإداري: يوفر القانون الإداري مجموعة من القواعد التي تسيطر على الحركات التي تقوم بها الإدارة، وتحدد كيفية أداء وظائفها المختلفة. وتمتلك هذه القواعد نوعين رئيسيين:
  • الضبط الإداري: يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم تصرفات وإجراءات الإدارة لضمان الحفاظ على النظام العام وحماية الحريات العامة، ويشمل كذلك المنازعات الإدارية.
  • المرافق العامة: تشير إلى المشاريع التي تهدف إلى تحقيق النفع العام من خلال إدارات تقدم خدمات شاملة لمختلف فئات المجتمع، حيث يضع القانون الإداري القواعد اللازمة للتدخل في إدارة هذه المشاريع بأشكال متعددة.
• وسائل وأساليب الإدارة: تشمل الأحكام التي تتيح للإدارة استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل للقيام بأنشطتها، وتتنوع بحسب الأشكال التالية:
  • وسائل مادية: تنظم كيفية تصرف الإدارة في الأموال العامة.
  • وسائل بشرية: تتعلق بتصرفات الإدارة فيما يخص الموارد البشرية مثل الموظفين.
  • أساليب قانونية: تشمل القرارات والعقود التي تصدر عن الإدارة.

خصائص القانون الإداري

يمتاز القانون الإداري بعدة خصائص، تشمل:

• حديث النشأة: يرتبط ظهور القانون الإداري بتأسيس مجلس الدولة الفرنسي، حيث كانت الإجراءات قبل الثورة الفرنسية عام 1789 تتسم بالمعارضة والتعطيل لدور الإدارة، ثم تم فصل السلطات بعد الثورة، وأُسست إدارة مستقلة عن السلطة القضائية سنة 1790.
• قضائي: يستند معظم نظريات ومبادئ القانون الإداري إلى القضاء الإداري.
• مرن: يهدف إلى تحقيق النفع العام وتقديم الخدمات العامة، مما يجعله قانونًا قابلًا للتغيير والتطوير ليتناسب مع الحاجة والواقع.
• غير مقنن: لا يوجد قانون شامل يجمع كل أحكام القانون الإداري، مما يسمح له بالتكيف مع تحديات ومتغيرات الواقع.
• متعلق بالنظام العام: ترتبط قواعد القانون الإداري بالمصلحة العامة وتتميز بكونها آمرة.

مصادر القانون الإداري

تعتبر المصادر الأساس المعرفي لأي مجال، إذ تشتمل القواعد القانونية على مجموعة من المصادر التي تعكس شكل نشأتها. المصدر الرئيسي للقانون الإداري يتضمن:

المصادر الرسمية

تشمل المصادر التي تؤثر بشكل مباشر في صياغة القاعدة القانونية، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

• المصادر المكتوبة: يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، والتي نتجت عن عملية تشريعية مطولة، وتشمل:
  • التشريع: يصدر عن سلطة مختصة وفق آليات وإجراءات محددة.
  • الدستور: يصدر عن هيئة تأسيسية مستقلة مثل الجمعيات التأسيسية، ويُشكل النظام القانوني الأساسي.
  • القوانين الشكلية: تصدر عن هيئات مختصة دستوريًا بتبني مجموعة من الإجراءات الدستورية.
  • اللوائح: تصدر عن الهيئات التنفيذية كالحكومة والوزراء.
  • الأنظمة الذاتية الخاصة: تصدر عن الهيئات القادرة على تنظيم شؤونها ذاتيًا، مثل الوحدات المحلية.
• المصادر غير المكتوبة: تتمثل في العرف الذي يمثل ثاني مصدر رسمي للقانون الإداري بعد التشريع، وغالبًا ما تتضمن قوانين إدارية في حالات لا يوجد لها سند تشريعي.

المصادر التفسيرية

تقدم هذه المصادر تفسيرات لمقاصد القواعد القانونية في القانون الإداري، وتشتمل على:

• الفقه: يهدف إلى إبراز جوانب التشريعات والأحكام القضائية وتحليلها وفق أصولها وقواعدها العامة.
• القضاء: يتمثل دور القاضي في تقديم حلول للقضايا التي تفتقر إلى نصوص تنظيمية.