يمكن تعريف التفسير بالمأثور على أنه كل ما جاء في القرآن الكريم من توضيح وتفصيل لآياته، بالإضافة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من آثار، وما نقله الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون -رحمهم الله- من شرح وتبيين لكتاب الله عز وجل. يعتبر كل ذلك ضمن نطاق التفسير بالمأثور. وقد أشار بعض العلماء إلى أن التفسير بالمأثور يتضمن واحدًا من ثلاثة أشياء: ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفسير القرآن، أو ما ورد عن أحد الصحابة بما له الحكم الرفع كالكلام في الأمور الغيبية، أو ما كان متفقًا عليه بين الصحابة والتابعين، مما يعتبر إجماعاً. وبالتالي يمكن القول إن تفسير الصحابة يعتمد على ما له حكم الرفع.
تتجلى أهمية التفسير بالمأثور من عدة زوايا؛ إذ إن علم التفسير يُعتبر من أرفع وأشرف العلوم لمكانته المرتبطة بكتاب الله تعالى. فشرف العلم ينطلق من شرف المعلوم، ولا شك أن التفسير بالمأثور يتبوأ الصدارة بين أنواع التفاسير، إذ يُمثل إحدى الركائز الأساسية للعلوم الإسلامية. يقوم هذا النوع من التفسير على أسس مستمدة من القرآن الكريم، وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي، وأثر التابعين الذين تعلّموا من الصحابة الكرام. لذلك، يعد التعامل مع هذا الموضوع جزءًا من الدراسات القرآنية التي تمس جوهر الإسلام ورسالة النبي، مما يبرز التفسير بالمأثور كونه تفسيرًا للوحي من وحي.
يتعلق حكم التفسير بالمأثور بصحة الأثر الوارد؛ فإذا كان الأثر ثابتًا، يُعتبر واجب الأخذ به والعمل بمقتضاه. أما إذا كان الأثر ضعيفًا أو لا يمكن الاعتماد عليه، يصبح تركه واجبًا، ولا يجوز العمل به أو الاعتماد عليه، باستثناء الحالات التي يُذكر فيها بغرض التحذير منه.
لا يمكن حصر جميع المصنفات المتعلقة بالتفسير بالمأثور، ولكن يمكن الإشارة إلى أبرزها:
أحدث التعليقات