تُعد منظمة الكوميسا السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وهي تُعتبر أكبر كيان اقتصادي في القارة الأفريقية. تشمل مهامها وأهدافها نحو 540 مليون نسمة، يمثلون إجمالي السكان في الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة، ومنها: مصر، والسودان، وإثيوبيا، وإريتريا، وزامبيا، وأوغندا، والكونغو، وجزر القمر، وجيبوتي، وكينيا، ومدغشقر وغيرها.
أنشئت منظمة الكوميسا لتكون بديلاً اقتصاديًا لمنظمة منطقة التجارة التفضيلية (PTA)، حيث وضعت رؤية وأهداف تسعى لتحقيقها، ومن أبرزها:
تخطط منظمة الكوميسا أن تتحول إلى اتحاد نقدي بحلول عام 2025م، إلا أن المراقبين الاقتصاديين يشيرون إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل عدم تمكن المنظمة من الوصول إلى اتحاد جمركي حتى الآن. يعتمد نجاح الاتحاد النقدي على مجموعة من العوامل الأساسية مثل توسيع الأسواق المالية، زيادة التنافس في القطاع المصرفي، والتعافي من آثار جائحة كوفيد-19.
تواجه منظمة الكوميسا العديد من التحديات في سبيل تحقيق أهدافها، حيث يعكس اختلاف مستويات التنمية بين الدول الأعضاء عقبة كبيرة أمام تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلافات في المصالح السياسية والاقتصادية تشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف المنشودة.
عملت الكوميسا على تجاوز هذه التحديات من خلال إنشاء تعاون اقتصادي بين مجموعة من الدول، مثل الاتفاقية التي وقعت في عام 2000م مع منظمة التجارة العالمية والتي شملت تسع دول بهدف إلغاء الرسوم الجمركية على التبادلات فيما بينها. كما انضمت بعض الدول الأعضاء إلى اتفاقية التجارة الحرة عام 2006م، وأعلنت الكوميسا عن تأسيس الاتحاد الجمركي في عام 2009م لتحسين البنية التحتية الخاصة بالنقل والاتصالات لتسهيل تبادل السلع التجارية.
تعود فكرة تأسيس منظمة الكوميسا إلى ستينيات القرن الماضي، حيث سعت لتعزيز التعاون الاقتصادي في القارة الأفريقية ودعمها عقب فترة الاستعمار. وقد تم عقد اجتماع لمجموعة من دول القارة برعاية الأمم المتحدة في عام 1981م لمناقشة سبل التعاون الاقتصادي، مما أدى لاحقًا إلى إنشاء منظمة التجارة التفضيلية.
في عام 1993م، تم التوقيع على معاهدة إنشاء منظمة الكوميسا في أوغندا، وتم التصديق عليها عام 1994م في ملاوي، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية.
تعتبر الكوميسا سوقًا تجاريًا واسع النطاق، حيث تقدم خدماتها إلى الدول حول العالم، وتسعى السلع المنتجة فيها لمنافسة السلع العالمية. يهدف هذا التكامل في السوق العالمية إلى تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الملحوظ من خلال اتباع سياسات وبرامج اقتصادية فعالة. كما تهدف المنظمة إلى دعم استقرار الأمن وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الروابط مع المجتمع الدولي.
أحدث التعليقات