أنواع المشتقات المالية

تُعتبر المشتقات المالية أدوات مالية تتأثر قيمتها بأصل مالي آخر، حيث تُرتبط قيمة كل مشتق بالقيمة الخاصة بالأصل الأساسي. تشمل هذه الأصول أصنافاً متنوعة، بما في ذلك الأصول المتداولة وغير المتداولة، بالإضافة إلى الأصول الملموسة وغير الملموسة، وكذلك الأصول التشغيلية وغير التشغيلية.

تنقسم المشتقات المالية إلى عدة أنواع، كل واحد منها يقدم مزايا محددة للمستثمرين، مما يساعدهم على حماية استثماراتهم وزيادة أرباحهم. تُعتبر هذه الأدوات المالية الخيار الأمثل للمستثمرين الراغبين في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. فيما يلي سنتناول الأنواع الأربعة للمشتقات المالية:

العقود الآجلة

تُعرَّف العقود الآجلة (Future Contracts) بأنها اتفاق بين طرفين (البائع والمشتري) يتضمن بيع وشراء أصل أو سلعة معينة، حيث يتم تحديد التاريخ والكمية والسعر حسب العقد، على أن تُدفع القيمة في وقت لاحق. وفيما يلي الخصائص والمزايا الأساسية للعقود الآجلة:

• تُعتَبَر العقود الآجلة نوعًا ملزمًا من المشتقات، وتتميز بأنها الأكثر صرامة، حيث يُلزم الطرفان بتنفيذ العقد في الوقت المحدد.
• يتم تداول العقود الآجلة في بورصة الأوراق المالية، على عكس بعض المشتقات الأخرى.
• الهدف الرئيسي من العقود الآجلة هو تثبيت سعر الأصل لمواجهة تقلبات الأسعار.
• يستعمل المستثمرون العقود الآجلة لأغراض المضاربة أو لتأمين تحوط من المخاطر.
• تفتقر العقود الآجلة للمخاطر الائتمانية، حيث تعمل غرفة المقاصة كطرف مقابل خلال عملية التداول.

عقود الخيارات

تُعتبر عقود الخيارات (Option Contracts) اتفاقاً بين طرفين، المشتري وكاتب الخيار (البائع)، حيث يتمتع مشتري الخيار بحق عدم الالتزام بممارسة حقه في شراء أو بيع الأصل الأساسي. تكون له القدرة على تداول الأصل حتى موعد الاستحقاق المحدد أو في أي وقت قبله بالسعر المتفق عليه، المعروف بسعر الإضراب. ومن أنواع الخيارات المتاحة:

• خيار الشراء:

يمكِّن هذا الخيار المشتري من شراء الأصل في الفترة والسعر المتفق عليه، ويكون البائع ملزماً بالتنفيذ، مما يعني أن المشتري ليس ملزماً بالشروع في التنفيذ إذا كانت الأسعار غير مواتية.

• خيار البيع:

يمنح خيار البيع المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي. على سبيل المثال، إذا اشترى شخص عقد بيع لأسهم شركة معينة وزاد سعر السهم عن السعر المتفق عليه عند تاريخ التنفيذ، فإن لديه الخيار في البيع أو عدمه.

العقود المستقبلية

تشبه العقود المستقبلية (Forward contracts) العقود الآجلة في طريقة التعامل، حيث تمثّل اتفاقاً بين طرفين لبيع أصل معين في تاريخ وسعر محددين. وفيما يلي أهم الخصائص للعقود المستقبلية:

• يلتزم صاحب العقد بتنفيذه.
• لا تُعدّ العقود المستقبلية عقوداً موحدةً مثل العقود الآجلة، لذا فهي لا تُتداول في البورصات.
• تتيح العقود المستقبلية للأطراف تخصيص شروط العقد وفقاً لاحتياجاتهم الخاصة المتعلقة بالسلعة وثمنها وتاريخها.

عقود المبادلات أو المقايضات

تُعتبر عقود المبادلات أو المقايضات (Swaps Contracts) عقود مشتقات تسمح لطرفي الاتفاق بتبادل التدفقات النقدية المستقبلية. غالبًا ما تتضمن المبادلات تبادل تدفق نقدي ثابت بآخر متغير. كمثال، إذا كان لدى شخص رهن عقاري بمعدل فائدة متغير ولا يرغب في مواجهة تقلبات الأسعار، يمكنه استخدام عقود المبادلات لتبديل هذا الرهن بآخر ثابت. تستخدم الشركات هذه العقود للحماية من حالات عدم اليقين المتعلق بمشاريعها، ومن أشهر أنواع المبادلات:

• مبادلات أسعار الفائدة.
• مبادلات العملات.
• مبادلات السلع.
• مبادلات التخلف عن السداد، وهو النوع الأكثر شيوعاً كونه يوفر تأمينًا ضد عدم سداد الديون.

أهمية المشتقات المالية

تعتبر العقود الآجلة واحدة من أقدم أشكال المشتقات المالية. ورغم أن هذه الأدوات ليست جديدة، فإن استخدامها لم يتعزز إلا منذ السبعينيات. يلجأ المستثمرون إلى المشتقات المالية لأغراض متعددة، وأحد أهم هذه الأغراض هو حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة في الاستثمارات.