المحكمة الدستورية

تقع المحكمة الدستورية في العاصمة عمان، وهي هيئة قضائية مستقلة تضم تسعة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس، حيث يتم تعيينهم من قبل الملك. تساهم المحكمة في تعزيز الفصل بين السلطات ومنع تغولها على بعضها، كما تتولى حماية الحريات والحقوق للأفراد. تُعتبر هذه المحكمة المرجع للفصل بين مجلس النواب والأعيان والوزراء.

المحاكم القضائية

تمارس المحاكم القضائية الحق في البت في القضايا المتعلقة بالأفراد في المجالات الجزائية والمدنية، وكذلك الدعاوى التي ترفعها الحكومة أو التي تُقيمها عليها. ويستثنى من ذلك القضايا التي تُفوض للمحاكم الدينية أو الخاصة بموجب الدستور أو أي تشريع آخر. تنقسم المحاكم النظامية إلى عدة فئات، كما هو موضح أدناه:

محكمة التمييز

تعتبر محكمة التمييز قمة الهرم القضائي ولا تُعتبر من درجات التقاضي. تُعنى هذه المحكمة بتطبيق القوانين، باستثناء ما يتعلق بمحكمة الجنايات الكبرى، وقضايا محكمة الشرطة، ومحكمة أمن الدولة. تُدير هذه المحكمة مكتباً فنياً مسؤولاً عن إعداد الدراسات القانونية المقدمة، بالإضافة إلى توفير النصوص التشريعية والسوابق القضائية اللازمة للقضاة لتجنب التعارض في الأحكام.

محاكم الدرجة الأولى

تشمل محاكم الدرجة الأولى ثلاثة أنواع رئيسية:

• المحاكم الابتدائية

تُشكل في المحافظات أو الألوية أو أماكن محددة وفق نظام يحدد الاختصاص المكاني، وتكون مختصة بالنظر في الدعاوى التي لا تندرج ضمن اختصاص محكمة أخرى بموجب أي قانون، فضلاً عن الطلبات المستعجلة.

• محاكم الصلح

تُشكل أيضاً في المحافظات أو الألوية أو أماكن محددة وفق نظام يحدد الاختصاص المكاني، وهي تتبع المحكمة الابتدائية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

• الغرفة الاقتصادية

تم تأسيسها في محكمة بداية عمان وكذلك في محكمة استئناف عمان.

محاكم الدرجة الثانية

تمثل المحاكم الاستئنافية، وتنقسم إلى:

• محاكم الاستئناف

يوجد ثلاث محاكم استئناف في الأردن، تقع في كل من عمان ومعان وإربد، بالإضافة إلى محكمة الاستئناف الضريبية والجمارك. تُعنى هذه المحاكم بالنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم البدائية التابعة لها وتقبل أي استئناف يُرفع إليها وفقاً للقانون.

• المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية

تختص، بموجب المادة الثامنة من قانون محاكم الصلح رقم 23 لعام 2017، بالنظر في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح التابعة لها.

المحاكم الدينية

تنقسم المحاكم الدينية في الأردن إلى:

المحاكم الشرعية

تتولى هذه المحاكم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب أحكام قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الشرعية. يتم التقاضي في هذه المحاكم على درجتين: الأولى والاستئناف. يشرف قاضي القضاة على عمل هذه المحكمة وقضاتها، ويُساعده مدير المحاكم الشرعية. تختص هذه المحكمة بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين بالإضافة إلى قضايا الدية والمسائل المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.

مجالس الطوائف غير المسلمة (محاكم الكنيسة)

هذه المحاكم لا تتبع النظام القضائي الأردني وتختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية لأبناء الطوائف غير المسلمة في المملكة.

محكمة الطائفة الإنجيلية الأسقفية العربية

تُعنى هذه المحكمة بشؤون الطوائف غير المدرجة في قانون الطوائف، وتختص بالأحوال الشخصية التابعة لهذه الطائفة.

المحاكم الخاصة

تتناول هذه المحاكم قضايا محددة ولها سلطة قضائية معينة، وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

• محاكم خاصة جميع قضاتها نظاميون

مثل محكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة بداية الجمارك، ومحكمة تسوية الأراضي والمياه، بالإضافة إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل وغيرها.

• محاكم خاصة قضاتها أو بعضهم غير نظاميين

مثل محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية ومحكمة الشرطة، بالإضافة إلى المجلس العسكري لدائرة المخابرات العامة.