الكفالة تُستخدم في اللغة بمعنى الالتزام، بالإضافة إلى معاني الضم والضمان. ويُفهم من ذلك أن الكفيل هو شخص يضمن التزاماً ما. شرعًا، تعرف الكفالة بأنها ضم ذمة الضامن إلى ذمة الشخص المضمون عنه في الدين، وفقاً لرأي أغلبية علماء المالكية والشافعية والحنابلة.
لا تكتمل الكفالة في الشريعة إلا بوجود “الكفيل”، الذي ينبغي أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط. ومن هذه الشروط العقل؛ حيث لا تصح الكفالة من المجنون، وكذلك البلوغ؛ فلا يُعتبر الصبي قادراً على القيام بالكفالة. إضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون الكفيل عبداً، إذ يتعين أن يكون حراً مالكًا لأمره وراضيًا، حيث لا يمكن إجباره على الضمان.
ذكر العلماء أربعة أنواع من الكفالة التي يمكن أن يلتزم بها الكفيل شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة:
تتعلق هذه الكفالة بإلزام الكفيل بإحضار المدين عند موعد سداد الدين، وبعد ذلك يتم تبرئة الكفيل. لذلك تُعرف أيضًا بالكفالة الحضورية، إلا أن أغلب العلماء يرون عدم جوازها في حقود الله، مثل حدود شرب الخمر أو الزنا أو حقوق الآخرين مثل حد القذف.
يطلق عليها العلماء مصطلح الضمان أو الكفالة الغرمية، حيث يلتزم الكفيل بالتزام مالي. كما ورد في حديث سلمة بن الأكوع إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الجنازة، فإن كان عليها دين أو ترك شيئًا قبل الصلاة عليها.
تشير هذه النوعية من الكفالة إلى التزام الكفيل بتسليم شيء معين لمستحقه. ويتحتم على الكفيل تسليم هذا الشيء إذا كان في حالة جيدة، وإذا تعرض للتلف أو الهلاك، يكون ملزماً بدفع قيمته. وتنتهي الكفالة بإعادة الشيء إلى صاحبه أو بإبراء الكفيل من قبل صاحب الحق.
تختص هذه الكفالة بما يتعلق بحق المشتري في حال اكتشاف استحقاق المال المبيع لشخص آخر قبل البيع، مثل أن يتبين أن المبيع مملوك أو مرهون لغير البائع.
تشير الأدلة على مشروعية الكفالة إلى ما ورد في القرآن والسنة، ومنها:
أحدث التعليقات