تُعتبر الكفالات البنكية وسيلة فعالة لتقديم ضمانات، حيث تتم من خلال عقد يجمع بين طرفين خارجيين، وهما المشتري الذي يستفيد من ضمان جزئي، والبائع الذي يطلب من البنك تقديم هذا الضمان. يتولى البنك توفير الكفالة، متعهدًا بتسديد المبلغ في حال كان مقدم الطلب غير قادر على تسديد القرض، أو يمكن أن تكون العلاقة مباشرة بين مقدم الطلب والبنك بما يضمن استحقاقات المستفيد. نعرض في ما يلي أبرز أنواع الكفالات البنكية:
تقوم كفالة العطاء على ضمان البنك بتعويض المستفيد عن المبلغ المفقود في حال لم يلتزم مقدم الطلب بشروط العطاء، أو في حال رفضه لتوريد السلع أو تنفيذ الأعمال المتفق عليها.
تضمن هذه الكفالة للبنك دفع المبلغ المتفق عليه بين البائع والعميل إذا لم يلتزم المقاول بالدفع أو إذا قام بالدفع بشكل غير صحيح وفقًا للعقد، مما يعزز من درجة الثقة لدى المستفيد ويضمن حمايته من المخاطر المحتملة.
تتيح هذه الكفالة للمستفيد استعادة المبلغ المتبقي في حال تأخر البائع في تقديم الأداء المتفق عليه، أو إذا لم يتم الدفع أو توفير الخدمات بشكل كافٍ كما هو منصوص عليه.
تمنح هذه الكفالة حق استرجاع المبلغ المدفوع مقدمًا للمشتري، في حال عدم التزام البائع بشروط العقد، سواء في ما يتصل بتوريد السلع أو تنفيذ الأعمال والخدمات، أو في حال رفضه إعادة المبلغ المدفوع.
تضمن هذه الكفالة استعادة الأموال الخاصة بالمشتري، حيث يتعهد البنك بتقديم المبلغ النقدي للمشتري إذا لم يلتزم البائع بإكمال الدفعات أو بالاتفاق المحدد في العقد.
تقوم هذه الكفالة على إصدار ضمان أو كفالة من بنك آخر نيابة عن البنك المقترض، حيث يتولى تقديم الكفالة للمستفيد أو الدائن الأجنبي.
تستند هذه الكفالة إلى وجود عقد أو اتفاق يتعهد فيه الجهة المكفولة بعمليات الاستيراد والتصدير بدفع الضرائب والرسوم الجمركية بدلاً من المشتري إذا تطلب الأمر ذلك
توفر هذه الكفالة إمكانية المطالبة بالسداد من المستفيد، حيث يمكن أن يقوم المدين أو الضامن بالدفع، ويمثل هذا النوع من الكفالات الأكثر شيوعًا بين البنوك.
تتعدد مزايا الكفالات البنكية، ومن أبرزها:
تم تصميم الكفالات البنكية للتعامل مع عدم الالتزام من قبل العديد من المشترين بالدفع، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة بين البائع والمشتري. لذا، تُعتبر الكفالات البنكية أحد الحلول الفعالة لضمان حقوق البائع والحد من تعرضه للمخاطر المالية.
تتيح الضمانات البنكية للشركات اقتناص فرص جديدة في السوق كانت غير متاحة سابقًا.
تُعتبر الرسوم المفروضة من قبل البنوك رمزية، حيث تتراوح بين 0.5% و1% من المبالغ المضمونة، مما لا يؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات.
مع هذه الكفالات، يمكن استخدام الأموال المتاحة حاليًا لدعم الاستثمارات والنمو الإضافي.
أحدث التعليقات