القوائم المالية تمثل تقارير دقيقة تُبرز الحالة المالية للشركات أو المؤسسات. يُعتبر إعدادها عنصرًا أساسيًا في أعمال أي كيان اقتصادي، حيث تحتوي هذه القوائم على تفاصيل المتعلقة بالمركز المالي للشركة.
تشمل هذه التقارير الميزانية الخاصة بالشركة بالإضافة إلى الإيرادات والتدفقات النقدية. يُعتبر إعداد القوائم المالية خطوة أولية نحو تطوير الإدارة المالية، بينما تلتزم الشركات المُدرجة في البورصة المصرية بإعداد قوائم مالية دقيقة.
تمثل البيانات المالية وثيقة ضرورة لصانعي القرار، من مدراء ومجالس إدارة الشركات.
تساعد هذه البيانات في تحديد المركز المالي للشركة من خلال تحليل الأرباح والخسائر، مما يساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية، مثل الاستمرار في النشاط أو تعديل بعض العمليات أو توسيعها أو تقليصها.
تحتاج جهات خارجية معينة لمراجعة البيانات المالية لأي شركة بشكل دوري، بما في ذلك مصلحة الضرائب.
لذا، يترتب على الشركات ضرورة إعداد هذه القوائم بدقة، لتجنب أي اتهامات بالتهرب الضريبي.
وعلاوة على ذلك، تحتاج البنوك إلى تقييم الوضع المالي للشركة بعناية قبل الموافقة على منح أي قروض.
يتعين على القوائم المالية تحقيق الأهداف التالية:
ينبغي أن تتصف البيانات المالية بمجموعة من الخصائص لتكون مفيدة للأطراف المعنية، والتي تشمل:
تنقسم البيانات المالية إلى أربعة قوائم رئيسية:
التقرير المالي هو وثيقة تهدف لتزويد أصحاب القرار بالمعلومات الضرورية، ويخضع لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB). أما القوائم المالية، فهي تُعتبر نتاج إعداد التقارير المالية وتقع تحت معايير التقارير المالية الدولية.
تستخدم معظم التقارير المالية لأغراض داخلية، حيث تعرض القواعد المحددة من قبل الإدارة، وقد تتبع شكلًا معينًا. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداد بعض التقارير المالية بشكل دوري، تُعرف بتقارير الطوارئ، بينما تُعد القوائم المالية واحدة من تلك الوثائق التي تُعد بانتظام وفقًا لمتطلبات القوانين المعمول بها.
تتضمن هذه القائمة جميع الأرباح والخسائر والمصروفات والإيرادات الخاصة بالمؤسسة، حيث تشكل الإيرادات جميع الأموال التي يتم الحصول عليها نتيجة العمليات التجارية.
بينما تُعبر النفقات عن التكاليف المتكبدة للحصول على السلع والخدمات، ويتعلق نوع المصروفات بقدرة المؤسسة على تحقيق الإيرادات.
هي بيان مالي يُظهر جميع الأصول وحقوق الملكية الخاصة بالمؤسسة، مع وجوب توازن قيمة الأصول مع خصومها المضافة إليها حقوق الملكية.
تنقسم الأصول إلى نوعين: ثابتة وحالية، بينما تُقسم الخصوم إلى متداولة وطويلة الأجل، وتشكل حقوق الملكية مجموع حقوق المساهمين في رأس المال.
يُعتبر هذا البيان توضيحًا لطبيعة التدفق النقدي بالمؤسسة، حيث يحتوي على عناصر تؤثر على هذه التدفقات. يشتمل القسم الأول على كافة الأنشطة التشغيلية التي تُظهر جميع التحركات المالية داخل وخارج المؤسسة.
كما يتضمن صافي الدخل والتغييرات في الحسابات الواردة بالميزانية العمومية، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية التي تُظهر الأموال المودعة بالمؤسسة، وأيضًا الأنشطة التمويلية التي تشمل جميع التدفقات النقدية الواردة والصادرة والأوراق المالية ذات الصلة.
أحدث التعليقات