تندرج أحكام القروض تحت فئة التبرعات في الفقه الإسلامي، إذ يُعد القرض من وسائل العون التي يمتد بها المسلم يد المساعدة لأخيه المسلم. وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قوله: (ما مِن مُسلِمٍ يُقرِضُ مسلمًا قرضًا مرَّتينِ إلَّا كانَ كصدقتِها مرَّةً).
ومع تزايد استخدام الناس للقروض واختلاف معتقداتهم وأساليبهم، ظهرت أنواع متعددة منها، حيث تتنوع القروض بين الجائز والمحرّم. تختلف أنواع القروض وفقاً للعديد من المعايير، مما يستلزم توضيح تقسيماتها وفقاً لهذه المعايير.
يمكن تقسيم القروض إلى نوعين حسب الحكم الشرعي كما يلي:
الفرق بين القرض الحسن والقرض المحرم يكمن في النية، حيث تكون نية القرض الحسن الإعانة، بينما ترتبط نية القرض المحرم بالتجارة والربح، وهذا يبرز الفارق الضئيل بين النوعين، خاصة عند الجمع بين ربا النسيئة وربا الفضل.
تتميز القروض أيضاً بتصنيفها وفقاً لموعد السداد، حيث تنقسم إلى:
القروض تنقسم أيضاً حسب مستوى التوثيق إلى نوعين:
تتوزع القروض بناءً على إمكانية السداد إلى قسمين كالتالي:
توجد أنواع أخرى من القروض كالقروض الإنتاجية أو الاستهلاكية، والتي تعتمد على الهدف من الاقتراض. كذلك توجد تصنيفات إضافية عديدة لا يتسع المقام لتفصيلها، وخاصة في ظل انتشار القروض البنكية في عصرنا الحديث.
قد تشمل القروض أشكالاً مختلفة مما ذُكر سابقاً، كمثال على ذلك: قرض حسن محدد الأجل وموثق برهن، مع وجود احتمالية جيدة للسداد. كل نوع من هذه القروض يحمل أحكاماً محددة تخصه، مثل أحكام الزكاة والمقاصة. كما يُفَضَّل توثيق الديون، وفقاً لما ورد في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).
أحدث التعليقات