أشكال الظلم في بيئة العمل

يعتبر الظلم في بيئة العمل نتاجًا للتمييز الذي يتعرض له الموظفون، مما يؤدي إلى معاملة غير عادلة لعدة أسباب، مثل الدين والعمر واللون والجنس. يتجلى ذلك من خلال حرمان الموظفين من الترقيات وزيادات الرواتب، فضلاً عن تفاوت الرواتب رغم تساوي المؤهلات. فيما يلي أبرز أشكال الظلم الوظيفي:

التمييز على أساس العمر

قد يحدث الظلم بين الموظفين بسبب اختلاف أعمارهم، حيث تحظر القوانين كافة إعلانات التوظيف التي تفضل أعمارًا معينة. يعتبر التمييز ضد الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر تصرفًا غير قانوني ويجب على أصحاب العمل اختيار الموظفين بناءً على مؤهلاتهم الأكاديمية فقط، بغض النظر عن أعمارهم.

التمييز ضد ذوي الإعاقة

ينص قانون العمل على حماية الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة من الظلم في مكان العمل، حيث يمنع أصحاب العمل من طرح أسئلة تتعلق بالإعاقة على المرشحين للوظائف أو طلب الفحوصات الطبية بشكل غير مبرر.

ومع ذلك، إذا تم قبول الموظف بناءً على مؤهلاته الأكاديمية، يحق لصاحب العمل استفسار حول الإعاقة وطلب فحص طبي لضمان قدرة الموظف على أداء واجباته بشكل آمن وفعّال.

التمييز على أساس الجنس

يعد التمييز بين الموظفين بناءً على الجنس تصرفًا غير قانوني، حيث يجب أن تكون الترقيات والمعاملات الوظيفية قائمة على الكفاءة بعيدًا عن الاعتبارات الجنسية. مثلًا، قد يقوم صاحب العمل بترقية شخص ينتمي إلى جنس معين بغض النظر عن وجود آخرين بقدر أكبر من الكفاءة.

التمييز بناءً على المعلومات الجينية

تعرف المعلومات الجينية بالمعلومات الطبية المتعلقة بالاختبارات الجينية للموظف أو أفراد أسرته. وينص القانون على عدم جواز التمييز بين المرشحين أو الموظفين بناءً على تلك المعلومات، باستثناء الحالات المتعلقة بالتحقيقات الحكومية في ادعاءات التمييز أو طلبات الإفصاح عن معلومات جينية.

التمييز بناءً على المعتقدات الدينية

يفرض القانون عدم تفضيل الموظفين بناءً على معتقداتهم الدينية طالما أنها لا تؤثر على العمل. قد يتجلى هذا الظلم في تهميش موظف بناءً على ملابسه الدينية أو احتفالاته بالمناسبات الدينية.

التمييز بناءً على العرق أو اللون

يحظر القانون جميع أشكال التمييز والمعاملة غير العادلة على أساس العرق أو اللون، سواء كان ذلك يتعلق بالملامح أو لون البشرة أو أي سمات مرتبطة بالعرق، إذا لم يكن لها علاقة مباشرة بالوظيفة ومتطلبات العمل.

التمييز ضد المرأة الحامل

يتعين على صاحب العمل التعامل مع الموظفات أثناء فترة الحمل كما يتعامل مع العاملين في حالات المرض المؤقت. يحظر القانون أي شكل من أشكال الظلم الوظيفي تجاه النساء بسبب الحمل أو أي ظروف طبية تتعلق بذلك.