تتوزع الضرائب في السعودية بشكل رئيسي إلى نوعين، هما:
تشمل الضرائب المباشرة تصنيفات متعددة، ومن أبرزها ما يلي:
تفرض ضريبة الدخل على الدخول الشخصية للأفراد، وتعتبر شاملة لكل الأرباح الناتجة عن استثمارات رؤوس الأموال. تطبق هذه الضريبة على شركات الأموال، وكذلك على المقيمين غير السعوديين الذين يعملون في المملكة، وأيضًا على غير المقيمين الذين يحوزون على دخل خاضع للضريبة من داخل المملكة، بالإضافة إلى العاملين في قطاعات مثل استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية.
تشير ضريبة الشركات إلى الضرائب المفروضة على دخل أو رأس المال للكيانات التجارية في السعودية. تُعرف أيضًا باسم ضريبة رأس المال، حيث تُطبق على صافي الأرباح وتُعالج عبر نظم محددة تختلف عن تلك المستخدمة للأفراد.
تتعلق ضريبة الاستقطاع بنسبة محددة تُحدَّد بواسطة الكيانات السعودية بعد مراجعة مصادر الدخل. تشمل هذه الضريبة أيضًا الشركات غير الموجودة في المملكة، وذلك وفقًا للمبالغ والمصادر المتفق عليها وفقًا لقوانين ضريبة الاستقطاع.
هناك عدة أنواع من الضرائب غير المباشرة، ومنها:
تُفرض هذه الضريبة على عمليات استيراد وتصدير السلع والخدمات. على الرغم من تحصيلها من الموردين، فإن العبء يقع على عاتق المستهلك النهائي، مما يمثل تحديًا، إذ يتحمل الأفراد والشركات هذا العبء. تُطبق ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من الخارج.
تُفرض ضريبة انتقائية معينة على سلع مُعينة، مثل السلع الضارة بالصحة. من بين هذه السلع، نجد التبغ ومشتقاته. يتوجب على الأفراد الراغبين في استيراد هذه السلع التسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل لأغراض الضريبة.
تُعد هذه نوعًا من الضرائب المفروضة على السلع المستوردة. يتم تقييم البضائع الواردة استنادًا إلى مجموعة من المعايير، مثل أن لا يكون السعر مرتبطًا بشرط معين، مما يجعل من الصعب تحديد قيمة الدفع للبضائع. تشمل الرسوم أيضًا النسب المحسوبة على قيمة هذه البضائع.
أحدث التعليقات