تصنيف الضرائب في العراق

كما هو الحال في العديد من الدول حول العالم، تُصنف الضرائب في العراق إلى نوعين رئيسيين، هما الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة. تتعلق الضرائب المباشرة بجميع المبالغ التي تُخصم بشكل مباشر من دخل الأفراد المكلفين، بينما تتناول الضرائب غير المباشرة تلك الضرائب التي تُفرض من قِبل الدولة على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الضرائب المفروضة على عمليات نقل الأموال بين الأفراد.

الضرائب المباشرة

تُقسم الضرائب المباشرة إلى نوعين أساسيين، كما يلي:

الضرائب على الدخل

يشمل هذا النوع من الضرائب الأصناف التالية:

• ضريبة الدخل

تُطبق هذه الضريبة على مجموعة كبيرة من المكلفين، الذين يمارسون أنشطة اقتصادية متنوعة تؤدي إلى تحقيق دخل سنوي مستمر. عادة، تُحتسب ضريبة الدخل بشكل تصاعدي، إلا أن هناك حالات خاصة حيث تُحتسب الضريبة بشكل نسبي.

• ضريبة العقار

تُفرض هذه الضريبة على إجمالي الإيرادات السنوية التي يحصل عليها المكلف من مصادر الدخل العقاري.

الضرائب على رأس المال

يشمل هذا النوع من الضرائب الأصناف التالية:

• ضريبة التركات

تُفرض هذه الضريبة على جميع ممتلكات الشخص المتوفي، سواء كانت هذه الممتلكات منقولة أو غير منقولة.

• ضريبة العرصات

هي الضريبة المفروضة على الأراضي داخل حدود العاصمة أو ضمن البلديات التابعة لمراكز المحافظات والنواحي والأقضية، بشرط أن لا تُستخدم هذه الأراضي لأغراض اقتصادية.

الضرائب غير المباشرة

تندرج تحت الضرائب غير المباشرة العديد من الأنواع المختلفة، ومن بينها:

الضرائب على الاستهلاك

يشتمل هذا النوع من الضرائب على الأصناف التالية:

• الضرائب الجمركية

تُفرض هذه الضرائب على جميع السلع والخدمات التي تُنقل عبر الحدود إلى داخل أو خارج البلد، وتُعتبر واحدة من المصادر الرئيسية للإيرادات للعديد من الدول، خاصة الدول النامية.

• ضرائب الإنتاج

تُفرض هذه الضريبة على المواد المنتَجة محليًا، وغالبًا ما تمنح الدولة إعفاءات لضريبة الإنتاج لتعزيز عملية التصنيع الوطني، مما يسهم في تقليل الحاجة للمنتجات الأجنبية.

الضرائب على التداول

يُطلق على هذا النوع من الضرائب أيضًا اسم “خطأ بالرسوم”، وهي المبالغ التي تتحصل عليها الدولة من المكلفين مقابل تقديم خدمات متنوعة. تُقسم هذه الضرائب إلى فئتين:

• ضريبة الطابع

تُفرض هذه الضريبة على جميع المعاملات القانونية عند حدوثها وتكون قيمتها المالية عادة منخفضة، حيث يتم تحصيلها عن طريق إلصاق الطوابع المالية على الأوراق الرسمية.

• ضريبة التسجيل

تُعرف أيضًا باسم “رسوم التسجيل”، وهي المبالغ المدفوعة عندما يقوم الشخص المكلف بتسجيل أو توثيق المعاملات المتعلقة بنقل الملكية، مثل تسجيل العقارات أو رسوم تسجيل المركبات، حيث تبلغ هذه الضريبة حوالي 2% من القيمة الإجمالية للمعاملة.