أنواع الحديث الضعيف نتيجة للطعن في الراوي

يجدر الإشارة بدايةً إلى أن تقييم الحديث من حيث صحته أو قبوله يعتمد على تحقق عدة شروط أساسية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

• اتصال السند.
• عدالة الرواة.
• ضبط الرواة.
• الخلو من الشذوذ.
• الخلو من العلة القادحة.

إن اختلال أي من هذه الشروط يؤدي إلى خروج الحديث من دائرة المقبول إلى دائرة المردود. ويشمل الشرطان الثاني والثالث حال الراوي، وهو ما سيتم توضيحه في هذا المقال -بمشيئة الله- لاحقاً.

مفاهيم الحديث المردود بسبب ضعف الراوي

تتضمن الألفاظ المستخدمة لوصف الحديث مثل “ضعيف”، “ضعيف جداً”، أو “موضوع”، حيث تُستخدم هذه المصطلحات من قبل المحدثين لوصف الحديث الذي يفتقر إلى شرط أو أكثر من شروط الصحة. وعلى الرغم من ذلك، فإن سبب الضعف لا يستلزم بالضرورة أن يُطلق عليه الاسم الذي يعكس سبب ضعفه. ومن أبرز أسباب ضعف الحديث بسبب الطعن في الراوي:

• كذب الراوي.

وفي حال وجود كذاب بين رواة الحديث، يُعتبر الحديث موضوعًا.

• اختلال الضبط عند أحد الرواة.

هنا يمكن أن يُطلق على الحديث عدة ألقاب مثل ضعيف، ضعيف جداً، متروك، واهٍ، أو منكر، اعتمادًا على مدى اختلال الضبط عند الراوي. وقد يكون من الصعب تحديد الفروق الدقيقة بين كل لقب، ولكن من المهم معرفة أن المشكلة تتعلق في الأساس باختلال الضبط لدى الرواة.

تصنيف الألقاب حسب الاستخدام الشائع

من المهم التأكيد على أن الحديث حول العلل مرتبط بالراوي ولا يتعلق بشروط أخرى، على الرغم من أن بعض الألقاب تتقاطع في كثير من الأحيان مع العلل الأخرى. ومن بين الألقاب الشائعة التي تُطلق على الأحاديث التي تعاني من علة بسبب الطعن في الراوي:

• الحديث الموضوع.

وهو الحديث الذي يحتوي على راوٍ كذاب، حيث ينبغي التأكيد على أنه لا يجوز روايته إلا بغرض بيان كذبه على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

• الحديث الضعيف.

يستعمل هذا اللقب غالباً لوصف الحديث الذي يحتوي على راوٍ مجهول، أو راوٍ لم يبلغ ضبطه درجة الحديث الحسن ولم يكن كثير الغلط.

• الحديث ضعيف جداً.

يستخدم هذا اللقب عادةً لوصف الحديث الذي يحتوي على راوٍ يخطئ كثيرًا.

• الحديث الواهٍ أو المنكر.

يطلق هذا اللقب غالباً على الحديث الذي يحتوي على راوٍ غالب أخطائه.

• الحديث المدلَّس.

يعتبر هذا اللقب من الألقاب التي يذكرها المحدثون عند تقسيم الحديث من حيث انقطاع السند، إلا أن الأمر يتطلب وجود كلا العنصرين؛ أي تدليس الراوي مع انقطاع السند في بعض أنواعه. ولذلك، يُعتبر تضمين الحديث المدلس ضمن أنواع الحديث الضعيف نتيجة للطعن في الراوي مناسبًا.

تنوع الألقاب تحت مصطلح الحديث الضعيف

اختلف المحدثون في تصنيف وحصر ألقاب الحديث المردود بالنسبة لاختلال شرط من شروط الصحة أو أكثر. فقد حصرها بعضهم في خمسة وأربعين لقبًا، بينما نسج آخرون على ذلك حتى وصل العدد عند بعضهم إلى خمسمئة وعشرة ألقاب.