يمكن تصنيف القضايا الجنائية إلى عدة أنواع رئيسية، تتضمن ما يلي:
تشير الجرائم الشخصية إلى تلك التي تتسبب في إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بالضحية، وتنقسم إلى أنواع متعددة تشمل: جرائم القتل مثل القتل العمد، والقتل القصد، والضرب الذي يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى جرائم العنف مثل الحريق المتعمد، والخطف، والاغتصاب.
تشتمل هذه الفئة على الجرائم المرتبطة بالكحول والمخدرات وجرائم المرور. تعتبر هذه الجرائم محظورة بموجب الأنظمة القانونية، مما يعكس جهود المجتمع في ردع الأفراد عن الانخراط فيها.
تُعرف جرائم “ذوي الياقات البيضاء” بهذا الاسم نسبة إلى الأفراد من ذوي المناصب العليا الذين ارتكبوها، وتتميز هذه الجرائم بتأثيرها الكبير على المجتمع، حيث تتداخل مع جرائم العنف والإرهاب، وتؤدي إلى آثار سلبية اجتماعية واقتصادية. تتضمن هذه الفئة من الجرائم مثل: السرقة، والابتزاز، والاحتيال، والاختلاس، وغسل الأموال، وغالبًا ما تُديرها تنظيمات إجرامية منظمة تعمل عبر الحدود.
تشير الجريمة غير المكتملة إلى الأفعال الإجرامية التي تمثل تحضيراً لجريمة أخرى، حتى وإن لم تنتج عنها أضرار ملموسة. يتطلب إدانة الجاني وجود نية واضحة لارتكاب الجريمة الأساسية، كما يجب اتخاذ “خطوة جوهرية” نحو تنفيذ الجريمة. من أمثلة ذلك: التحريض على القتل، والعنف، أو التآمر. وقد تتساوى العقوبات للجريمة غير المكتملة مع تلك المقررة للجريمة الأصلية أو تكون أقل منها.
تُعتبر جرائم الملكية من الأفعال التي تؤدي إلى حرمان الضحية من الاستفادة من ممتلكاته، وتمثل التدخل في ممتلكات الآخرين، بما في ذلك: السرقة، والسطو، وسرقة السيارات، وسرقة المتاجر.
الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يسعى من خلالها المجتمع لحماية أمنه واستقراره، وحماية مصالحه من مخاطر الجريمة، وتحديد مرتكب الجريمة لمحاكمته وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. تحكم القوانين الجزائية القضايا الجنائية، حيث تهدف هذه الدعوى إلى تحقيق العقوبة وإعادة التأهيل، على عكس القوانين المدنية التي تركز بشكل أساسي على حل النزاعات وتعويض الضحايا.
عادة ما تختتم القضايا الجنائية بحكم نهائي يقضي بالبراءة أو الإدانة في نهاية المحاكمة، ولكن هناك طرق أخرى قد تنتهي بها القضايا، منها:
أحدث التعليقات