تزايدت الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تصميم قوانين صارمة للحد من هذه الجرائم وزيادة الوعي بحقوق الأفراد القانونية عند حدوث أي من هذه الانتهاكات. دعونا نستعرض معًا أنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات المرتبطة بها وكيفية الإبلاغ عنها عندما يكون ذلك ضروريًا.

أنواع الجرائم الإلكترونية في السعودية

أسهم انتشار التكنولوجيا الحديثة، خاصة الإنترنت، في زيادة الجرائم الإلكترونية بشكل واضح. تشمل هذه الجرائم مجموعة متنوعة من الأشكال والأوجه، مثل التلاعب بالبيانات والغش، أو نشر محتوى غير مناسب أو مخل بالآداب العامة.

بشكل عام، تستهدف الجرائم الإلكترونية استخدام تقنيات متطورة للحصول على الأموال من الضحايا. وقد صنفت القوانين في المملكة الجرائم الإلكترونية إلى أنواع مختلفة تتضمن:

• جرائم تستهدف الأفراد: مثل سرقة الهوية والبريد الإلكتروني، واختراق البيانات بهدف الابتزاز.
• جرائم ضد الملكية: تتمثل في تهديد سلامة البرمجيات التي تؤثر سلبًا على التطبيقات والخدمات.
  • يهدف هذا النوع إلى تدمير برامج الحكومات، المؤسسات، البنوك، أو حتى الأجهزة والشبكات الخاصة للأفراد.
• جرائم تستهدف الحكومة: تتضمن مهاجمة المواقع الحكومية الرسمية ونظم الشبكات باستخدام تطبيقات محلية وعالمية تستهدف تعطيل البنية التحتية أو اختراق شبكات الكمبيوتر.

الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا في السعودية

رغم تنوع الجرائم الإلكترونية في المملكة، إلا أن هناك بعض الأنواع الأكثر شيوعًا والتي تسعى لتحقيق مكاسب غير مشروعة تشمل:

• تغيير البيانات: حيث يقوم المخترق بتغيير معلومات خاصة بالضحية بطرق غير قانونية، عبر برامج هاكر أو إرسال فيروس مبرمج.
• اختراق البرمجيات: يشمل الاستخدام غير المشروع لتطبيقات الكمبيوتر مما يمنع الحصول على تحديثات أو تطويرات جديدة، مما يسبب ضررًا للاقتصاد خاصة في قطاعات مثل البنوك.
• سرقة بيانات بطاقات الائتمان: وهو من أشهر أنواع الجرائم الإلكترونية، حيث يتمكن المهاجم من الوصول إلى حسابات الضحايا وسرقة معلوماتهم البنكية.
• اختراق المواقع: حيث يقوم المهاجم بالتلاعب بمحتوى الموقع الأصلي، أو نشر محتوى غير أخلاقي بغرض الابتزاز المالي.
• الأكواد الضارة: هي جزء من التعليمات البرمجية تتحكم في التطبيقات وتسبب ضررًا خلال التشغيل، وغالبًا ما يستخدمها موظفون في القطاع التكنولوجي لأغراض ضارة.
• الفيروسات: برامج تصيب الأجهزة وتؤدي إلى تعطيل النظام، مما يؤثر على المعلومات المخزنة بها.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

يمكن مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال فرض عقوبات تتناسب مع نوع الجريمة ودرجة خطورتها، وهذا يهدف إلى ردع أي شخص يفكر في إلحاق الضرر بالآخرين. من بين العقوبات المتبعة في السعودية:

• الجرائم التي تستهدف التشهير بالضحايا يمكن أن تعاقب بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة تصل إلى 500,000 ريال سعودي.
• جرائم الاختراق وقرصنة البيانات الشخصية يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات مع غرامة قدرها 3,000,000 ريال سعودي.
• أما التحريض أو تقديم المساعدة في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، فتكون العقوبة وفقًا للحد الأعلى لهذه الجرائم.
• أي إجراء يتم الشروع فيه قد يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة.
• يمكن إعفاء الجاني من العقوبة إذا قام بالإبلاغ عن الجريمة قبل أو بعد ارتكابها، حسب ما تقرره الجهات المختصة.
• عقوبة الغرامة قد تصل إلى 2,000,000 ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو كليهما في حالات مثل:
  • دخول المعلومات البنكية وبطاقات الائتمان دون تصريح.
  • سرقة الأموال أو الأصول عبر استخدام اسم مستخدم مستعار.
• السجن لمدة 5 أعوام وغرامة تصل إلى 3,000,000 ريال سعودي في حال إنتاج محتوى ضار بالقيم الدينية أو نشر مواقع إباحية.
• عقوبات تصل إلى 10 أعوام أو غرامة 5,000,000 ريال سعودي في حال إنشاء مواقع غير قانونية أو الدخول إلى نظم البريد الإلكتروني بدون تصريح.
  • بهدف الإضرار بالأمن والاقتصاد الوطني.

كيفية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية

• توفر الجهات المختصة في المملكة طرقًا للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بهدف حماية المجتمع من تفشيها.
• يمكن للمقيمين في السعودية التقدم ببلاغ عبر الرقم الموحد للجرائم الإلكترونية 1909.
• في حال كان المبلغ خارج البلاد، يمكنهم استخدام الرقم 00966114908666 التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
• كما تم تخصيص رقم هاتف أرضي لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، سواء من المقيمين أو الزوار خارج المملكة، وهو: 0114908666.

يمكنك الآن التعرف على المزيد حول هذا الموضوع: