أهداف الاستثمار في المصارف التجارية

تسعى المصارف من خلال عمليات الاستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، ويمكن تلخيص أبرزها على النحو التالي:
أ- تحقيق عائد إضافي للمصارف: تقوم المصارف بتوظيف بعض الأموال الزائدة لديها، وذلك بعد تخصيص المبلغ اللازم لمواجهة السحوبات المتوقعة من قبل المودعين، بالإضافة إلى تلبية طلبات المقترضين. يتم توظيف هذه الأموال في مجالات استثمارية متعددة بدلاً من تركها دون استغلال، مما يحقق للمصارف أرباحاً تساهم في توسيع نطاق خدماتها المصرفية الحديثة وتغطية نفقاتها والالتزامات المالية.

ب- تعزيز السيولة لدى المصارف: تستفيد المصارف من وضع سياسة مناسبة تضمن تأمين حالة السيولة من خلال الاحتفاظ باحتياطيات قابلة للتحويل إلى نقود. حيث يمكن تحويل الأوراق المالية بأنواعها المختلفة بكل سهولة إلى نقد في وقت قصير. وبذلك تستطيع المصارف دعم سيولتها المالية والتوجه إلى البنوك المركزية للحصول على قروض بضمان تلك الأوراق.

ج- مواجهة المخاطر والأزمات: تتيح الاحتفاظ بمحافظ الأوراق المالية للمصارف القدرة على مواجهة مخاطر الأزمات المحتملة، حيث يمكنها بيع بعض هذه الأوراق بسرعة في حالة حدوث أزمة مالية، مما يساعدها على تعويض جزء من خسائرها.

د- تعزيز الاقتصاد الوطني: تلعب المصارف دوراً هاماً في تمويل خطط التنمية الاقتصادية واحتياجات الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية. كما تسهم أيضاً في دعم التنمية الاقتصادية من خلال الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة المعروضة للاكتتاب العام.

العوامل المؤثرة في سياسة الاستثمار للمصارف التجارية

تتعدد العوامل التي تحدد وتؤثر على سياسات الاستثمار في المصارف التجارية، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

1- حجم وهيكل الودائع: كلما كانت الودائع مستقرة وطويلة الأجل، زادت حرية المصرف في توظيف هذه الودائع في استثمارات مالية طويلة الأجل. أما إذا كانت الودائع غير مستقرة، فإن ذلك يستدعي أن يتبع المصرف سياسة تتناسب مع هيكل تلك الودائع، مما يجعله يركز على الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل.

2- القيود التشريعية: تلعب السياسات والتشريعات التي تضعها الحكومة دوراً هاماً في تحديد سياسات الاستثمار، مثل تحديد حد أقصى لامتلاك المصرف لأسهم الشركات المساهمة.

3- حالة سوق الأوراق المالية: تعتمد سياسة الاستثمار المالي في المصارف التجارية بشكل كبير على فعالية سوق الأوراق المالية، حيث تتيح هذه السوق تنظيم تبادل الأوراق المالية، مما يوفر للمصارف التجارية فرصاً لتنوع استثماراتها وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تأمين السيولة اللازمة.

4- حجم وجودة وتنوع الأوراق المالية المعروضة: تساهم زيادة حجم الأوراق المالية المعروضة ونوعيتها وجودتها في تعزيز سياسات الاستثمار، مما يؤدي إلى تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر وتشكيل محافظ استثمار فعالة.

5- كفاءة وخبرة العاملين في إدارة الاستثمارات المالية: يتطلب تحقيق محافظ استثمار فعالة الاعتماد على خبرات ومهارات ذات كفاءة عالية لضمان تحقيق أكبر عائد ممكن مع تقليل المخاطر.

6- فلسفة إدارة المصرف: تشير فلسفة الإدارة إلى التوجهات التي يتبناها المصرف في توظيف أمواله في الاستثمارات المختلفة.