تعتبر الشريعة الإسلامية النساء في إطار الزواج وغيرها من الأحكام بكرامة عالية. ففي هذا السياق، تم وضع العديد من القوانين التي تميز العلاقة المشروعة التي أقرها الله -سبحانه وتعالى- عن العلاقات غير المباحة. ومن بين تلك القوانين: الولي، والشهود، والضرب بالدف، والمهر، والوليمة. ستتناول هذه المقالة بعض التفاصيل المتعلقة بالمهر.
لقد اتفق الفقهاء -رحمهم الله- على ضرورة وجود المهر كشرط في عقد الزواج. ومع ذلك، باعتبار أن عقد الزواج لا يُقصد به التجارة أو المعاوضة، تنوعت الآراء بين العلماء حول مكانة المهر في الزواج. فقد رأى الحنابلة أنه من المستلزمات الضرورية لعقد الزواج ولكنه ليس ركناً أساسياً فيه، في حين اعتبر المالكية المهر ركنًا في عقد الزواج. وهذه الآراء تؤثر بشكل مباشر على تصنيفات المهر في الإسلام.
إنه المهر الذي يتفق عليه الزوجان عند إبرام العقد. ومن شروط صحة تسمية المهر أن يكون جائزاً شرعاً، وأن تكون له قيمة معتبرة، وألا يتضمن جهالة كبيرة. يستحق الزوج نصف قيمة المهر بمجرد إتمام العقد، بينما تستحق المرأة المهر كاملاً عند الدخول بها أو الموت أو عند المعاشرة الزوجية، مع وجود بعض الاختلافات بين الفقهاء في التفاصيل.
وهنالك مسائل ملحقة بالمهر المسمى تتعلق بصحة التسمية. إذا اتفق الزوج والزوجة على زيادة المهر بعد إبرام العقد، أو إذا اشترطت المرأة على الزوج زيادة مالية في مهرها أثناء العقد، مثل النفقة على أولادها من زواج آخر، فإن ذلك يعتبر ملحقاً بالمهر.
هذا هو المهر الذي لم يقم الزوجان بتحديد قيمته. وقد اتفق الفقهاء على صحة عقد الزواج في هذه الحالة. لكن إذا تم الطلاق قبل الدخول، فلا يحق للمرأة أي شيء سوى المتعة، وهي مبلغ مال يُعطى للمرأة بحسب قدرة الزوج. أما في حالة الدخول قبل تحديد المهر، تستحق المرأة مهر مثل نسائها من أقرباءها. وفي حال وفاة أحد الزوجين، يجب على الرجل دفع مهر المثل للمرأة.
الدلائل من القرآن والسنة حول وجوب المهر
أحدث التعليقات