أسس النظام الاقتصادي المختلط

يمتاز النظام الاقتصادي المختلط (بالإنجليزية: Mixed economy) بخصائص فريدة تجمع بين ميزات الأنظمة الاقتصادية المختلفة. يعتمد هذا النظام على مجموعة من الأسس التي تشمل ما يلي:

التعايش بين القطاعين العام والخاص

يعتمد النظام الاقتصادي المختلط على قدرة القطاعين العام والخاص على التفاعل والتعاون فيما بينهما، حيث يتم توزيع الأدوار كما يلي:

• القطاع العام:

يتعين على القطاع العام أن يوفر وينظم إدارة الخدمات الأساسية مثل النقل، والاتصالات، والدفاع، والعملة، فضلاً عن توفير خدمات الماء، والكهرباء، والوقود، والهاتف، وغيرها.

• القطاع الخاص:

يستحوذ القطاع الخاص على بقية الصناعات المتنوعة.

تنظيم الحكومة للأسعار

تقوم الحكومة بتدخل فعال في تنظيم الأسعار في الأسواق من خلال الوسائل التالية:

• تقديم الدعم والإعانات للقطاع العام لتعزيز إنتاج الاحتياجات الأساسية، مما يضمن توافرها بأسعار معقولة تسهل وصول كافة الأفراد إليها.
• فرض أسعار مرتفعة على الكماليات والخدمات غير الأساسية.

تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتنظيم الصناعات ومكافحة الاحتكار، حيث بإمكانها وضع سقف للأسعار لتقليل أثر التضخم على الفئات ذات الدخل المحدود.

تدخل الحكومة في توزيع الرواتب والمداخيل

تعمل الحكومة على إعادة توزيع الدخل من خلال تنظيم الضرائب، وفرض حدود أسعار معينة، وتحديد الحد الأدنى للأجور، ومنح المكافآت وغيرها من الوسائل.

منح الحرية للقطاع الخاص

تقوم الحكومة بدعم القطاع الخاص، مع إعطائه الحرية لتقديم خدمات ومنتجات مشابهة لتلك التي يقدمها القطاع العام، خاصةً في الحالات التي لاتكون فيها جودة أو نوعية مؤمنة من قبل القطاع العام، مما يتيح للقطاع الخاص فرصة تجديد هذه المنتجات وتطويرها.

خصائص الاقتصاد المختلط

يتسم الاقتصاد المختلط بمجموعة من الخصائص المستمدة من الأنظمة الاقتصادية الأخرى، وتشمل هذه الخصائص ما يلي:

• تحديد الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب.
• حماية حقوق الملكية الخاصة.
• تحفيز الابتكار.
• وضع معايير لتوظيف العمالة.
• قيام الحكومة بممارسة الأنشطة التجارية في حدود معينة.
• السماح للحكومة بتوفير الرفاهية الشاملة للأفراد في المجتمع.
• تسهيل السوق من قبل الدولة.

سلبيات النظام الاقتصادي المختلط

رغم العديد من مميزاته، هناك بعض السلبيات التي قد تترافق مع النظام الاقتصادي المختلط، ومنها ما يلي:

عدم توفر الدعم الحكومي

قد يحدث نقص في الدعم الحكومي نتيجة لمنح حرية كبيرة للاقتصاد، مما قد يؤدي إلى ترك فئات معينة من السكان دون المساعدة اللازمة. لذلك، من الضروري الحفاظ على توازن دقيق داخل هذا النظام.

تأثيرات غير مرغوب فيها من الشركات الخاصة

قد تسعى المؤسسات الخاصة الكبرى إلى التأثير على النظام لمصالح خاصة قد تكون متضاربة مع المصلحة العامة. ونظراً لحجمها، فإن تأثير هذه الشركات قد يكون كبيرًا ويقود إلى مخاطر متعددة.