تشكل ندرة الموارد الاقتصادية جوهر موضوع علم الاقتصاد، حيث تعبر عن محدودية الموارد الاقتصادية ونقصها النسبي اللازم لتلبية الحاجات الإنسانية المتعددة والمتزايدة باستمرار. وتتنوع أسباب ندرة الموارد الاقتصادية كما يلي:
تتسم حاجات أفراد المجتمع بالتنوع والتعدد، إذ يسعى الأفراد لتلبية حاجاتهم بشكل مستمر. وكلما تم إشباع حاجة معينة، يتجه الأفراد نحو إشباع حاجات جديدة، مما يدل على عدم ثبات الحاجات وكونها غير محدودة.
تختلف احتياجات الأفراد حسب مستوى التطور والتقدم في المجتمع، حيث يحتاج البعض إلى الماء والكهرباء، بينما يسعى الآخرون نحو التقدم التكنولوجي. كما تتأثر الحاجة بالثقافة، المناخ، والتقاليد.
تتسم الحاجات الإنسانية بمجموعة من الخصائص الهامة، منها:
تعبر الندرة النسبية عن الموارد المحدودة وغير الكافية لإشباع كافة احتياجات المجتمع نتيجة للطلب المتزايد عليها. تحظى هذه الموارد بصفة المنفعة، وتتميز بوجود ندرة نسبية ناتجة عن عوامل طبيعية مثل توافر المعادن أو النفط، أو من خلال تحديات فنية أو اجتماعية كالعادات والتقاليد.
تشمل أسباب الندرة النسبية ما يلي:
نظرًا لتعدد الحاجات الإنسانية ومحدودية الموارد المتاحة، يبحث الأفراد عن المفاضلة بين الموارد الاقتصادية لاختيار الحاجات ذات الأولوية العالية. يتطلب ذلك ترتيب هذه الحاجات استنادًا إلى أهميتها لتحقيق أعلى مستوى من الإشباع الممكن.
قد يؤدي ارتفاع الطلب على الموارد الاقتصادية إلى ندرتها، ويعود ذلك لعدة عوامل مثل:
عندما تتعرض الموارد الاقتصادية للاستنزاف أو التهديد، تنشأ مشكلة نقص هذه الموارد. وتعود أسباب هذا النقص إلى:
تظهر هذه المشكلة عند وجود سوء توزيع الموارد الاقتصادية، حيث تقتصر هذه الموارد على نسبة صغيرة من السكان أو تتركز في مناطق جغرافية معينة. على سبيل المثال، يمكن أن تتوفر كمية وفيرة من المياه في مناطق معينة في حين تعاني مناطق أخرى من نقص حاد نتيجة عدم الوصول إليها.
تكمن خطورة ندرة الموارد الاقتصادية عندما تغيب البدائل المتاحة لهذه الموارد. فعندما تصبح سلعة ما نادرة، يمكن أن تحفز آلية السوق على تطوير بدائل لها.
عندما يتلوث الهواء النظيف نتيجة للإشعاع والتلوث، يصبح هذا الهواء نادرًا وغير قابل للتعويض، حيث إن آثار الإشعاعات قد تستمر لفترات طويلة.
أحدث التعليقات