أسباب الإفلاس التجاري

توجد عدة مشكلات شائعة تواجه الشركات تؤدي إلى الإفلاس التجاري، ومن أبرزها:

• تأثير الظروف السوقية: تلعب الظروف السوقية السيئة دورًا كبيرًا في تدهور الأعمال، حيث يمكن أن يشهد الاقتصاد فترة ركود، مما يقلل من الإيرادات ويؤثر سلباً على أداء الشركات.
• سوء اتخاذ القرار: تفتقد بعض الشركات إلى التخطيط الدقيق والتحليل المناسب، مما يؤدي إلى قرارات تؤثر سلبًا على مستوى الأعمال وتمنع تحقيق الأهداف. فقد يقوم مالك الشركة بإنتاج منتج يعتقد أنه ناجح، دون دراسة جدوى الإنتاج وتكاليفه، مما قد ينتج عنه منتج جيد ولكن غير مربح.
• مشكلات الائتمان والموقع: تعد القضايا المتعلقة بالائتمان، بالإضافة إلى اختيار موقع غير ملائم للشركة، من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإفلاس. علاوة على ذلك، فإن فقدان الموظفين الرئيسيين يمكن أن يساهم في حدوث المشكلة، كما قد تكون إدارة الأعمال غير فعالة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
• سوء الإدارة المالية: في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي عدم وجود مدخرات كافية وانخفاض الإيرادات إلى اعتماد أصحاب الأعمال على قروض تجارية ضخمة لتمويل العمليات اليومية، مما يزيد من عبء الديون.
• عدم مراقبة المسائل الضريبية: يؤدي عدم متابعة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهياكلهم الضريبية وتراكم الغرامات إلى تهديد صحة أعمالهم المالية.

ما هو الإفلاس التجاري؟

يعرف الإفلاس التجاري بأنه عجز شركة ما عن تسديد الديون المستحقة عليها، مما يستدعي فتح إجراء قانوني غالبًا ما يتم تقديمه أمام المحكمة. تبدأ هذه العملية بتقديم طلب نيابة عن المدين، وفي بعض الحالات، يمكن للمدين مباشرة بدء العملية. خلال هذه الإجراءات، تأخذ المحكمة في اعتبارها أصول المدين بناءً على نوع الإفلاس ومختلف الديون وهيكل الأعمال. قد تقرر المحكمة استخدام الأصول لتسديد الديون، وفي بعض الأحيان، يمكن تصنيف حالات الإفلاس إلى تصفية أو إعادة تنظيم، حسب حالة المدين أو الشركة.

أنواع الإفلاس التجاري

توجد أنواع مختلفة من الإفلاس التجاري، ومن أبرزها:

التصفية

تعتبر التصفية من أكثر الأنواع شيوعًا، حيث تشمل إغلاق الشركة وفصل جميع الموظفين. يتم تعيين وصي من قبل المحكمة لإدارة مبيعات الأصول القابلة للتسويق لتسديد الدائنين إلى أقصى الحدود. وبالنسبة للديون المتبقية بعد التصفية، فهي تظل مستحقة وغير قابلة للإلغاء.

إعادة تنظيم الأعمال

يعد هذا النوع الأنسب للشركات ذات الفرص الحقيقية للتغيير. يسمح هذا الخيار للمنشآت بإعادة هيكلة ديونها، بحيث تسدد الديون للدائنين على مراحل، بينما تستمر في عملها، محتفظة بممتلكاتها.

تسوية ديون الأفراد ذوي الدخل العادي

تُركز هذه التسوية على الشركات الصغيرة التي تسعى للإصلاح بدلاً من التصفية. تقوم بتقديم خطة سداد إلى محكمة الإفلاس توضِّح كيفية سداد الديون، الذي يختلف كثيرًا عن التصفية.