أسباب الطلاق التعسفي

تعريف الطلاق التعسفي

يُعرّف الطلاق التعسفي في إطار قانون الأحوال الشخصية بأنه الطلاق الذي يتم بدون سبب مُعتبر، حيث يحق للزوجة المطلقة الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد تتعرض لها. وتشمل الأضرار المترتبة على هذا الطلاق حرمان الزوجة من حياة زوجية مستقرة، وفقدان المعيل وهو الزوج، بالإضافة إلى المعاناة النفسية الناتجة من الفراق والوحدة.

أسباب وقوع الطلاق التعسفي

أشار بعض الفقهاء إلى وجود أسباب محتملة للطلاق التعسفي نذكر منها:

• الطلاق في حالة مرض الموت أو الطلاق للهرب

يشير هذا النوع من الطلاق إلى القرار الذي يتخذه الزوج تجاه زوجته في حالات مرضه الشديدة أو عند قرب وفاته، مثل الغرق في البحر أو سقوط الطائرة، ويُتفق بين الفقهاء على أنه طلاق صحيح يؤدي إلى الفصل بين الزوجين. ويعتبر بائناً، إما بينونة صغرى أو كبرى حسب عدد الطلقات، وتستحق الزوجة في هذه الحالة الإرث حسب رأي جمهور الفقهاء، بينما الشافعية يرون أنه لا يحق لها الإرث إذا كان الطلاق بهدف الهروب من توزيع الميراث.

• الطلاق بدون سبب مقنع

هذا النوع من الطلاق هو الذي يقوم به الزوج بدون وجود سبب مُقنع. وفي هذه الحالة، يُمكن للمحكمة التدخل، فإذا تأكد القاضي من وقوع الطلاق بدون سبب وجيه وتبين له تضرر الزوجة نتيجة لذلك، يحق له تقدير تعويض يناسب حالة الزوج ومدى الضرر الذي تعرضت له الزوجة.

التعويض عن الطلاق التعسفي

أشار الدكتور عمر سليمان الأشقر إلى أن مفهوم التعويض في حالات الطلاق التعسفي هو فكرة حديثة ظهرت في العالم الإسلامي بعد التأثر بقوانين الأحوال الشخصية الغربية السائدة في الدول العربية. وفيما يلي ملخص لأهم النقاط التي اعتمد عليها في رأيه:

• قد يتعدى التعويض الذي يُفرض في حالات الطلاق التعسفي التعويض الذي تحصل عليه الزوجة المتضررة في العديد من الحالات.
• من يُتهم بالتعسف في الطلاق قد يسعى لتبرير أفعاله، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالزوجة بشكل أكبر. فقد يتمسك الزوج بأسباب غير حقيقية تؤدي إلى إيذاء الزوجة.
• فرض التعويض التعسفي قد يتسبب في اشتغال القضاة وأصحاب الشأن، كونه مسألة اجتهادية تختلف فيها الآراء.
• من الأفضل الأخذ بحق المتعة للزوجة بعد الدخول بدلاً من التعويض، وفقاً لما ذهب إليه جمهور العلماء، حيث يقلل ذلك من المحاذير المرتبطة بالتعويض في حالات الطلاق التعسفي.

آراء العلماء حول الطلاق بدون مسوغ أو لأسباب واهية

تباينت آراء العلماء بشأن الطلاق التعسفي، والذي يحدث بدون مبرر واضح أو لسبب غير مقنع، وفيما يلي بعض من هذه الآراء:

• الأصل في الطلاق هو الإباحة، لكنه يُفضل أن يتم عدم استخدامه بدون حاجة، وهذا هو رأي غالبية الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية، مستدلين بعموم النصوص التي تبيح الطلاق، مثل قوله -سبحانه وتعالى-: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ).
• الأصل في الطلاق المنع، ولكنه يُصبح جائزًا عند الحاجة، واستندوا إلى قوله -سبحانه وتعالى-: (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) بالإضافة إلى حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيما امرأةٍ سألت زوجها طلاقًا من غير بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).